الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها ترفض بقوة الهيكلة الإدارية لغرف الصناعة التقليدية وتطالب وزارة الصناعة التقليدية بسحبها وتندد بنهج سياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض.
قررت وزارة الصناعة التقليدية هيكلة إدارية لغرف الصناعة التقليدية الجهوية الجديدة، اقل ما يقال عنها انها مهزلة بكل المقاييس ” منحت لكل غرفة جهوية ثلاث مصالح ومنصب مدير ومصلحة لكل ملحقة خارجية”، وقد تم هذا بدون حوار تشاوري كما تم الاتفاق على ذلك في جولات الحوار الاجتماعي السابقة على اعتبار ان الهيكلة الإدارية هي تهم موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية.
لذلك فان الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها تعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1- رفضها بقوة لهذه الهيكلة الإدارية، والتي تكرّس الحيف والحكرة الذي يتعرض لها موظفي غرف الصناعة التقليدية، والتي لا تتناسب أبدا مع ما تقوم به إدارات هذه المؤسسات من مهام جسام للمساهمة في تطوير القطاع، كما أنها لا تتماشى مع التقسيم الجهوي الجديد للغرف و الذي جمع عدد من الغرف في غرفة واحدة، بحيث ارتفعت وثيرة العمل بتوسيع المجال الترابي، وأصبح تنظيم هذه الإدارات ضرورة قصوى من أجل تجويد عمل هذه المؤسسات و تفادي العشوائية.
2- تنديدها بسياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض، وعدم احترام المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها سلفا في جلسات الحوار الاجتماعي مع الجامعة الوطنية .
3- استنكارها بشدة للصمت المطبق لجامعة غرف الصناعة التقليدية و رئيسها، و دورها السلبي في الدفاع عن مصالح الغرف – كما هو حال رؤساء باقي جامعات الغرف – و كأن موضوع تطوير الإدارة، وتحديثها، وهيكلتها شان لا يعنيهم في شيء.
4-تحديرها بشدة لبعض الانتهازيين داخل هذه الغرف من التمادي في تصرفاتهم الرعناء، والدين يحاولون بكل قواهم إبقاء الوضع على ما هو عليه حفاظا على مصالحهم الشخصية، ونقول لهم بان وقت فضحهم قد اقترب.
من أجل هذه الأسباب فان الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل:
5- تطالب وزارة الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بسحب هذه الهيكلة الإدارية الهزيلة والمجحفة فورا، و العودة لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي .
6- تدعو كافة الموظفين والموظفات بجميع غرف الصناعة التقليدية و بجامعة هذه الغرف إلى توحيد الصفوف والانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي سيسطره المكتب الوطني الذي سينعقد الأسبوع المقبل. كما تحمل الوزارة المسؤولية في كل ما يمكن أن ينتج من توترات اجتماعية عن هذه الاوضاع.
الرباط في 26 يونيو 2016
