الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية مداخلة الفريق حول أوضاع العاملات والعمال الزراعيين
بداية أريد باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل أن أترحم على أرواح العاملات اللواتي توفين صباح هذا اليوم في حادث السير الأليم الذي وقع بشمال مدينة أكادير ونسأل الله الشفاء العاجل لبقية المصابات.
السيد الوزير، نريد من خلال طرح هذا السؤال إثارة الانتباه إلى قضية أزيد من مليون عامل وعاملة يعيشون أوضاعا مأساوية، ويتعرضون لكل أنواع الإهانة و التمييز، و بتغطية قانونية. فمدونة الشغل كما يعلم الجميع لازالت تكرس التمييز بين العامل الصناعي وأخيه الفلاحي في الأجر و في توقيت العمل، حيث يتقاضى العامل الزراعي أجرا أقل، ويعمل و يكدح وقتا أطول، وفي ظروف شغل قاسية و مزرية تنعدم فيها أدنى شروط الصحة والسلامة، و تغيب فيها في الغالب الحماية الاجتماعية، ويحارب فيها الحق النقابي.
هناك أيضا الهشاشة و عدم الاستقرار في العمل، نتيجة انتشار ظاهرة السمسرة في اليد العاملة، وطوابير العار من النساء ومعايير انتقائهم للاشتغال في الضيعات، معايير وشروطا تذكرنا بصكوك العبودية، تصبح معها العاملات الزراعيات عرضة للابتزاز وللتحرش الجنسي.
هناك أيضا ظروف ووسائل النقل المهينة و الحاطة بالكرامة الانسانية، ففي الوقت الذي ينقل فيه المنتوج في ظروف جيدة خوفا على إتلافه وضياع قيمته، يتم نقل العاملات والعمال الزراعيين عبر تكديسهم في الشاحنات والجرارات المخصصة عادة للعلف و البهائم، وما ينجم عن ذلك من حوادث سير مميتة و مفجعة. وهنا يتضح أن الانسان هو أرخص عنصر في سلسلة الإنتاج .
بل حتى المخطط الأخضر لم ينصف هذه الفئة من العمال ولم يغير من حالها ولا من حال محيطها. لذلك ليس بغريب أن نجد أن المناطق التي تعرف استثمارات ضخمة في المجال الفلاحي هي الأكثر هشاشة و فقرا.
إخواننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يناضلون يوميا من أجل فضح هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه العاملات والعمال الزراعيون. رغم التضييق السافر عن العمل النقابي ومحاربته.
السؤال، السيد الوزير، ماذا أعدت وزارتكم من إجراءات من أجل حماية الانسان الزراعي واحترام إنسانيته، ثم حماية حقه النقابي وضمان ممارسته.
