الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
استمرارا للنهج الحكومي في الإجهاز على المكتسبات التي ناضل من اجلها الشعب المغربي وفي تحد سافر للالتزامات المغرب الدولية و معايير منظمات العمل الدولية، وتوصيات منظمة اليونسيف وتوصيات المنظمات والمؤسسات الحقوقية الوطنية، و لمضامين دستور 2011 صادق مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء على مشروع القانون رقم 19.12، المتعلق بالعمّال المنزليين بأغلبية (23 مقابل 27) مع احتفاظ الحكومة بالصيغة التي أحيلت عليها المادة 6 من مشروع القانون .كما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب. أي وفق مرحلة انتقالية، مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، يتم تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، بصفتهم عاملات وعمالا منزليين، إذ رغم الاعتراض الكبير لفريق الاتحاد المغربي للشغل على تمرير هذا القانون بهذه السرعة وبهذه الصيغة، وتقدمه إلى جانب فرق أخرى بتعديلات مهمة تروم تحديد مدة المرحلة الانتقالية في سنتين .مع تضمين المشروع عبارات صريحة لمنع تشغيل القاصرين البالغين اقل من 18 سنة خلال الفترة الإنتقالية . والتنصيص صراحة على تمتع العاملات و العمال المنزليون بالحماية الاجتماعية من خلال الزامية انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وغيرها من الضمانات القانونية التي تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وحمايته من الهشاشة والفقر والاستغلال، والحيف الاجتماعي و القانوني الذي تعرضت له منذ عقود من الزمن. وتفعيل الحقوق الاساسية في العمل. إلا أن الحكومة أصرت على إخضاع مشروع قانون لمنطق الأغلبية العددية مثله مثل مشروع قانون التقاعد دون الاكترات أو الانصات إلى مطالب المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية التي خاض الاتحاد التقدمي لنساء المغرب إلى جانبها معركة اجتماعية من اجل الرفع من المكاسب التشريعية لهذا المشروع.
إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب إذ يعلن عن استنكاره لهذه القرارات الحكومية التي شرعنت لتشغيل و لستغلال القاصرين وللعمل القسري في وقت لازالات نسبة الهدر المدرسي مرتفعة خاصة في المناطق المصدرة لعمالة الأطفال، مع ضعف إن لم نقل انعدام مراكز للتكوين المهني وفي وقت الكل يقر ب محدودية تدخل مفتشي الشغل وغياب الحماية الاجتماعية والتأهيل والتكوين.
إن الاتحاد المغربي للشغل وإذ يتأسف على كون أهم القوانين ذات البعد الحقوقي والاجتماعي تشرف على إخراجها الحكومة الحالية بفلسفة ومرجعية محافظة كما هو الشأن بالنسبة لقانون مناهضة العنف ضد النساء وقانون الاتجار في البشر. ومشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز… يهيب بكل الحقوقيين والغيورين على مصلحة شعبنا ان يتعبؤوا في مواجهة الرجعية ويناشد كل المنضويات تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للتعبئة الشاملة من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات و الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
عاش الاتحاد المغربي للشغل
