الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقدت لجنة التوجيه و المراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية يوم الخميس 19 دجنبر 2019 دورة أكتوبر بمقر الاجتماعات بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ،بمشاركة كل من الكاتب العام للوزارة و بحضور مدير الشؤون الإدارية و العامة و مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية و ممثلي الشركاء الاجتماعيين و مختلف ممثلي مديريات الوزارة.
و قد عرفت هذه الدورة مساهمة نشيطة لممثلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) من خلال مقترحات هامة غايتها تحسين و تجويد الخدمات و تطوير حكامة مختلف هياكل المؤسسة،و ضرورة التزام الوزارة باحترام دورية لجنة التوجيه و المراقبة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية.
و قد تم تتويج نقاشات لجنة التوجيه و المراقبة بمصادقة كل المكونات على النتائج التالية:
- صرف منحة عيد الأضحى قدرها 1500 درهم بشكل أوتوماتيكي في الحسابات البنكية للموظفين المرتبين في السلاليم 6و 7 و 8 ؛
- إحداث سلف عيد الأضحى للموظفين المرتبين في السلالم 9 و 10 و 11 و خارج السلم بمبلغ قدره 3000 درهم يمنح من طرف الأبناك و معفى من الفوائد و مصاريف الملف و رسوم التأمين ؛
- تعميم سلف الدخول المدرسي الذي كان مقتصرا على التعليم الأولي و الابتدائي بمقدار 2000 درهم ليشمل التعليم الإعدادي و الثانوي بمبلغ 3000 درهم ؛
- الزيادة في منحة الحج: 35000 درهم بالنسبة للسلاليم6-7-8، 33000درهم بالنسبة للسلاليم 9 -10 و 30000 درهم بالنسبة للسلاليم 11 و ما فوق.
- مراجعة عقدة التأمين التكميلي لتشمل بعض الخدمات الجديدة ؛
- صرف سلف السكن من الأبناك المتعاقد معها و قدره 30 مليون سنتيم بدون فائدة ؛
- صرف سلف السكن من 30 مليون سنتيم و درهم إلى 60 مليون سنتيم تتحمل المؤسسة بموجبه 2 %لمدة أقصاها 15 سنة.
- إطلاق مشروع للسكن بتمارة خلال سنة 2020 مفتوح في وجه جميع المنخرطين وفق المعايير المحددة في ميثاق السكن ؛
- الشروع في دراسة ملفات المستفيدين من السلفات القديمة،
- ابتداء من سنة 2020 سيتم العمل على تحويل خدمة استرجاع الفارق في سعر الفائدة ((RISTOURNEشهريا بدل السنة،
- الشروع في استغلال مركز سيدي بوزيد للاصطياف العائلي ابتداء من شهر يونيو 2020،
- إطلاق برنامج معلوماتي للولوج إلى مجموعة من الخدمات بداية يناير 2020و ذلك في إطار سياسة القرب و تجويد الخدمات،
- تشكيل لجنة لمتابعة و تنفيذ توصيات مراقب الحسابات،
كما تقدم ممثلو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمقترحي تعديلين تمت المصادقة عليهما و يتعلقان ب :
- إحداث سلفيين جديدين بمبلغي : 20.000 درهم و 10.000 درهم بالإضافة طبعا إلى سلف 15.000 درهم ؛
- تخصيص مقعدين لكل جهة علاوة على اللائحة المركزية فيما يخص منحة التفوق التي تمت الزيادة في مناصبها.
و في إطار تجويد الخدمات و توسيعها و حكامة تدبير موارد المؤسسة و الرفع منها، تقدم ممثلو النقابة بمقترحات مهمة ستتم تفعيلها و دراستها مستقبلا و تتعلق ب :
- إبرام اتفاقية ثلاثية الأطراف بين مديرية أملاك الدولة ،مديرية الشؤون الإدارية و العامة و مؤسسة الأعمال الاجتماعية تهدف إلى تمكين المؤسسة من العقار لإنجاز المشاريع السكنية لفائدة المنخرطين على الصعيد الوطني و تثمين العقارات الموضوعة رهن إشارتها،
- إبرام اتفاقيات من طرف المؤسسة مع مديرية الخزينة و المالية الخارجية و مدير المؤسسات العمومية و الخوصصة تهم آليات توظيف الرصيد المالي للمؤسسة في السوق المالي ؛
- البحث عن كل الصيغ بما فيها الإعفاء من الغرامات و فوائد التأخير فيما يتعلق بتصفية ملفات عدم استرجاع القروض الممنوحة من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية سابقا ؛
- إبرام اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب لتفادي المراجعات الضريبية المتعلقة بالحصول على السكن الرئيسي في إطار المشاريع السكنية المنجزة من طرف المؤسسة،
- في إطار انفتاح المؤسسة على المشاريع السكنية على الصعيد الوطني سيتم الشروع في مسطرة لإحلال المؤسسة محل الوداديات المستوفية للشروط القانونية خاصة المشاريع التي هي في مرحلة إصدار القرار الولائي لتفويت العقارات التي هي في ملكية أملاك الدولة ،
- ضرورة إيجاد حلول لاستفادة الموضوعين رهن لإشارة و الإنعاش الوطني من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
- البحث عن كل الصيغ لتوفير منح لأبناء المنخرطين لمتابعة التعليم العالي بالخارج.
- و في إطار الرفع من موارد المؤسسة اقترحت النقابة ضرورة توحيد العمل الاجتماعي و استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة مئوية من الغرامات الخاصة بإدارة الجمارك طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي للمؤسسة.
و إذ يؤكد ممثلو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على ضرورة تفعيل كل القرارات و التدابير المصادق عليها ،فإنهم يعلنون على انخراطهم في كل المبادرات المهيكلة لوضع تصور شمولي لجيل جديد من الخدمات الاجتماعية ضمن الدراسة الإستراتيجية التي أطلقتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتحسين حكامتها و سياسة الاستهداف الخاصة بمنخرطيها.
ع اشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة.
