الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
يعرف المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة نقصا حادا في الأطر الطبية و الشبه الطبية.
فرغم الإستثمار الكبير الذي استنزف 40 مليار سنتيم بمواصفات و تجهيزات حديثة وتخصيص مكان لإنزل مروحية الإسعاف مازل المستشفى يعاني من مشاكل شتى. فهو يشتغل بثلثي طاقته الاستيعابية، حيث أن المستشفى يحتوي على 450 سرير منه جناح طاقته الاستيعابية 140 سرير لكنه مازال مغلق في وجه المرضى منذ 2013 نظرا لنذرة الممرضين و الأطر الطبية.
ومما يزيد الطين بلة هو توافد الكم الهائل اليومي من المدن المجاورة من سيدي بنور و خميس الزمامرة و آزمور و كذلك القرى المحيطة بالمدينة. هذا النزوح الكثيف يثقل كاهل الطاقم الطبي و التمريضي حيث تصبح مهمتهم جد صعبة تحت وابل من الاستفزازات و السب و الاعتداءات في بعض الأحيان.
أما فيما يخص مواعيد الموت بالنسبة للمستفيدين من نظام الرميد فحدث ولا حرج ، بحيث قد تصل إلى سنة من الإنتظار ناهيك عن حالات بعض المرضى الذين يأتون من القرى البعيدة متكبدين عناء السفر فقط من أجل تحليلات بسيطة فتعطى لهم مواعد قد تصل إلى أسبوعين بسبب كثرة الوافدين و قلة الموارد. ولأن لا مأوى لهم بالمدينة يعودون خائبين إلى بيوتهم.
إن الساكنة الدكالية التي استبشرت يوما بمولود جديد بمواصفات عصرية و منظوم معلوماتي متطور تدمر ت أحلامها و أصبحت تعيش كوابيس شبه يومية تجعلها تطلب الموت بدل الإنتظار.
نفس المشكل تعيشه المراكز الصحية القروية التي تعاني شحا في الموارد البشرية مما يمثل ضغطا إضافيا على المستشفى الإقليمي بالجديدة.
فيما يخص العديد من التخصصات كطب الأطفال و العيون و الجراحة والأمراض النفسية، فإذا كان معدل الوطني هو طبيب و نصف لكل 1000 نسمة ففي الجديدة طبيب واحد ل 2 000 000 نسمة من سكان الجديدة و سيدي بنور .
إن إشكالية هذا الخصاص المهول جد مرشحة للتأزم مع تقاعد 40 % من الأطباء والممرضين خلال السنوات القادمة.
هي رسالة التماس و مناشدة للسيد الوزير “آنس الدكالي” الذي يحمل في إسمه نسب المدينة من أجل
وجود حلول سريعة وجدية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
المراسل النقابي بالجديدة
مراجع التحقيق :
– تحقيق مباشر مع أطباء بالمدينة.
