الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بعد التحية و الاحترام،
السيد الوزير، يؤسفنا ،أن نعبر لكم عن امتعاضنا و استيائنا من ما أل إليه الحوار القطاعي داخل وزارة الاقتصاد و المالية،و من عدم وفائكم و التزامكم بتفعيل و أجرأة ما تم الاتفاق عليه في اللقاء التفاوضي المنعقد يوم 24 يناير 2019.
فبعد مرور أكثر من ستة أشهر لا زالت كل القضايا و النقط التي تم التداول حولها و الاتفاق عليها حبرا على ورق ،سواءا تعلق الأمر ب:
-مشروع التقاعد التكميلي لفائدة موظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية،
-أجرأة مقتضيات اتفاق 13 فبراير 2015 الخاصة بالعلاوات التحفيزية بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية لمديرية أملاك الدولة،
-الشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية في الوقت الذي عملتم فيه على تمرير القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة،و هو ما نعتبره تمييزا و خرقا لمبدأ المساواة و الإنصاف بين موظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية،هذه الوزارة التي أصبحت اليوم تخضع لعدة أنظمة أساسية بدل نظام أساسي واحد و موحد،
-عدم وفائكم و التزامكم بإرجاع الأخوين خليل بن تمزال و نعيمة موجبي إلى أماكن عملهم بعد التنقيل التعسفي في حقهم من طرف الخازن العام للمملكة،مما يعني إضعاف للسلطة السياسية أمام البيروقراطية المخزنية داخل وزارة الاقتصاد و المالية،
-عدم احترامكم بصفتكم رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد و المالية لدورية اجتماعات لجنة التوجيه و المراقبة مما يعيق و يعطل مجموعة من المشاريع الاجتماعية،
-التزامكم الصمت إزاء تهرب الخازن العام للمملكة من أداء المستحقات المالية لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية خلال سنوات 2016-2017-2018 و 2019، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و هو ما يهدد توقيف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للموظفين المنتسبين للخزينة العامة للمملكة و الذين يستفيدون من %54 من هذه الخدمات،
-تهربكم من الحوار القطاعي،و عدم إصدار مذكرة توجيهية لتنظيم الحوار المديري كما تم الاتفاق عليه في لقاء 24 يناير 2019،
و أمام هذا الوضع ، لا يسعنا إلا أن نعبر لكم عن :
-احتجاجنا و استيائنا مما ألت إليه الأوضاع داخل وزارة الاقتصاد و المالية،
-و نخبركم عن الشروع في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي و النضالي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT)،حسب البرنامج التالي :
-تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني بمختلف المديريات و المصالح الخارجية يوم 19 شتنبر 2019،
-تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم 20 شتنبر 2019 أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط،
-إطلاق مسلسل احتجاجي للمحققين و المحققات العاملين بالإدارة العامة الضرائب،
-الدعوة إلى إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 26 شتنبر 2019 بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية،
-الشروع في تنفيذ اعتصام إنذاري لأعضاء المكتب الوطني و المجلس الوطني يوم 3 أكتوبر 2019 أمام المقر المركزي الخزينة العامة للمملكة بالرباط احتجاجا على استمرار التنكيل و التنقيل التعسفي لأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش.
و في الأخير نحملكم السيد الوزير مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع و تهديد السلم الاجتماعي داخل وزارة الاقتصاد و المالية.
و تقبلوا منا السيد الوزير أخلص عبارات التقدير و الاحترام.
الرباط في 05 شتنبر 2019
المكتب الوطني
