الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إن النقابتين التعليميتين النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة طنجة تطوان، بعد تسجيل استيائهما من التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء، والإجهاز على ما تبقى من مكتسباتها ) التقاعد، الاقتطاعات، الحرمان من الحقوق… ( ، والاستفراد بالقرارات وإقصاء وتهميش المنظمات النقابية وتغييب الحوار التفاوضي مع المركزيات النقابية الثلاث، . وبعد وقوفهما على ما يعيشه قطاع التربية والتكوين من اختلالات بنيوية وتراجعات مست مكتسبات نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى استمرار مركزة القرارات وضرب اللاتمركز والجهوية الموسعة، وتقزيم دور النقابات في الإسهام في إصلاح المنظومة التربوية واستفراد وزير التربية الوطنية بتقديم مشروع منعزل وخارج سياق مبدأ التشارك مع النقابات، واتخاذ إجراءات منفردة لا ترقى إلى مستوى ما وصلت إليه أشغال اللجن الموضوعاتية. وانعكاس كل ذلك على التدبير الجهوي لمنظومة التربية والتكوين الذي استكان بدوره إلى الانتظارية والتدبير الأحادي للشأن التعليمي والتربوي بالجهة. وبعد تدارسهما لهذه الأوضاع خلصا إلى تسجيل المواقف والمطالب التالية:
وطنيا:
- تثمين التنسيق الثلاثي بين المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
- دعوة الحكومة إلى التعجيل بفتح حوار تفاوضي جاد ومسؤول مع مركزياتنا النقابية والاستجابة للملف المطلبي في شموليته.
قطاعيا:
- الاحتجاج على التراجعات التي مست مكتسبات الشغيلة التعليمية على مستوى الاستقرار ومتابعة الدراسة والتكوين والتأخر في صرف مستحقات الترقية والتعويضات، وإصلاح منظومة التربية والتكوين.
- دعوة الوزارة الوصية إلى فتح حوار تفاوضي مع المكاتب الوطنية لنقاباتنا في مختلف القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية، والإسراع بتعديل المذكرة المشؤومة رقم 111 وإعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد والمسؤول.
- الاستنكار القوي من عدم توفير مناصب شغل في القانون المالي لهذه السنة مما يعني الإبقاء على حالة الخصاص المهول في الموارد البشرية بمختلف فئاتها وأسلاكها ، إضافة إلى عدم توفير التمويل الضروري لسير العملية التعليمية في جميع جوانبها : البناءات، التجهيز، الكهربة، العدة والوسائل، الدعم الاجتماعي، وبنيات الاستقبال…
- المطالبة بإخراج نظام أساسي منصف وعادل متوافق عليه، يستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
- التنديد بالتماطل والتسويف في صرف مستحقات المقاولين الصغار أصحاب شركات النظافة والحراسة والأمن وانعكاس ذلك على العاملات والعمال الذين أوقفت أجورهم لشهور وأصبحوا عرضة للاستغلال البشع، وتزايد معاناتهم مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العويصة .
- الاستياء من استمرار إصدار مذكرات وتقليص اختصاصات الجهات والأقاليم فيما يتعلق بالرخص الطبية، وتتبع العملية التربوية والموارد البشرية.
- التنديد بالإجراءات الزجرية التعسفية الغير المسبوقة التي استهدفت الأساتذة حاملي الشواهد العليا الإجازة والماستر؛ والمطالبة بالتراجع عنها ورفع الحيف عن هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
- المطالبة بالتراجع عن منع النقابات التعليمية من تنظيم أنشطتها بالمؤسسات التعليمية للقيام بدورها التأطيري والتوجيهي لفائدة الشغيلة التعليمة الذي يندرج ضمن أهدافها المسطرة في قوانينها التنظيمية.
- التأكيد على التدبير المشترك في وضع البرامج المتعلقة بسير الشأن التربوي والحياة المدرسية وسير البناءات والاطلاع على الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض المتعلق بشركات النظافة والحراسة.
- دعوة نساء ورجال التعليم إلى الاستعداد لخوض مختلف المعارك النضالية المقبلة دفاعا عن المطالب والمكتسبات وحماية للمدرسة العمومية من التدمير.
