الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في إطار حركتها الاحتجاجية ضد تعنت الحكومة وتماديها في نهج سياسة التهرب من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية، نفذت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 إضرابا وطنيا عاما ناجحا لمدة 24 ساعة في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، في نفس اليوم خاض مناضلاتها ومناضلوها اعتصاما أمام البرلمان تزامنا مع أشغال الجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين.
وقد حجت وفود المشاركات والمشاركين في هذا الاعتصام من كل جهات وأقاليم المغرب، حيث وقفوا أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط لساعات طويلة، يرددون الشعارات المدينة للسلوك الحكومي المتعنت، مستنكرين بشدة تجاهلها لمطالبهم المشروعة والعادلة. كما ألقيت خلال هذا الاعتصام كلمات ممثلي الحركة النقابية، الذين استعرضوا مختلف المراحل والمحطات النضالية التي خاضتها المركزيات الخمس الأكثر تمثيلية، وإلحاحها في مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية لكل فئات موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، محملينها مسؤولية تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية وتبعات الاحتقان المتزايد بين صفوف الأجراء ومختلف الشرائح الاجتماعية المتضررة من مماطلة الحكومة وتملصها من التعاطي الجدي والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة التي ما فتئت الحركة النقابية تؤكد على ضرورة وملحاحية الانخراط في مفاوضات حولها، تفضي إلى اتفاقات منصفة وتعاقدات ملزمة.
إن الحركة النقابية وهي تخوض هذه المحطة النضالية كخطوة أولى تحمل الحكومة مسؤولية ما سيليها من أساليب وأشكال نضالية، وما سيترتب عن العبث الحكومي من احتقان اجتماعي.
كما تهيب المركزيات النقابية الخمس بكافة الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية برفع وتيرة التعبئة والتأهب للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم. ومواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت الطبقة العاملة المغربية
الدار البيضاء 31 ماي 2016
