الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية نص السؤال
نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المتخذة لحماية الأسر المغربية من الرفع المهول والمتكرر من واجبات التمدرس والتأمين وابتداع مصاريف جديدة من طرف المؤسسات الخصوصية؟
نص المداخلة
أمام الوضعية الكارثية التي يشهدها التعليم العمومي والقلق المتزايد لدى الأسر المغربية على المصير الدراسي لأبنائهم، تضطر الأسر المغربية بما فيها ذات الدخل المحدود مرغمة على تسجيل أبنائها بالمدارس الخصوصية التي أصبحت تستغل هذا الوضع للإمعان في إرهاق جيوب الأباء والأولياء، من خلال الرفع المستمر من واجبات التمدرس والتأمين وابتداع أنشطة جديدة ومصاريف أخرى مبالغ فيها تضاف إلى التسجيل: إعادة التسجيل، التنقل، الحراسة، الإطعام، الحفلات، الرحلات، مصاريف …الخ).
والمسؤولية هنا، السيد الوزير، تقع على الوزارة الوصية التي اختارت محاباة أرباب هذه المدارس من خلال عدم مراجعة القانون رقم 06.00 الذي لم يتطرق إلى تحديد وضبط واجبات ورسوم التمدرس بل أكدت المذكرة المنظمة والصادرة على الوزارة بهذا الخصوص بأن “واجبات ورسوم التمدرس تخضع لحرية الأسعار والمنافسة”.
هذا ناهيك عن عدم احترام دفتر التحملات (بنايات وفضاءات غير مؤهلة، الاكتضاض، غياب فضاءات للتربية البدنية، … الخ) وفرض معايير انتقائية لولوج هذه المؤسسات وهو أسلوب غير تربوي.
السيد الوزير، إن التعليم الخصوصي في بلادنا أصبح نموذجا لهضم الحقوق وإدلال العاملين بهذا القطاع الذين يعيشون الهشاشة بكل تجلياتها، من حيث الاستقرار في العمل والتغطية الاجتماعية والتضييق على الحق النقابي.
إن طغيان الجشع والهاجس الربحي على الرسالة التربوية، لدى عقول القائمين على مؤسسات القطاع الخاص على مرأى ومسمع من الوزارة الوصية، يهدد بانهيار المنظومة التعليمية ككل مالم تتخذ إجراءات مستعجلة وحازمة وعلى رأسها:
- الاستجابة لحق المغاربة في تعليم عمومي مجاني بكل مواصفات بمواصفات الجودة وتكافؤ الفرص.
- القطع مع مقاربة الحلول الترقيعية في مجال حيوي لا يقبل الارتجال في إطار حوار جدي وشامل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والعمل على الحل الناجع لمعضلة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حل يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويجنب أطفالنا سنة بيضاء وذلك.
- الكف عن محاباة الحكومة لقطاع التعليم الخاص بفرض الاحترام التام لدفتر التحملات وسد الفراغ القانوني حول رسوم التسجيل والدراسة، وإيجاد آلية للمراقبة الحكومية لهذه المؤسسات وتمكين رجال التعليم بالقطاع الخاص من كل حقوقهم.
- إعادة الثقة بين جميع الأطراف المتدخلة في العملية التعليمية: المؤسسة والمناهج، الادارة، التلاميذ وأسرهم … والمدرسون وضمان الاستقرار في العمل والأمن الوظيفي (الاستقرار الاجتماعي).
