الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
انعقد يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء اجتماع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة، تحت شعار: “صون كرامة وصحة وسلامة ومكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وإقرار خصوصية القطاع.. للنهوض بالصحة العمومية بالمغرب“، بحضور الكتاب الجهويين ومنسقي وممثلي اللجان الوطنية للفئات ومواقع العمل والحوار القطاعي.
وبعد الكلمة التقديمية للأخ الكاتب العام للجامعة وتقديم تقارير ومداخلات دائرة التنظيم وممثلي اللجان والمناطق، والمناقشة المستفيضة للمستجدات والآفاق التنظيمية والنضالية، يعلن المكتب الجامعي مايلي:
1- تثمينه لمواقف الاتحاد المغربي للشغل من قضايا الطبقة العاملة ولتشخيصه المرتبط بمشروع قانون المالية 2020 بكون مشكل البلاد “يكمن في سوء النمو، وفي الاختيارات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة المعتمدة، وفي التوزيع غير العادل لخيرات البلد، وفي الفساد، وسوء التدبير المتحكمين في دواليب الإدارة… الخ”.
2- تنديده بالأوضاع المتردية لقطاع الصحة ببلادنا الناتجة عن السياسات اللاجتماعية واللاشعبية المتبعة، وما أفرزته من أزمة بنيوية مزمنة يتجرع مرارتها المواطنون والموظفون؛ ويجدد مطالبته بإقرار خصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع.
3- رفضه للمشروع التكبيلي لحق الإضراب، وللمس بمكتسبات الطبقة العاملة، وللهجوم على الحريات النقابية وأطر الاتحاد، منهم بينهم مناضلات ومناضلي قطاع الصحة والتضييق والتمييز ضدهم بـ CHU مراكش، كلميم، بولمان، خريبكة، الرحامنة، تمارة، سيدي قاسم…
4- استهجانه للدعوى القضائية المرفوعة ضد الأخ المنسق الوطني لمهندسي القطاع من طرف رئيس الشؤون الإدارية والاقتصادية المعفى بتمارة المتحكِّم في الإدارة بتواطؤ مع المندوبة، وشخصنته لبيان نقابي وتطاوله ونشره لفحوى مجموعة داخلية واعتماده في دعواه المشبوهة، المرفوعة أيضا ضد المهندسة ضحية تعسفاته.
5- استنكاره لظروف العمل السيئة لعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم، وللفراغ القانوني وعدم التحديد الواضح للمهام والاختصاصات؛ ويطالب بوقف مسلسل المحاكمات والتوقيفات الناتجة عن اختلالات المنظومة الصحية (العرائش الآن) ويشجب محاولة الإدارة التنكر لمسؤولياتها، ويؤكد على ضرورة حمايتها لموظفيها.
6- امتعاضه من “العمل القسري” المسمى حراسة وإلزامية رغم الخصاص وعدم توفر شروطهما (غالبا)، ومطالبته بمراجعة العمل بالإلزامية لعدم فعاليتها وما تخلفه من ضغوط نفسية وجسدية ومآسي مهنية، ومطالبته بالرفع من قيمة التعويضات وتوحيدها وتوفير وسائل وظروف العمل الملائم، فعليا.
7- استغرابه من المنهجية المتبعة من طرف الوزارة الوصية في إصدار المراسلات السريعة لتوسيع الحراسة والإلزامية، وتغافلها لجوهر الاختلالات الفعلية التي يعرفها نظام العمل هذا، أصلا، ويعتبر التأويل الذي بدأ يعطيه مسؤولون مركزيون وجهويون لهذه المراسلات يحتاج لتعميم توضيح رسمي في الموضوع.
8- رفضه لإعادة الانتشار، ولصيغته الفضفاضة الأخيرة، التي تهدد بالإجهاز على مكتسبات نساء ورجال الصحة في الحركية والانتقال والاستقرار الاجتماعي والوظيفي، فضلا عن تهديدها بالزج بهم في دوامة المحاباة والتمييز والانتقام، ناهيك عن تناقض ذلك مع نص مذكرة الحركة الانتقالية (على علاتها).
9- مطالبته بعدم إقصاء نساء ورجال الصحة من اجتياز المباريات المهنية القادمة بمبرر نقص بعض الأيام، ومناشدته بتأجيل تواريخها، مما سيفضي لتوسيع الكوطا وإشراك كافة المستحقين في اجتيازها، في نفس الآن.
10- دعوته لإنصاف مستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية والاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها حل معضلة التقاعد (صندوق العار)؛ وإعادة تأهيل معهد باستور بإعادة فتح مصلحة إنتاج أمصال العقارب والأفاعي.
11- تشبثه بالملف المطلبي للجامعة وبأرضية الحوار القطاعي ودعوته وزارة الصحة لتطويره وتسريع ديناميته لرفع الحيف عن نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم: من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، ممرضين بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم، “مساعدون طبيون”، مهندسون، متصرفون، تقنيون وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدون إداريون وتقنيون..، ودعمه وتنويع مساندته لنضالات كافة الفئات بالقطاع.
الجامعة الوطنية للصحة
