وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إنعقد يوم الثلاثاء 05 مارس 2019 بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي ترأسه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وممثلين عن بعض الوزارات المعنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي المأجورين ممثلين في الاتحاد المغربي للشغل. وبعد استعراض النقاط المدرجة في جدول الأعمال، تم الوقوف على الخريطة المستقبلية لمكتب التكوين المهني التي يراهن عليها مسؤولو القطاع من أجل النهوض بمنظومة التكوين المهني، والتي تمحورت على الخطوط العريضة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أكد فيها عن ضرورة ملائمة العرض التكويني مع حاجيات ومتطلبات سوق الشغل، ومن هذا المنطلق فقد ارتكزت المحاور الأساسية التي سيعتمدها المكتب خلال سنة 2019 على النقاط الجوهرية التالية :-  إعادة تأهيل نمط التكوين،-  تطوير منظومة التكوين المستمر،-  تعزيز التعاون الدولي ودول الجنوب،- المشاريع الهيكلية المصاحبة، وخلال هذا الاجتماع، تدخل الوفد الممثل للاتحاد المغربي للشغل ليؤكد على أن مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل قطع أشواطا مهمة في مسار تنمية اقتصاد بلادنا لسنوات عدة، الشيء الذي بوأه مكانة القطاع الاستراتيجي الذي يراهن علية المغرب لاستكمال مخططه التنموي، وتأهيل كفاءات شبابه للاندماج في سوق الشغل، الا أن إدارة المكتب مطالبة الآن بالاعتراف ماديا ومعنويا بالمجهودات والتضحيات الجبارة التي قدمها أطر ومستخدمي مكتب التكوين المهني في سبيل إنجاح جميع الإصلاحات الهيكلية التي عرفها المكتب، وكذا انخراطه الدائم من اجل الإسهام بشكل مباشر وغير مباشر في مواصل ركب التنمية وإزدهار هذا القطاع. وفي هذا الصدد، طالب الوفد النقابي للاتحاد المغربي للشغل الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري الذي يعتبر الحلقة الجوهرية لكل تنمية واقلاع، ومكافئته وتحفيزه حتى يساير ركب التنمية، حيث جدد دعوته للجهات المعنية الى تنفيذ واجرأة مقتضيات البروتوكولات والاتفاقيات المبرم مع الإدارة، والتي تضم في جوهرها المطالب العادلة والمشروعة لمستخدمات ومستخدمي المكتب، وخاصة منها تلك المتعلقة بنظام التقاعد التكميلي والتعديلات المقترحة في بنود القانون الأساسي للمكتب، وغيرها…. وفي مستهل مناقشته لمطالب المستخدمين، أثار الوفد النقابي ملف حاملي الشواهد الغير المحتسبة مبرزا الحيف الذي طال هذه الفئة جراء حرمانها من حقها في إعادة الترتيب، حيث وعدت السيدة المدير العام للمكتب على عقد لقاءات دورية في إطار لجنة مشتركة مع الشريك الاجتماعي لمعالجة هذا الملف.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، إذ يطلع كافة المستخدمين على المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل اتجاه مطالب مستخدمات ومستخدمي المكتب، يهنئ أسرة التكوين المهني على مصادقة المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على هذه الخريطة ومن ضمنها مطالبه العادلة والمشروعة، ويهيب بكل المستخدمات والمستخدمين إلى المزيد من وحدة الصف، وتقوية روح التضامن بين المستخدمين، وتشبثهم بتنظيمهم النقابي داخل منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.
 عاشت وحدة وتضامن مستخدمي المكتبعاشت الجامعة الوطنية للتكوين المهنيعاش الاتحاد المغربي للشغل