نــــداء إلى الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية،

نــــداء إلى الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية

يوم ألأحد 29 نونبر 2015 ابتداء من الساعة 9 صباحا بالدار البيضاء – انطلاقا من ساحة النصر

أخواتي ، إخواني،

إن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمعين يوم 04 نونبر 2015، كقوة نقابية أساسية مؤثرة في المجتمع تجسد وحدة الحركة النقابية المغربية، لمواجهة تجاهل الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول على أساس المذكرات المطلبية المرفوعة لها، قرروا

تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 29 نونبر 2015 بالدار البيضاء، وذلك من أجل:

1. زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد،

2. تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا،

3. رفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد،

4. الالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين.

5. تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية– توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما)

6. فرض احترام مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للقطاعات العمومية وقانوني المناجم والبحارة، وتسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي الفئات.

7. فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية،

8. وضع حد للعمل المؤقت والهش – تقنين العمل بالعقدة – العمل بالمناولة– وفرض احترام القانون في شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل،

9. خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها،

10. تشغيل الشباب العاطلين عن العمل ونهج سياسة عامة للتشغيل .

أخواتي ، إخواني،

ندعوكم للمشاركة المكثفة في هذه المسيرة العمالية الشعبية الاحتجاجية لمواجهة:

• الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار.

• التجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016.

• القرارات الاستفزازية للحكومة في ميدان التقاعد.

• ضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات.

لنكن في الموعد من أجل ترجمة الوحدة الميدانية للطبقة العاملة وللحركة النقابية المغربية، حماية الحقوق ومكتسبات الشغيلة وكرامتها.

عاشت الوحدة النقابية

عاشت الطبقة العاملة المغربية