الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
· الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدين سلوك الإدارة وتتضامن مع مستخدمي الوكالة
· وتحمل الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية وعواقب هذا السلوك
في سابقة من نوعها، أقدمت إدارة وكالة التنمية الاجتماعية، على معاقبة جماعية لشغيلة الوكالة، تمثلت في توجيه أكثر من 200 إنذار لمستخدمي هذا القطاع بسبب نشاطهم النقابي، بعد أن نظموا وقفة احتجاجية محدودة المكان والزمان دفاعا على حقوقهم ومكتسباتهم.
وهكذا، بدل الإنصات لممثلي الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبدل فتح حوار بناء حول مطالبها وآلامها والعمل على إدماجها في معركة تحقيق الأهداف والمهام الموكولة لهذه المؤسسة العمومية، وبدل التنويه بانضباط وسلمية الحركة الاحتجاجية، لجأت إلى مقاربة قمعية أكل عليها الدهر وشرب، وبينت التجارب قصورها في معالجة القضايا، وعجزها على إنهاء الاحتجاجات وحل الأزمات،
إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وهي تأسف على استمرار هذا النوع من سياسات التدبير ببلادنا، بدل تكثيف الجهود في الإنصات للشغيلة والعمل على التقاط رسائلها، تعلن ما يلي:
· تضامنها المطلق مع نضالات شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية واحتجاجاتها لإسماع صوتها ونيل حقوقها المشروعة عبر ربوع الوطن،
· استنكارها السلوك الغريب لإدارة الوكالة، واحتجاجها الشديد على هذا الأسلوب القمعي،
· تحميلها المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية وللحكومة المغربية التي لا زالت تسمح بهذا النوع من التعامل خلافا للتوجه العام لبلادنا.
· تطالب الوزارة الوصية ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق إداري دقيق لما وقع في هذه الوكالة، وإنصاف مستخدميها، وإرجاع الأمور لنصابها مع الإشراف على فتح حوار بناء ومستعجل مع المكتب النقابي الوطني للاتحاد المغربي للشغل بالقطاع حول مختلف المطالب والقضايا،
· تطالب الحكومة بالعمل على احترام ممارسة كل الأجراء في القطاع العام والخاص وشبه العمومي، وفي الجماعات الترابية لحقهم في ممارسة العمل النقابي، والكف على محاربته ومضايقة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في جهودهم النبيلة للنهوض بأوضاع الشغيلة التي يمثلونها في كل القطاعات.
الأمانة الوطنية
الأربعاء 30 ماي 2018
دائرة الاعلام والاتصال
