الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تحت شعــــــار: “من أجل تنظيم نقابي قوي بالجهة للدفاع عن الحقوق وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية” انعقد المؤتمر المحلي الثالث للإتحــاد المحلي لنقابات وادي زم- أبي الجعد للإتحـاد المغربي للشغل يوم الأحد 26 نونبر2017 بإشراف من الأمانة الوطنية للاتحاد؛
وكان محطة نضالية مهمة تداول فيها مناضلات ومناضلي الإتحاد بالمنطقة في قضايا التنظيم محليا للحفاظ على التراكمات النضالية والتنظيمية للإتحاد المحلي وتطوير أدائه في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي تعيشها الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها وقطاعاتها محليا وجهويا ووطنيا جراء الهجوم المدمر على مكتسباتها وحقوقها المشروعة كنتيجة مباشرة للسياسات الاجتماعية اللاشعبية المتبعة وخضوع القرار الرسمي للإرادة المدمرة للرأسمالية المتوحشة المتسلطة على الشعوب ومقدراتها داخليا وخارجيا والتغاضي عن التسلط والجشع المتوغلين وسط معظم المشغلين ومسؤولي ومسيري عدد من الإدارات والمؤسسات والمرافق الحيوية بالمنطقة والجهة.
إن المؤتمر المحلي الثالث للإتحاد المحلي لنقابات وادي زم- أبي الجعد (إ م ش)، المنعقد في ظروف تتسم بالهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وباستمرار السياسات اللاشعبية المتجاهلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الجماهير الشعبية والتفتيت الخطير الذي تتعرض له الوظيفة العمومية بالالتفاف عليها لضرب الاستقرار في العمل وزحف التشغيل المشؤوم بالعقدة وتفويت معظم الخدمات العمومية للخواص ومحاولات مراجعة مدونة الشغل (على علاتها) رغم عدم التقيد الفعلي بها في تأطير العلاقات الشغلية عموما، فضلا عن استمرار تراجع مؤشرات العيش الكريم والتي كان من بين مخلفاتها الوفاة الجماعية لعدد من النساء “شهيدات القفة” بضواحي مدينة الصويرة؛
ويعلن مايلي:
1- إدانته الشديدة للإجهاز على حقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية والتراجع الخطير الذي يمس الاستقرار في العمل والعمل اللائق والحق في الشغل والعيش الكريم والتمادي في نهب الخيرات والإجهاز على المكتسبات؛
وتنديده بالتساهل في خرق قوانين الشغل وعدم تحمل السلطات وأجهزة الرقابة المعنية لمسؤولياتها في فض نزاعات الشغل وحماية الحقوق القانونية للعمال والتي تعد الحريات النقابية أحد مداخلها الرئيسية والتي تتم محاربتها والتضييق عليها لإضعاف التنظيم النقابي وتفتيته لتسهيل المزيد من الاستغلال للعمال والكادحين ولعل الطرد الجماعي الانتقامي الجديد الذي طال عمــال شركة“يوس غاز“بوادي زم منذ أكثر من ثلاثة أشهر بمجرد تأسيسهم لمكتبهم النقابي (لازالوا مطرودين إلى الآن !) وعدم التدخل الحازم للسلطات والمؤسسات الرسمية المعنية لإنصافهم يُعد دليلا صارخا آخر على تساهل الجهات المسؤولة مع المشغلين والمسؤولين منتهكي حقوق الأجراء، ويطالب بإرجاعهم الفوري للعمل ودون تماطل إضافي.. وإطلاق سراح المعتقلين النقابيين لـلإتحاد المغربي للشغل بالحسيمة والريف وكافة معتقلي المطالب الاجتماعية المشروعة ضمنهم معتقلي العطش بزاكورة.
2- مطالبته بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة والفئات المرتبطة بها محليا ووطنيا وفي مقدمتها الأكثر تضررا بقطاعات: الجماعات المحلية، التعليم، الغاز، الفوسفاط، التكوين المهني، الفلاحة، الصحة، التعاون الوطني، التجهيز، البريد، الاتصالات، الطاقة والنور، الماء، دار الأطفال، الطريق السيار، السكك، مقالع الرخام، مقالع الأحجار، تحويل الأموال، عمال الحراسة والنظافة والطبخ والبستنة بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية، عمال التدبير المفوض للنفايات الجماعية، الصيدليات، المقاهي، أوراش البنيات التحتية، المقاولات الفلاحية، التعليم الخصوصي، الوحدات الخدماتية والتجارية، المكاتب، الورشات والوحدات الإنتاجية الصغيرة، سيارات الإسعاف، النقل الطرقي سيارات الأجرة وغيرها…؛
وإصراره على صون حقوق عمال وعاملات شركات التدبير المفوض والتصريح بهم في الضمان الاجتماعي واحترام الحد الأدنى للأجور وتنفيذ دفاتر التحملات ووضع حد لجرائم العمل الهش وعقود العمل المحددة الأمد التي تعد المدخل الرئيسي لأبشع أنواع الاستغلال.
3- استنكاره لاستمرار تهميش المنطقة اقتصاديا واجتماعيا والتنكر لتضحياتها وخيراتها واستثنائها شبه التام من التنميةوتنقيل عدد من المؤسسات والمصالح منها وإغلاق الوحدات الإنتاجية وفي مقدمتها معمل “إيكوز”، معمل “فرتيما”، معمل الآجور، المشربات الغازية، شركة توزيع السجائر، والتباطؤ في إعادة تشغيل معمل الحديد بأيت عمار، والإغلاق القسري للتعاونية الفلاحية المغربية وتعريضها للإفلاس.. وضرب حقوق عمالها والتأثير السلبي والخطير لذلك وغيره من مظاهر الإقصاء على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
4- تنبيهه لتدهور أوضاع المدينتين ودائرتيهما، واستياءه من عدم إحداث بنيات ومرافق واستثمارات تليق بهما، ويدعو السلطات والمؤسسات المعنية لرفع التهميش عنهما، ويطالب الدولة وإدارة الفوسفاط بتحمل مسؤولياتهما بالمنطقة وضمان استفادتها من خيراتها وفتح المزيد من مناصب الشغل في وجه أبنائها.
5- يطالب بتوفير وتهيئة وإحداث مرافق رياضية وثقافية مناسبة ودعم فعاليات المنطقة وطاقاتها الشابة في كافة المجالات والاهتمام بأوضاع النساء وتوفير فضاءات ملائمة لهن وللمتقاعدين والأطفال ووقف انتشار العنف المدرسي وفي محيط المؤسسات التربوية والطريق إليها، وتأهيل المؤسسات الصحية والاجتماعية والنهوض بها وإحداث المحطة الطرقية العصرية وإيقاف النهب المترتب عن الارتفاع المهول في أسعار المحروقات وتخفيض الثمن المرتفع لاستعمال الطريق السيار بالجهة وصون خط القطار وتقويته وتدعيمه وإيلاء الاهتمام اللازم لبيئة المنطقة ووضع حد للتقتيل البطيء لساكنتها بغبار معمل تنشيف الفوسفاط والأمراض التي تهدد صحة سكان وادي زم من المطرح الإقليمي الذي أصبح يقع داخل المدينة تقريبا وبشكل أخطر عند حرق نفاياتها، ووضع حد لمشكل تجديد قنوات الصرف الصحي الذي تعاني منه بعض أحياء المدينة القديمة لأبي الجعد وصون معالمها وتأهيل البنية التحتية للمنطقة والتخفيف من معاناة أحيائها المقصية ووضع حد للإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وغلاء فواتير الكهرباء ومعظم الأسعار والخدمات والإسراع بإصلاح وفتح الملعب البلدي لواد زم رسميا وفتح القاعة المغطاة في وجه الشباب… الخ.
وإذ يسجل المؤتمر المحلي الثالث اعتزاز مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل بالمواقف الثابتة لمركزيتهم النقابية الأصيلة والمستقلة وأبرزها –مؤخرا- موقفها الرافض للقوانين التخريبية للتقاعد ويستنكر تواطؤ بعض القوى المشبوهة في تمريرها ويطالب بالتراجع عنها وسحب المسودة المقيدة لحق الإضراب، فإنه يؤكد عن استعدادهم للانخراط في النضالات المشروعة الرامية لانتزاع الحقوق وصون المكتسبات ويؤكد على انخراط الإتحاد المحلي في معركة الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
كما يجدد المؤتمر المحلي، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نونبر) والذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم تضامن مناضلات ومناضلي وأجهزة الإتحاد المحلي لنقابات للإتحاد المغربي للشغل بمنطقة وادي زم- أبي الجعد المبدئي واللامشروط مع حقوق ونضالات الشعب الفلسطيني المكافح من أجل التحرر من الاحتلال الصهيوني وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس والعيش في وطنه بحرية.
عن المؤتمر المحلي الثالث،
المكتب المحلي للإتحاد المحلي لنقابات وادي زم- أبي الجعد (إ م ش)
