فشـل مســاعي فتـح بــاب الحــوار الاجتمــاعي مع إدارة المكتبـة الوطنيـة

 تعلن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لكافة منخرطيها الأعزاء، عن فشل الخيار التفاوضي داخليا وعن قرارها تجميد الحوار الاجتماعي مع إدارة المؤسسة التي تنأى بنفسها عن كل خيار تفاوضي وتشاركي، إلى حين تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة الخانقة التي تمر بها المؤسسة، وذلك للأسباب التالية:

1-لجوء إدارة المكتبة الوطنية إلى سياسة التماطل والمراوغة والتجاهل المقصود لدعوتنا للقاء مستعجلعن طريق رسالةمودعة بمكتب الضبط بتاريخ 12 نونبر2019، بغية تدارس ملفات شددنا على كونها لا تحتمل التأجيل، لتأثيرهاالمباشر على الحياة المهنية لكافة المستخدمين وأوضاعهم، والتي سبقتها دعوة ملحة للحوار من قبل المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل في مراسلة مودعة بمكتب الضبط بتاريخ 01 نونبر2019، تفاديا للوقوع في المحظور و تفاقم الأوضاع؛

2-استمرار الإدارة في ممارساتها اللا إنسانية والعدوانية الموجهة ضد المستخدمين والمستخدمات على وجه الخصوص، والتي لنا عودة إليها بالتفصيل لخطورتها في الوقت المناسب؛

3-استمرارها في ترهيب وتهديد المستخدمين ومحاولة تكميم الأفواه لعزل أعضاء المكتب الوطني عن باقي قواعده، وتماديها في تضييق الخناق على النشاط النقابي داخل المؤسسة وقمع الحريات النقابية؛ 

4- خرقها السافر لكافة المقتضيات الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى التعليمات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتحمل المسؤولية المشتركة بين جميع الفاعلين الإداريين لضمان نجاعة مرافق الدولة، وخدمة المواطن والمرتفقين على وجه الخصوص، فضلا عن تجاهلها التام لتوصيات رئيس الحكومة الموجهة للوزراء ورؤساء الإدارات للجلوس على طاولة الحوار مع الفرقاء النقابيين؛

5-تماديها في اتخاذ قرارات تعسفية وتنقيلات انتقامية،واعتمادها على مذكرات إدارية واستفسارات ليس لها أي سند قانوني، وعدم مبالاتها بعواقب الاحتقان والتشنج والتذمر الذي يسود داخل أوساط المستخدمين جراء هذه الممارسات، وتعنيها في ذلك بحماية ودعم ومباركة شخصيات سامية لنا اليقين – إن صح ادعاؤها- أنها ليست على علم بحقائق الأمور؛

هذا، وبعد أن وفرت النقابة الوطنية كل الشروط المتاحة لتعبيد الطريق لحوار مسؤول وبناء مع الإدارة، وبعد طول انتظار وثبوت غياب أي نية حسنة ورغبة جادة من الإدارة للجلوس على طاولة الحوار، تكون بذلك الإدارة قد تعمدت إغلاق باب الحوار الاجتماعي وقوضت كل مساعي التفاوض المسؤول والجاد لإخراج المؤسسة من أزمة خطيرة لم يشهد لها مثيل في تاريخها.

وإننا إذ ندق ناقوس الخطر المحيط بمستقبل المكتبة الوطنية، ونحذر من عواقب وخطورة ما يحدث داخل أصوارها، فإننا نطالب الجهات المعنية والهيآت الرقابية بما يلي:

1-تحمل مسؤولياتها لإيقاف نزيف هذا التدبير العدواني والعشوائي، الذي سيجر المؤسسة لا محالة إلى الهاوية، وسيخرب كل ما بني تحت قيادة المدراء السابقين في قرن من الزمن؛

2-فتح تحقيق في مختلف التجاوزات والخروقات الصادرة عن الإدارة، وبهذا الصدد فالنقابة الوطنية على استعداد تام لتقديم المستندات التي تثبت هذه الخروقات بالحجج والدلائل؛ 

3- تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة حفظه الله ونصره؛

وبالمقابل، وفي انتظار استنفاد البرنامج النقابي المحدد سلفا من طرف النقابة الوطنية بتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل، كحلول بديلة لاحتمال فشل باب الحوار، والتي سنوافيكم بتفاصيلها في الوقت المناسب، فإننا نهيب بكافة مناضلاتنا ومناضلينا التأهب والاستعداد التامين لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة في المكان والزمان المناسبين، باعتبارها الخيار الوحيد المتاح أمامنا مستقبلا للدفاع عن المؤسسة وحقوق مستخدميها، واعين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية من تاريخ هذه المعلمة الثقافية، ومتشبتين بمطالبنا المشروعة، وفي مقدمتها تفعيل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتبة الوطنية، المصادق عليه من طرف المجلس الإداري في 17 ديسمبر 2018، متسلحين في ذلك بوحدة صفنا المعهودة، مسؤولين ومرؤوسين، نساء ورجال بمختلف هيآتنا، من أجل إجهاض كل محاولات التركيع والترهيب والتخريب.

عاشت الوحدة النقابية

عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية

عاش الاتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية