الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
يسجل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بارتياح واعتزاز كبيرين النجاحَ الكبير الذي عرفه الإضراب الوطني الأخير ( أيام 18 و 19 و 20 فبراير الجاري ) ويثمن عاليا الإستجابة الواسعة للسادة النساخ القضائيين للوقفة الإحتجاجية التي خاضوها يوم 18 من نفس الشهر تعبيرا عن سخطهم للامبالاة الوزارة بمطالبهم الآنية وإدراكا لدقة المرحلة وخطورتها وما تفرضه من وحدة وتكثل في سبيل تحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق وعزما منهم على مواصلة مسيرتهم النضالية حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة .
وانطلاقا من هذه الانتظارات المشروعة للسادة النساخ والسيدات الناسخات وانسجاما مع الخطة النضالية التصاعدية التي أقرها المجلس الوطني دفاعا عن كرامة الناسخ القضائي وعن مهنة النساخة فإن المكتب التنفيذي:
• يستغرب لصمت الحكومة ووزارة العدل ووقوفها موقف المتفرج أمام هذه الإنتظارات وإهدار زمن ثمين كان حريا بها استغلاله في تنفيذ ما سبق أن التزمت به من مقاربة تشاركية والجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية للنساخ القضائيين للتداول في القضايا التي تهم النساخ في إطارها الشمولي .
• يحمل الحكومة مسؤولية الإستخفاف بالمخاطر التي تهدد الإستقرار والسلم الإجتماعي للنساخ.
• يعلن دعمه ومساندته لكل النضالات التي تخوضها المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين دفاعا عن كرامة الناسخ في مقر عمله.
• يؤكد أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين ماضية في خطها النضالي التصاعدي لمواجهة سياسة التسويف وربح الوقت التي تنهجها الوزارة.
وعلـــيه فإن المكتــب التنفيــذي قرر خــوض إضـــراب ثالـــث من نوعه في أقل من شهرين
وذلك أيام 5 و6 و7 مارس القادم ويهيب بجميع السيدات والسادة النساخ إلى التعبئة المستمرة والإستجابة المعهودة منهم دفاعا عن كرامة الناسخ و مهنة النساخة .
وإنها لمعركة وصمود حتى النصر وما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال.
نائب الرئيس
خالد برهنش
