سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني

والبحث العلمي ببلادنا

السيد رئيس الحكومة؛

إن الاتحاد المغربي للشغل و اعتبار الدور التاريخي في تأسيس المدرسة العمومية؛ ومؤسسات التكوين المهني و إيمانا منه بأن المدرسة هي قاطرة التنمية والتقدم على كافة المستويات؛ يرى أن إخراجها من واقع الأزمة الهيكلية المركبة ينطلق من تحديد موضوعي لصلب إشكالات المنظومة التعليمية من جهة، و إشراك فعلي لكل مكوناتها في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الإصلاحية من جهة ثانية. على عكس الرؤية التي تنطلق من خلفية قطاعية وبمنظور محاسباتي يخضع لمزاجية التدبير الحكومي المرتبط بسياسة الإطفائي المرتبك.

إن واقع التخبط والارتجال وغياب الإرادة السياسية الحقيقية و التجاذبات الإيديولوجية العقيمة لا يزيد الوضع إلا تأزما، وما عاشته الأسرة التعليمية خلال هدا الموسم الدراسي من احتقان طال الذين فرض عليهم التعاقد، وضحايا النظاميين، والإداريين التربويين والمساعدين الإداريين والتقنيين،و حاملي الشهادات، والمتصرفين والمغضوب عليهم المحرومين من الترقية خارج السلم، و المرسبين بشكل ممنهج، وخري مسلك الإدارة التربوية. إضافة إلى الاستعباد الممارس من طرف شركات المناولة في الحراسة والنظافة، لدليل على التخبط الحكومي وعجزه في إيجاد حلول جذرية.

السيد رئيس الحكومة؛

إن الاتحاد المغربي للشغل يرى أن إصلاح المدرسة العمومية ف شموليتها ليس أمرا تقنيا أو قطاعيا.إنه في صلب الإصلاح المجتمعي الشامل ،إنها لوجه الآخر للإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، لذلك وجب:

– توفير البيئة الحاضنة للفعل الإصلاحي في المجال ،باشراك الفرقاء الاجتماعيين لإرساء سياسات أكثر فاعلية و استدامة؛

– وضع سياسة تعليمية شمولية ومندمجة تحقق الالتقائية بين القطاعات الحكومية، وإخراج القانون الاطار وفق المقاربة التشاركية و خارج التجاذبات الايدلوجية و السياسوية؛

– توفير العدالة المجالية في الاستفادة من خدمة التعليم العمومي؛

– عدم المساس بمجانية التعليم ضمانا لتفعيل الحق الدستوري للمواطنين في التعليم؛

– رفع الظلم و الحيف عن نساء ورجال التعليم وتحسين أوضاعهم المادية و الاجتماعية؛

– مراجعة المناهج التعليمية في إطار الانفتاح ورد الاعتبار لمؤسسات التكوين البيداغوجي لتأهيل خريجي المؤسسات التعليمية و تسهيل ادماجها في سوق الشغل؛

 – تقليص الفوارق بين التعليم العمومي و  التعليم الخاص؛

السيد رئيس الحكومة؛

إن الإنفاق على المدرسة العمومية والتكوين المهني هو استثمار في العقل والعلم والمعرفة والكفاءات، استثمار في الإبداع والابتكار والمواطنة.

بالنسبة للتكوين المهني على الرغم من دوره المحوري فـي التنافسـية الاقتصاديـة للبلـدان، وفـي الرقـي الاجتماعي للأفراد، لا زالت المنظومة ببلادنا تعيش العديد من الاختلالات التي تحد من قدرتها علـى إعداد الرأسـمال البشـري، الـذي تحتاجـه بـلادنا لمواكبة التحولات الاقتصادية والمجتمعية. ومن ضمنها:

–    تقادم العرض التكويـني؛ الذي ينبني علـى أسـاس نمـوذج متجـاوز لتنظيـم العمـل؛

–    المراهنة على الكم (400 الف متدرب ومتدربة) على حساب الكيف والجودة، وهو ما تؤكده النسب المحدودة للاندماج في سوق الشغل،

–    ضعف الميزانية المرصودة مقارنة مع التجارب المقارنة ب 0.5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 1.5% في فرنسا.

–    عدم الاهتمام بالأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين بالقطاع

– وتملص الإدارات من التزاماتها الاجتماعية.

وفي إطار خارطة الطريق حول منظومة التكوين المهني التي قدمت لصاحب الجلالة، نثير انتباهكم السيد رئيس الحكومة إلى خطورة إرساء تكوين مهني بسرعتين: سرعة مدن المهن والكفاءات الاثني عشر من جهة، وسرعة مكتب التكوين المهنيمن جهة ثانية، على حساب هذا الأخير. ومن ثمة ضرورة إعادة تأهيل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وفقا للأهداف التي انشئ من اجلها.

كما انه لا بد من الحفاظ على حكامة تسيير مؤسسات التكوين المهني قاطبة أي المنظومة في شموليتها تفعيلا لمبدأ الحكامة ثلاثية التركيب كما تحث على ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتكوين المهني والملزمة لبلادنا