الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
انعقد يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 اجتماع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تم خلاله التداول في عدد من القضايا والمستجدات التي تستأثر باهتمام نساء ورجال الصحة، والوقوف على الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع والذي يزداد تدهورا بفعل التخبط الذي تعرفه الوزارة الوصية في ظل تفشي ظاهرة النيابة “العامة” التي تدار بها معظم المصالح المركزية والخارجية، وتسلل عقليات لامسؤولة للتحكم في بعض دواليبها المفروض أن يحاط تسييرها بالحكمة والتجرد بعيدا عن التخندق والإنحياز، إلى جانب تنامي استعمال بعض الأجهزة -من داخل القطاع وخارجه- مركزيا وجهويا وفي مقدمتها المفتشية العامة لتصفية الحسابات والانتقام من عدد من الأطر مقابل تجميد آليتها اتجاه مؤسسات ومواقع عمل ومسؤولين وأفراد آخرين بشكل مريب.
وبعد تسجيله استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي الرسمي منذ تعيين السيد وزير الصحة الحالي، وإقبار ما راكمته اللجان الموضوعاتية من تقدم بخصوص الإطار العام للمطالب الملحة لنساء ورجال الصحة، وكأن انتظاراتهم ومطالبهم وعدم الإنصاف والمشاكل التي يتخبطون فيها ليس لها مكان في التصور الجديد لوزارة الصحة الذي جعل البعض أبرز أولوياته الراهنة الترهيب عبر التهديد بالإعفاء الانتقائي أو الانتقامي بحمولات عدائية، وفي اتجاه واحد، والتسويق الإعلامي لخطوات وإجراءات ارتجالية لن تساهم إلا في تأزيم الأوضاع بدل توفير أجواء ملائمة للعمل والتخفيف من معاناة نساء ورجال الصحة وتشجيع الأطر الجيدة…
وبعد الوقوف على تردي ظروف العمل وما ينتج عن ذلك من اختلالات يؤدي ضريبتها عموم نساء ورجال الصحة من سلامتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي والإداري والمهني وحريتهم، بشكل لا يطاق، في ظل تخلي الإدارة عن واجبها في حماية موظفيها وعن توفير التجهيزات والمعدات والأدوية والموارد البشرية اللازمة للاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم عموم أطر القطاع، وتخليها عن الحياد والمهنية وعدم تدخلها لوقف التسلط والطغيان والتمييز التي يتعرض لها عدد من موظفيها.
وبعد تأكيد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تشبثه بالملف المطلبي لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم (الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، الممرضين بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم، أساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضة وتقنيات الصحة، الأطر العلمية “المساعدون الطبيون”، المهندسون، المتصرفون، التقنيون، تقنيو النقل والإسعاف الصحي، المحررون، المساعدون الإداريون والتقنيون،…) وبالمطالب الخاصة بمواقع وظروف العمل، وتجديد دعوته لإقرار خصوصية قطاع الصحة باعتبارها مدخلا رئيسيا للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمنتج ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، قرر:
1- مواصلة الدينامية التنظيمية للجامعة بتصويب وتحيين الوضع التنظيمي بكل المناطق والجهات.
2- إتاحة المجال لكافة فئات العاملين في القطاع للتنظيم والتعبير عن حقوقها ومطالبها وطنيا وجهويا.
3- البث في ترتيبات اليوم الدراسي حول “موقع المراكز الاستشفائية الجامعية داخل المنظومة الصحية بالمغرب وانشغالات وانتظارات الأطر الصحية” المنظم بمراكش يوم السبت 22 فبراير 2020.
4- تأكيد مساندة الجامعة (UMT) للنضالات العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال الصحة.
5- تسطير برنامج احتجاجي بالجهات للتنديد بالأوضاع المزرية للقطاع، وبتغيب مطالب العاملين فيه، وبالعقليات الانتقامية التي يدار بها، وباستهداف المناضلات والمناضلين، تتلوها وقفة مركزية بالرباط.
6- استدعاء الأجهزة التقريرية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) للتعاطي مع الوضع النضالي والتنظيمي.
7- دعوة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل والمتعاطفين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لكافة المحطات النضالية والتنظيمية القادمة جهويا، وطنيا وفئويا.
