يعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية المالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) لكافة المناضلات و المناضلين بمختلف الفروع التنظيمية و لعموم الرأي العام الوطني ،أن الإضراب الوطني الانذاري ليوم الخميس 26 شتنبر 2019 قد عرف استجابة واسعة و مكثفة و انخراطا واعيا و مسؤولا للموظفات و الموظفين بمختلف المدن المغربية و المديريات و المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، حيث بلغت النسبة العامة للمشاركة على الصعيد الوطني ما يفوق 80 في المئة ،فيما بلغت في العديد من الجهات 100 في المئة.
و يسجل المكتب الوطني امتعاضه الشديد من نسبة المشاركة في الإضراب الوطني بالإدارة المركزية بفعل الضغوطات الخارجية و الإدارية، مما يعتبر خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية و انتهاكا للحقوق و الحريات النقابية، داعيا موظفات و موظفي الإدارة المركزية بالوزارة إلى ممارسة حقوقهم دون خوف و المشاركة في المحطات النضالية المقبلة و تحمل مسؤولياتهم من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.
و إذ يهنئ المكتب الوطني كافة الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بنجاح هذه المعركة النضالية، يعلن مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي بما في ذلك الاضراب الوطني لمدة 48 ساعة ، و يدعو وزير الإقتصاد و المالية إلى مباشرة التفاوض القطاعي و المديري المسؤول و المنتج حول المطالب المشروعة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و في مقدمتها النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية و يحمله مسؤولية الاحتقان الاجتماعي داخل الوزارة.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة.
المكتب الوطني
الرباط في 26 شتنبر 2019