آخر الأخبار
الرئيسية » في الواجهة » المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني يقرر التصعيد ويعتزم الدخول في أشكال نضالية احتجاجية ابتداء من بداية شهر مارس في حال إصرار الإدارة على التمادي في نهجها
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني يقرر التصعيد ويعتزم الدخول في أشكال نضالية احتجاجية ابتداء من بداية شهر مارس في حال إصرار الإدارة على التمادي في نهجها

المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني يقرر التصعيد ويعتزم الدخول في أشكال نضالية احتجاجية ابتداء من بداية شهر مارس في حال إصرار الإدارة على التمادي في نهجها

في اجتماع له عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني يوم السبت 06 يناير 2018 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، تم خلاله تقييم حصيلة نتائج تفعيل مقتضيات محضر 24 ماي 2017 الموقع مع إدارة المكتب، حيث أجمع فيها الحضور على أنها سلبية بامتياز، وذلك جراء السياسة المعتمدة من طرف الإدارة وتراجعها عن التزاماتها وتعهداتها، الشئ الذي خلق أجواء من السخط الشديد في أوساط المستخدمين.
وبعد تقديم عروض الإخوة ممثلي الجهات لمختلف القضايا والوقوف على حقيقة الأوضاع المزرية التي تعيشها مستخدمات ومستخدمي المكتب، وبالمقابل التعامل السلبي واللامسؤول للإدارة اتجاه مطالب المستخدمين، الشيء الذي يستلزم التصدي بحزم لهذا الهجوم الشرس على المكتسبات والدفاع عن مطالب وحقوق المستخدمات والمستخدمين بجميع الوسائل النضالية المتاحة والمشروعة.
وأمام هذا الوضع، فإن المكتب الوطني للجامعة :
1.     يندد بالجمود الحاصل في اتفاق محضر 24 ماي 2017 بين الإدارة والجامعة.
2.     يستنكر بشدة سياسة التماطل الممنهج والمتكرر الذي تنهجه إدارة المكتب.
3.     يندد بالأوضاع المتردية من خلال التطاول على مكتسبات مستخدمي المكتب،
4.     يحمل الإدارة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخل القطاع، وتداعيات تزايد وثيرة الاحتقان في صفوف المستخدمين.
يذكر الإدارة بالمطالب العادلة والمشروعة لمستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني، وهي :
1.      المصادقة على التعديلات التي تم تحيينها في القانون الأساسي للمكتب.
2.      وضع معايير واضحة وشفافة تهم الترقية بالاختيار.
3.      الرفع من حصيص الترقية الداخلية إلى 33 % تطبيقا لبروتوكول يونيو 2011.
4.      الإفراج عما تبقى من البرنامج المجمد للترقية الداخلية، ولكل السلالم دون استثناء.
5.      الإفراج عن التقاعد التكميلي، وتطبيقه على الفور بأثر رجعي.
6.      توحيد منحة التأهيل على أساس اتفاق اللجنة المشتركة المكلفة بمنحة التأهيل.
7.      الإفراج عن منحة المردودية لسنوات 2014-2015 و2016.
8.      تسوية التعويضات العالقة : (التنقل، تتبع المتدربين والساعات الإضافية).
9.      إيجاد حل جدري لمشكل الانتقالات ووضع معايير شفافة ومنصفة.
10. رفع الحيف عن المستخدمين المتقاعدين العرضيين بمكتب التكوين المهني، وذلك باحتساب آخر سلم لهم في المكتب، واستخلاص مستحقاتهم في آخر كل شهر وتسهيل ولوجهم للإدارة العامة لقضاء مصالحهم الإدارية.
11. الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق المناصفة والعدالة بين جميع الجهات وتسهيل المساطر خاصة المناطق البعيدة.
12. تحسين حقيقي للخدمات الاجتماعية، وإشراك الشريك الاجتماعي مسبقا في كل القضايا والقرارات التي تهم هذا الجانب.
13. تحسين ظروف العمل للعاملين بالمؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة، وإخراج التحفيزات المتفق عليها إلى حيز الوجود.
14. إنصاف المستخدمين بالمناطق النائية والصحراوية وإيجاد صيغ تحفيزية لهم.
15. إيجاد حل آني لحاملي الشواهد، بما فيهم الدكاترة.
16. سن سياسة حقيقية للمقاربة الجهوية، وذلك بمنح المديريات الجهوية حق ممارسة صلاحيتها كاملة، وكذا فتح مفاوضات جهوية منتظمة لإيجاد الحلول الممكنة للقضايا الجهوية والمحلية المطروحة.
وفي الأخير، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني يهيب بكافة المستخدمات والمستخدمين إلى التعبئة الجماعية والتضامن والاستعداد لكل الخطوات النضالية المقبلة، وإلى المزيد من وحدة الصف والتشبث بجامعتهم ومنظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.
عـاشت وحدة وتضامن مستخدمي المكتب
عـاشت الجامعة الوطنية للتكوين المهني
عـاش الاتحاد المـغـربـي للـشـغـل