الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
أخواتي، إخواني أعضاء المجلس الوطني
أحييكم جميعا، وأعبر لكم باسمي ونيابة عن رفيقاتي ورفاقي في المكتب التنفيذي عن الاعتزاز والفخر بالتأمنا اليوم في اجتماع مجلسنا الوطني هذا، والذي نعقده تحت شعار:
“وحدويون ومتضامنون من أجل تنظيم نقابي قوي،
دفاعا عن مجانية المدرسة العمومية وعن حقوق ومكتسبات نساء التعليم ورجاله.”
متمنيا لأشغاله النجاح، ولخلاصاته الرقي إلى مستوى انتظارات نساء التعليم ورجاله وطموحاتهم وآمالهم…
إنه المجلس الذي تأخرنا كثيرا في الدعوة إلى انعقاده، وذلك لأسباب تنظيمية موضوعية ولظرفية عصيبة اجتازتها جامعتنا، وإكراهات مالية سيتم الوقوف عندها، لإيجاد صيغ عملية قصد تجاوزها، بما يضمن الانتظام في عقد اجتماعات الأجهزة التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم. وهي الأسباب والإكراهات التي اضطر معها المكتب التنفيذي أن يقتصر خلال هذه الفترة، على عقد اجتماعات دورية للكتاب الإقليميين والجهويين والمتفرغين، ولقاءات فئوية بالإضافة إلى اجتماعاته الدورية المنتظمة. حيث كانت هذه الاجتماعات واللقاءات، تتمحور حول مستجدات الساحة التعليمية والنقابية وتطورات المسألة التنظيمية على مستوى الأقاليم والجهات، والتداول في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام عموم الفئات التعليمية، وسبل متابعة معاركها النضالية دعما ومساندة من أجل إنصافها وتحقيق مطالبها. وبالمناسبة أتوجه بالتحية إلى أخواتنا وإخواننا: أطر التدريس والمراقبة التربوية بجميع الأسلاك، هيأة الإدارة التربوية بالإسناد ومسلك الإدارة، مستشارو التوجيه والتخطيط، الأساتذة الدكاترة والمبرزون، ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والتقنيون، أطر وموظفي التعليم العالي، المتصرفون المهندسون… وبالمناسبة نجدد دعمنا المطلق لنضالات كافة الفئات المتضررة…
وتجدر الإشارة كذلك، إلى الحضور الدائم للجامعة الوطنية للتعليم في اجتماعات اللجن الموضوعاتية واللقاءات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية، من حين لآخر، مع النقابات التعليمية حول مجموعة من الملفات، والتي غالبا ما تكون نتائج تلك الجلسات، سلبية ولا ترقى إلى الحد الأدنى من الاستجابة لما يطرح من أمور أساسية وملحة، وهو ما يجعل ممثلي الجامعة ينتهزون الفرصة لتأكيد مواقف الجامعة الوطنية للتعليم من كافة القضايا التي تهم عموم العاملين بقطاع التعليم، ووفي مقدمتها المطالبة بالإسراع لإخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف لكافة الفئات التعليمية ومتضمن لحقوق الأساتذة المتعاقدين، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وبالاستجابة بدون أي تلكؤ أو تسويف لمطالب نساء التعليم ورجاله وإنصاف ضحايا النظامين والحركات الانتقالية والإعفاءات التعسفية الجائرة، وتوفير شروط عمل لائقة بالوضع الاعتباري للأسرة التعليمية، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية لتشخيص أعطاب المنظومة التربوية، واستشراف آفاق تجاوز أزمتها البنيوية، بما يحقق إصلاحا حقيقيا لتعليمنا الوطني ويضمن حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وجيد. بالإضافة إلى مطالبة الوزارة بالتدخل لحمل القائمين على الشأن التعليمي بالأكاديميات والمديريات الإقليمية، على تقويم اختلالات التسيير الإداري والتربوي، ووضع حد لمختلف الخروقات والتجاوزات والتعسفات التي تطول عموم نساء التعليم ورجاله. كما يتم التأكيد في نفس الجلسات، على الحق في اللجوء إلى الخيار النضالي، لمواجهة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية والتجاهل لمطالبها وحقوقها العادلة والمشروعة، وهو ما تجسد في مؤازرة الجامعة الوطنية للتعليم ودعمها الميداني لنضالات واحتجاجات الأساتذة المتدربين وضحايا النظامين والمساعدين التقنيين والمساعدون الإداريين والدكاترة وحاملي الشهادات العليا والمتصرفون وأطر مسلك الإدارة التربوية… فضلا عن المشاركة الوازنة للجامعة الوطنية للتعليم في المحطات النضالية لمواجهة تمرير القانون الحكومي المشؤوم لإصلاح أنظمة التقاعد، انسجاما مع المواقف المشرفة لمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل المناهضة لكل المشاريع والقوانين التراجعية والتخريبية لمكتسبات الطبقة العاملة وضمنها الشغلية التعليمية.
أخواتي، إخواني، أعضاء المجلس الوطني،
لقد جعل أيضا المكتب التنفيذي، من بين انشغالاته الحرص على تطوير أشكال وقنوات التواصل مع فروع الجامعة ومكاتبها الإقليمية والجهوية، لضمان التجاوب الفعال مع الاتصالات والمراسلات التي تتلقاها اللجنة الخاصة بالشؤون النقابية، والتي يرابط أعضاءها يوميا بمصالح الوزارة قصد معالجة الملفات الواردة عليها، والتدخل لتسويتها وموافاة المعنيين بالأجوبة على استفساراتهم أو بالوثائق المطلوبة لتسوية وضعية ما أو استكمال وثائق ملف معين… كما دأب على إصدار تعاميم وإخبارات داخلية بكل المستجدات، وبلاغات وبيانات يضع من خلالها الرأي العام التعليمي والوطني عموما، في صورة ما يجري، وإبلاغه أراء الجامعة الوطنية للتعليم ومواقفها من كل القضايا المرتبطة بالساحة التعليمية والاجتماعية والنقابية…
وفي إطار مواكبته كذلك للوضع التنظيمي بالأقاليم والجهات، وتفاعله مع ما يحدث بالبعض منها من صراعات داخل أجهزة الجامعة المحلية أو الإقليمية أو الجهوية، وتجاوبه مع ما يتوصل به من مراسلات في الموضوع، دأب المكتب التنفيذي على إيفاد لجن للوقوف عن كثب، على حيثيات تلك الصراعات وأسبابها، لرأب الصدع بين المسؤولين في تلك الأجهزة وإرجاع الأمور إلى نصابها، في إطار من الاحترام لمبادئ الجامعة الوطنية للتعليم كمنظمة مفتوحة لجميع نساء التعليم ورجاله بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية والإديولوجية. وهنا، إسمحوا لي أخواتي إخواني، أن أعبر لكم عن أسفنا وامتعاضنا العميقين في المكتب التنفيذي، من لجؤ بعض المناضلين إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل الإلكترونية، للخوض في نقاشات تنظيمية داخلية، بشكل مسيئ للإطار النقابي ولمناضليه وقيادييه الوطنيين، وهو ما نعتبره سلوكا مخلا بالمسؤولية، وتمردا غير مقبول تنظيميا، ولذا، وجب التأكيد على أن الاجتماعات الدورية للأجهزة التنظيمية والجموع العامة، هي الإطار الطبيعي والسليم لإثارة كافة الإشكالات المطروحة، ومناقشة سبل معالجتها، في إطار من المكاشفة الصريحة والنقد الرفاقي البناء، والاحترام المتبادل، والقبول بالاختلاف، وتدبيره بعيدا عن التشنجات الذاتية، وبشكل وأساليب تصلب تلاحم البيت الداخلي للجامعة، وتقوي العلاقات الرفاقية والأخوية التي من المفروض أن تسود بين عموم مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم. كما وجب التأكيد كذلك، على أن احترام دورية الجموع العامة والمؤتمرات التجديدية للهياكل التنظيمية، هي الإطار الأنسب للتقييم وتصحيح الاختلالات التي تعتري أداء الأجهزة، واستعراض بكل جرأة وشجاعة النواقص والمظاهر السلبية الواجب تجاوزها، وتصفية جميع الاختلافات التي تعيق المسار التنظيمي للإطار النقابي، وإبداع آليات جديدة تمكن من النهوض به، حتى يكون بالقوة والكفاحية، التي تجعله في مستوى التحديات المطروحة خدمة لقضايا نساء التعليم ورجاله، ودفاعا عن حق أبناء الجماهير الشعبية في تعليم عمومي مجاني وجيد.
أخواتي العزيزات، إخواني الأعزاء،
لعلكم تتذكرون، الظروف العصيبة التي اجتازتها الجامعة الوطنية للتعليم، بفعل عملية الانشقاق التي أقدم عليها دعاة التقسيم وتمزيق صفوف الجامعة، والتي لازالت تداعياتها مستمرة إلى الآن عبر أشكال وأساليب مختلفة، وضمنها ما يقوم به بعض الانتهازيين المندسين، من افتعال للعديد من الصراعات الذاتية والهامشية، في محاولات يائسة منهم ومغرضة، تستهدف النيل من النهضة التنظيمية التي تعرفها جامعتنا، ومن شموخ وتألق مناضلاتها ومناضليها بجميع الأقاليم والجهات، وهو الشموخ والتألق الذي تجسد على سبيل المثال لا الحصر، في نتائج انتخابات اللجن الثنائية، ومناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتي لم تكن، بالرغم من ذلك، في مستوى طموحاتنا ونفوذ إطارنا النقابي وإشعاعه الحقيقيين. وبالمناسبة، لا بد من الإشادة بوعي مناضلات الجامعة الوطنية للتعليم ومناضليها، الذين لم يزدهم حدث الانشقاق إن صح التعبير، أو النزاعات المفتعلة، إلا تمسكا أكثر بوحدتهم النقابية، وإصرارهم على تعزيز استقلالية إطارهم النقابي عن أية حركة سياسية أو تيار حزبي. كما أتوجه بتحية عالية إلى جميع المناضلات والمناضلين بكافة الأقاليم والجهات، الذين يواصلون التصدي لخصوم الجامعة الوطنية للتعليم وأذنابهم المتربصين بها، ويواجهون مناوراتهم اليائسة وشطحاتهم الإعلامية، وتدويناتهم الفيسبوكية التضليلية والباطلة، الرامية إلى النيل من مصداقية الجامعة الوطنية للتعليم ومن معناويات مناضلاتها ومناضليها. فلهؤلاء نقول، إن هجومكم الغاشم، لن يثنينا أبدا على المضي قدما، في مواصلة إنجازاتنا التنظيمية، بإرادة وحدوية، في اتجاه إقبار عهد التفرقة والانشقاق، وإعادة بناء الوحدة النقابية للعاملين بقطاع التعليم داخل الاتحاد المغربي للشغل. ولا يفوتني هنا أن أعبر باسم مجلسنا الوطني، عن اعتزازنا الكبير، بالمبادرات الوحدوية لمناضلات ومناضلي الجامعة بجهة سوس ماسة، وبأقاليم تونات وبرشيد وصفرو وتنغير وجهة الشرق… فتحية عالية لهم جميعا، ومرحبا بكل أنصار الوحدة والديمقراطية والاستقلالية. وإيمانا منا بقيم الاعتراف والعرفان، يجدر بنا القول أنه، ما كان لهذا كله ليتأتى لولا الرعاية المطلقة التي يوليها للجامعة الوطنية للتعليم، الأخ الأمين لمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، الذي نعتبره نبراسا يهتدى به، فله منا جميعا كل التقدير والامتنان، على ما يكنه من مشاعر التبجيل لنساء التعليم ورجاله، وما يقدمه من دعم لجامعتنا، وما نلمس في توجيهاته من انشغال صادق بهموم مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم، ومن مباركة وتشجيع لمبادراتهم التنظيمية والنضالية.
وفي نفس سياق الحديث، عن المسالة التنظيمية التي جعلها المكتب التنفيذي من ضمن انشغالاته المركزية، في أفق عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للجامعة الوطنية للتعليم، بالموازات طبعا مع متابعته لكافة القضايا والملفات، التي تستأثر باهتمام عموم الفئات العاملة بقطاع التعليم، ودعمه لنضالاتها ووقفاتها الاحتجاجية، جعل ضمن تلك الانشغالات، الحرص خلال هذه الفترة، على الالتزام ببرنامج تنظيمي، يروم تجديد الأجهزة الإقليمية للجامعة والإسراع في تنزيل الهيكلة التنظيمية الجهوية، وفق التقسيم الإداري الجديد للجهات، بحيث عرفت جل الأقاليم انطلاقة تنظيمية جديدة للمكاتب الإقليمية للجامعة، كما تم إرساء هياكل المكاتب الجهوية بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة الحسيمة طنجة تطوان، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة فاس مكناس، وجهة الشرق، وجهة درعة تافيلالت. وقد عرفت هذه الفترة كذلك، عقد المِؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتي انطلقت مسيرتها التنظيمية بتأسيس مجموعة من المكاتب النقابية بالمؤسسات الجامعية إقليميا وجهويا وبالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي، كما تم عقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية لهيئة الإدارة التربوية، وعقد المِؤتمر الوطني للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وسيكون هؤلاء مع موعد أخر في مؤتمرهم الثاني المزمع عقده بتاريخ 03 فبراير القادم… وإيلاءا منه، أهمية خاصة لأوضاع المرأة العاملة بقطاع التعليم، والتي تعتبر أكثر عرضة لشتى أشكال التعسف والحيف والتهميش، وتقديرا منه للأهمية التي تكتسيها مساهمة المرأة في تقوية التنظيم النقابي، جعل المكتب التنفيذي من ضمن أولوياته التنظيمية المستعجلة، عقد المؤتمر الوطني للمرأة العاملة بقطاع التعليم، والذي انبثقت عنه قيادة وطنية رفعت على عاتقها، مهمة تأطير المرأة والدفع بالنساء إلى الاهتمام بالشأن النقابي، والارتقاء بهن من المساهمة الكمية الهامة في توسيع صفوف الجامعة الوطنية للتعليم، إلى مزيد من الانخراط الفعلي والنوعي وتحمل المسؤولية في جميع الأجهزة التنظيمية الإقليمية والجهوية والوطنية للجامعة، وذلك من خلال العديد من المبادرات ذات الطابع التواصلي والتكويني والتنظيمي، والتي تم تتويجها بتأسيس مجموعة من اللجن الإقليمية والجهوية للمرأة العاملة بقطاع التعليم. وهي المبادرات التي تحتاج إلى دعم أكثر واهتمام أكبر، في اتجاه الوصول إلى تمثيلية وازنة للنساء، تكون في مستوى حضورهن النضالي وحجم عددهن في قطاع التربية الوطنية. وبالتالي فإن الأمر يقتضي منا جميعا مواصلة المناهضة لكافة أشكال التمييز بين الجنسين في الحقوق والمسؤوليات، وذلك من أجل خلق أسرة تعليمية موحدة، بنسائها ورجالها، تشكل قوة تنظيمية قادرة على التصدي لكل أشكال الاضطهاد والقهر والتعسف، وعلى المواجهة لكسب معركة الدفاع على مكتسبات وحقوق الأسرة التعليمية وانتزاع مطالبها، والنهوض بالمدرسة العمومية، لتحقيق الإصلاح التربوي المنشود. فهنيئا لنا جميعا على نجاح أشغال هذه المحطات التنظيمية، وهنيئا بحرارة مرة أخرى، لجميع عضوات وأعضاء الأجهزة المنبثقة عن تلك المؤتمرات على الثقة التي حظوا بها من طرف المؤتمرات والمؤتمرين وعموم منخرطات الجامعة ومنخرطيها.
وعملا على استكمال البرنامج التنظيمي المذكور، نهيب بأخواتنا وإخواننا بالأقاليم والجهات الأخرى، الرفع من وثيرة أشغال التحضير لمؤتمراتهم الإقليمية والجهوية والفئوية، مع التقيد بالتعميم حول المسألة التنظيمية، القاضي بإلزامية إشعار المكتب التنفيذي بالجموع العامة التأسيسية أو التجديدية للمكاتب النقابية، قصد تأطيرها والإشراف عليها، تفاديا لأية نزاعات أو طعن في الأجهزة التي تنبثق عن تلك الاجتماعات. وذلك وفق الرؤية الإستراتيجية التنظيمية التي تمخضت عن فعاليات اليوم الدراسي المنظم بمراكش يومي 10 و11 فبراير 2017، تحت شعار: “دينامية تنظيمية قوية، دفاعا عن التعليم العمومي وعن مكاسب نساء ورجال التعليم.” والذي تم خلاله التوقيع على الميثاق التعاقدي بين الجامعة الوطنية للتعليم والمتفرغين النقابيين، وهو الميثاق، الذي سيج التفرغ النقابي كتكليف، بالعديد من الالتزامات الواجب التقيد بها، حتى لا يتحول إلى امتياز أو نوع من الريع الذي تنبذه منظمتنا. لكن للأسف الشديد، أسجل بصفتي كاتبا عاما للجامعة، ضعف أداء ومردودية العديد من المتفرغين، وهزالة حصيلة اشتغالهم، وتجاوز البعض منهم لاختصاصات الأجهزة المسيرة، وغياب التقارير عن مختلف المهام المنوطة بهم، والأنشطة التي من المفروض القيام بها، سواء على مستوى الاستقطاب أو القيام بمبادرات يكون من شأنها، الرفع من منسوب منخرطات ومنخرطي الجامعة الوطنية للتعليم، ناهيك عن تسجيل غيابهم في محطات نضالية وتظاهرات تنظيمية، وضعف اندماجهم داخل الاتحادات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل. وبالتالي فإن الأمر يقتضي من المكتب التنفيذي التداول في مسألة تمديد التفرغات والاستبدال وإبداع صيغ وآليات، تمكن من الارتقاء بجودة الأداء التأطيري للمتفرغين، وتفعيل أدوارهم بما يخدم نساء التعليم ورجاله، ويقوي إشعاع الجامعة الوطنية للتعليم ويعزز توسعها القاعدي.
أخواتي، إخواني،
لا أحد يمكن أن يجادل في الارتباط الوثيق بين المسألة المالية والمسألة التنظيمية، وذلك لما للعنصر المالي من أهمية قصوى، لمواجهة التحديات المطروحة، سواء على مستوى التأطير، وتنظيم المِؤتمرات، أو الانتظام في عقد اجتماعات الأجهزة الوطنية: المكتب التنفيذي، اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، أو خوض المعارك النضالية أوتنظيم الأيام الدراسية والتظاهرات الإشعاعية… لذا فإن الشرط المادي يعتبر ركيزة من أهم الركائز التي يقوم عليها التنظيم النقابي، بحيث ترتبط قوته بعدد منخرطاته ومنخرطيه، وبوفرة موارده المالية وتطورها وتعدد مصادرها. وعليه، فإن وضعية الجامعة الوطنية للتعليم على المستوى المالي، مقلقة جدا ولا تبعث عن التفاؤل في القدرة على إنجاز ما يتم تسطيره من برامج في جميع المجالات. لذا فإننا ملزمون جميعا، كفروع محلية ومكاتب إقليمية ومكاتب جهوية، ببذل أقصى ما يمكن من الجهد لتجاوز الأزمة المالية الخانقة للجامعة الوطنية للتعليم، بدءا بالحرص الصارم على تسوية مستحقات الأمانة الوطنية وفق ما ينص عليه المقرر المالي للجامعة، وهو المقرر الذي يدخل احترام بنوده، ضمن الثوابت المبدئية المجسدة للالتزام التنظيمي، وللانتماء والارتباط الواعي والمسؤول بالجامعة وبالاتحاد المغربي للشغل.
أخواتي، إخواني،
ينعقد اجتماع مجلسنا الوطني، في ظرفية اقتصادية واجتماعية تتسم بمواصلة الحكومة لاختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية والتي لا تعمل إلا على تأجيج الاحتقان الشعبي والعمالي، ولمخططاتها الرجعية والتراجعية التي أجهزت على العديد من المكتسبات الاجتماعية من أنظمة التقاعد والتعاضد وصندوق المقاصة وحق الإضراب والوظيفة العمومية، وساهمت في توسيع دائرة البطالة وإفراغ الحوار الاجتماعي من أي مضمون، وتدهور القدرة الشرائية وضرب الخدمات الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، الذين تفاقمت أوضاعهم الاجتماعية، بشكل لا يقفون معها عاجزين فقط أمام متطلبات تعليم أبنائهم، بل أمام أبسط حاجيات العيش الكريم… وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى الإقرار الرسمي للدولة بتعثر المشاريع التنموية المبرمجة لفك العزلة على المناطق المهمشة وتأهيلها اقتصاديا واجتماعيا، وما تمخض عن ذلك من زلزال سياسي، وهو الٌإقرار الذي يعتبر دليلا قاطعا على عدالة ومشروعية المطالب الاجتماعية للحراك الاجتماعي بالريف وجرادة وغيرهما من الجهات، وعليه نجدد مرة أخرى مطلب منظمتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها بعض المناطق ببلادنا، وضمنهم مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل.
واستحضارا لهذه الظرفية ضمن أشغال مجلسنا، نسجل باعتزاز الاصطفاف الدائم لمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل إلى جانب الطبقة العاملة وعموم المأجورين والفئات الشعبية، ونثمن عاليا مناهضته لكافة القوانين الحكومية التراجعية، كما نسجل أيضا بالمناسبة، وبفخر موقفه المشرف المدين للقرار الجائر والمتهور للرئيس الأمريكي، القاضي بنقل السفارة الأمريكية للقدس الشريف، وباسم مجلسنا الوطني نتوجه بالتحية والإجلال والإكبار، للشعب الفلسطيني العظيم وهو يتصدى لآلة الحرب والدمار الصهيونية من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
أما على المستوى التعليمي فتتميز الظرفية التي ينعقد فيها مجلسنا الوطني، بمواصلة العمل بالنظام الأساسي الحالي لموظفي قطاع التربية الوطنية بثغراته، التي عمقت الحيف والتمييز بين مختلف الفئات التعليمية، وباستهتار الحكومة والوزارة الوصية بمطالب العاملين بقطاع التعليم واستخفافها بنضالاتهم، وباستمرار الأزمة البنيوية المستدامة لتعليمنا الوطني، ومحاولة تصفية التعليم العمومي من خلال ضرب مجانيته، كما تتميز بتصاعد مظاهر الاستياء والتذمر وأجواء الاحتقان وسط عموم نساء التعليم ورجاله، من جراء تدهور أوضاعهم المادية والمهنية وظروف عملهم، ناهيك عما يتعرضون له من اعتداءات معنوية وجسدية ومن إجراءات وقرارات إدارية تعسفية…
إنها الأوضاع التي تقتضي منا أكثر من أي وقت مضى، اللجوء إلى كافة الخيارات والأشكال النضالية المناسبة، واستنفار كل الإمكانيات والطاقات المناضلة من أجل إنجاحها، لحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية على الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية والإصلاح الشامل لثغرات النظام الأساسي لقطاع التعليم، والمعالجة العادلة والمنصفة لملفات جميع الفئات التعليمية المتضررة، وفتح حوار وطني جاد ومسؤول حول الأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المدرسة العمومية، عوض الاستمرار في تبذير المال العام في إصدار مواثيق وبرامج ومخططات واستراتيجيات فاشلة.
وفي هذا السياق، نتمنى أن نجعل من اجتماع مجلسنا الوطني هذا، وقفة مسؤولة لمحاولة الإجابة على التحديات والرهانات المطروحة، ولاستشراف الأفاق النضالية المستقبلية، بروح من التفاؤل والأمل والإرادة القوية في الدفاع عن مكتسبات نساء التعليم ورجاله، وفي المواجهة للسياسات المدمرة للتعليم العمومي والمخطط الرامي إلى ضرب مجانيته غير القابلة لأي تفاوض. وذلك سواء بشكل مستقل عن النقابات الأخرى أو بالتنسيق معها. وعلى سبيل ذكر التنسيق النقابي الذي قد يتساءل البعض منا عن دواعيه وطبيعته، وجب التوضيح بأن طبيعة المرحلة وخصوصية قطاعنا، وطبيعة العاملين به، والموزعين للأسف على الكثير من التنظيمات النقابية، واعتبارا لتقاطع مواقفنا في العديد من قضايا الفئات التعليمية مع تلك النقابات، واقتناعا منا بأهمية العمل الجبهوي المشترك وجعل مصلحة نساء التعليم ورجاله فوق كل اعتبار، وانسجاما مع التوجه الوحدوي لمركزيتنا النقابية، نضطر من حين لآخر إلى الدخول في تنسيق نقابي مع بعض النقابات أو كلها، بما فيها تلك التابعة للحزب الحاكم والتي ينطبق عليها: “وشاهد شاهد من أهلها.”، كما أننا في المكتب التنفيذي نتفهم الأشكال التي تخوض بها جل المكاتب الإقليمية والجهوية للجامعة معاركها النضالية بالتنسيق تارة ثنائيا وتارة ثلاثيا أو رباعيا وحتى سداسيا، نظرا لطبيعة المطالب المطروحة والعلاقات بين مناضلي مختلف التنظيمات النقابية… ولهذا فليطمئن مناضلات ومناضلي جامعتنا الوطنية للتعليم على أن هذا التنسيق لا يمكن أن يمسخ مبادئنا الثابتة، مادام أنه تنسيق مرحلي وليس استراتيجيا، خاصة وأنه لا يخفى عنكم الموقف المتخادل لتلك النقابات في ملف التقاعد وغيره من القضايا…
أخواتي، إخواني،
لقد اخترنا كشعار لمجلسنا الوطني هذا:
“وحدويون ومتضامنون من أجل تنظيم نقابي قوي،
دفاعا عن مجانية المدرسة العمومية
وعن حقوق ومكتسبات نساء التعليم ورجاله.”
وعيا منا جميعا بأن الوحدة النقابية والتضامن، هما رأسمالنا ومصدر قوة تنظيمنا النقابي ونضاليته، كما أن هذا الشعار يجسد وعينا كذلك بخلفية المخططات التي تحاك لضرب مجانية التعليم العمومي وخطورتها، والتي تجعل من نساء التعليم ورجاله شماعة، يعلق عليها فشل الإصلاحات المزعومة لنظامنا التعليمي، وتحملهم تبعات إفلاس السياسة التعليمية الطبقية المتبعة، كما تستعجل تفكيك المدرسة العمومية لخوصصتها وتبضيع المعرفة لفائدة المقاولة، مما يقتضي منا جميعا مواجهة كافة الإشكالات التنظيمية المطروحة، وذلك في إطار من الوفاء الدائم لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل والتمسك بأهدافه، والعمل المتواصل لبعث الأمل لدى عموم العاملين بقطاع التعليم، وتحويل يأسهم وإحباطهم إلى ثقة وتفاؤل في المستقبل، ومضاعفة الجهود للنهوض بإطارنا النقابي الجامعة الوطنية للتعليم، وتوسيع إشعاعها وتقوية كفاحيتها حتى تكون في مستوى التحديات المطروحة خدمة لقضايا نساء التعليم ورجاله، ودفاعا عن حق أبناء الجماهير الشعبية في تعليم عمومي ديمقراطي مجاني وجيد.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
الثناء والتقدير والعرفان لنساء التعليم ورجاله
وتحية عالية لكن أخواتي العزيزات ولكم إخواني الأعزاء، والــسلام عليكم.
