نظم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بشراكة مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية UMT، يوما دراسيا حول موضوع :
” الإصلاح الجبائي رافعة أساسية للتنمية الشاملة “
و يأتي تنظيم هذ اللقاء في إطار الاستعداد للمشاركة الفعالة في أشغال المناظرة الوطنية الثالثة المزمع تنظيمها الشهر القادم حول النظام الجبائي المغربي .
وأكدت الأخت آمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن الإصلاح الجبائي غير كاف من أجل انخراط المغرب في التنمية الشاملة. و لكنه رافعة أساسية للوصول إلى العدالة الاجتماعية كهدف دستوري تنص عليها المبادئ الدستورية. و أن إصلاح النظام الجبائي له مقومات تبنى على أهداف اقتصادية و اجتماعية واضحة من اجل نموذج تنموي مستدام وقد عرف اللقاء مشاركة مختصين وخبراء في المجال، وعيا من فريق الاتحاد المغربي للشغل لكون إصلاح النظام الجبائي المغربي أضحى مسألة ضرورية وملحة و محط اهتمام كبير من طرف كل الفاعلين العموميين ومختلف هيئات المجتمع المدني، والمحللين والخبراء الاقتصاديين، باعتباره في قلب معادلة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوخى من هذا اللقاء، فتح نقاش عمومي عميق حول كل الجوانب و الإشكالات و الأبعاد التي يطرحها الموضوع بهدف الخروج بخلاصات و توصيات تدفع في إتجاه تبني نظام جبائي عادل.