الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بعد وصفها للاتحاد المغربي للشغل بالأخطر من فيروس كورونا
وتلويحها بتصفية كاتبه العام بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والاعتداء عليه
المديرة بالنيابة تتمادى في ضرب الحقوق والحريات النقابية بالمؤسسة
توصلنا في الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة بتقرير داخلي من الرفيق الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، وهو التقرير الذي تضمن عددا من المعطيات الخطيرة والمفاجئة والتي تضعنا أمام مسؤولية فضحها والتنديد بها ومواجهتها بكل الوسائل المشروعة.
وبعد اطلاعنا على التقرير المذكور، ووقوفنا على جسامة المعطيات التي تضمنها، يعلن الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل للرأي العام الوطني ما يلي:
- إدانتنا لاستمرار مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة، ومند تولها هذه المهمة، في انتهاك الحقوق والحريات النقابية بالمؤسسة، مسجلين إقدامها في مناسبات عديدة، خاصة بعد تجديد مكتبنا النقابي، على إرهاب كاتبه العام ومحاولة إرغام بعض أعضائه على توقيع استقالاتهم منه، فضلا عن محاولات تخويف مستخدمي المؤسسة المنتمين للاتحاد المغربي للشغل.
- استهجاننا لما صدر عن المديرة بالنيابة من عبارات سخيفة وصلت حد وصف الاتحاد المغربي للشغل بالأخطر من فيروس كورونا، مستنكرين تلويحها، خلال اجتماع رسمي لمجلس إدارة المكتب، بالاعتداء البدني بل وتصفية الكاتب العام لمكتبنا النقابي بالمؤسسة.
- دعمنا التام لرفيقنا الكاتب العام لنقابة مستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ضد ما يتعرض له من حصار وتضييق بل وانتهاك لحقوقه كمستخدم بالمؤسسة المذكورة، وآخرها إقدام مديرة المكتب بالنيابة على الاقتطاع من راتبه لشهر مارس الجاري وحرمانه من المنحة عن المردودية برسم سنة 2019.
- دعوتنا وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لاستهتار مديرة المكتب بالنيابة بالقانون وتنيها عن مواصلة ضرب الحقوق والحريات النقابية، مسجلين احتفاظ رفيقنا بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد ما يتعرض له من تهديدات تمس حياته وسلامته البدنية والنفسية.
إننا في المكتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباط سلا تمارة إذ نسجل خطورة الأفعال المنسوبة لمديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة، والتي كنا ننتظر منها المساهمة ولو باحترام القانون وحفظ الحقوق والحريات النقابية في هذه الفترة العصيبة التي تمر منها بلادنا والعالم أجمع والمتمثلة في اجتياح فيروس كورونا كوفيد 19، والتي تستدعي ترسيخ السلم الاجتماعي بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، إسهاما في تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا المعاصر.
عن الاتحاد الجهوي
الرباط في 30 مارس 2020
