الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المكتب النقابي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب ( إ م ش) بأزيلال يعلن رفضه الكامل لإدخال الخواص لجرد دلالات العدادات في إطار الفوترة الشهرية، و يعلن مواجهته لمخططات الإدارة و العمل على إفشالها مهما كان الثمن.
عبر المشاركون في الجمع العام الذي نظمته الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب فرع أزيلال رفضهم التام للمساس بمستقبل المكتب onepوالمستخدمين، كما رفضوا التعامل مع عمال شركات الخواص الذين سيحلون بالمراكز لجرد الدلالات ابتداء من يناير 2015.
وقرروا رفع عرائض الاستنكار والرفض لما ستقدم عليه الإدارة مستقبلا من إدخاله لعناصر أجنبية على المكتب، والمطالبة بالزيادة في عدد القباض احتراما لما تم الاتفاق عليه ما بين المدير العام و جامعتنا الوطنية خلال توقيع بروتوكول الاتفاق ليوم 23 أبريل 2012.
و رفع الجمع العام عددا من المطالب ذات الصبغة المحلية من قبيل:
مشكل المنح منها الدورية و الشهرية.
النقطة السنوية بمركز أفورار
تماطل الإدارة في منح ألبسة العمل وتأخر تسلم ورقات الأداء بمجموعة من المراكز.
ومن للاحتجاج على كل هذه الخروقات المرتكبة من طرف رئيس الوكالة الممزوجة فإن الجمع العام أصر على التصعيد لمواجهة غطرسة هذا المسؤول الذي لا يبالي بمصالح المستخدمين و عليه قد ينظم الجمع وقفة احتجاجية أمام الوكالة الممزوجة بعد الاتفاق حول تاريخها يوم 24 دجنبر 2014.
وتجدر الاشارة أن المكتب النقابي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب ( إ م ش) بأزيلال عقد جمعا عاما يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014، بمقر الإتحاد المحلي لنقابات إقليم أزيلال، حضره عدد كبير من المستخدمين بالوكالة الممزوجة لأزيلال، استهل بتقديم قراءة في العقدة البرنامج 2014-2017 الموقعة ما بين الحكومة و الإدارية العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.
وخلال المناقشة وقف الجمع العام على المصير المجهول للمكتب الحالي وللخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين والتي تعتزم الإدارة تفويتها للخواص. كما ناقش الجمع أيضا الطريقة الذكية التي تود من خلالها الإدارة الالتفاف على مصير القابضين باعتماد الفوترة الشهرية مع جرد الدلالات كل شهر دون الزيادة في العدد الكافي للقباض لإنجاح هذا المشروع الجديد الذي حملته العقدة البرنامج في إطار تناغم وتناسق الفوترة الخاصة بالماء مع الأخرى الخاصة بالكهرباء و سعيها إدخال الخواص للعمل مكان القابضين من خلال صفقة إطار.
وبعد مناقشة خطورة الفعل الشنيع الذي تود الإدارة الإقدام عليه لتسهل عليها الطريق نحو تفويت التوزيع كاملا لفائدة الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات طبقا للصفحة 52 من العقدة البرنامج. و لإفشال مخططات الإدارة التي تطبق تعليمات جهات حكومية فإن الجمع العام قرر صيغ نضالية تنطلق من الرفض التام للمساس بمستقبل المكتب و المستخدمين .
المصدر : ONEP UMT
