الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
السيد الرئيس المحترم،
في الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل ينتظر الدخول في جولات التشاور مع الحكومة، والنقاش الجدي والمسؤول حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب، المفضي إلى اتفاقات منصفة وعادلة ومقبولة، يفاجأ برئاسة الحكومة، وبشكل انفرادي، تعمد إلى إرسال ما تسميه مشروع “إصلاح” الصندوق المغربي للتقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي. فإذا كان من حق الحكومة، حسب القوانين المنظمة لأعمال المجلس، أن تطلب استشارته، فنحن غير متفقين مع المنهجية التي سلكتها، إذ كان من الواجب أن نتفق أولا على مبدأ إبداء رأي المجلس، وعلى محتوى الاستشارة. فهذا الملف الذي يعني الطبقة العاملة بكل شرائحها، هو ملف مجتمعي بالدرجة الأولى، ويهم الأجيال الحالية والمقبلة، بل يهم التماسك الاجتماعي لبلادنا.
إن الاتحاد المغربي للشغل، ومن منطلق اهتمامه البالغ بموضوع إشكالية صناديق التقاعد بصفة عامة، والصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة، وإيمانه بالحوار، والشراكة في بلورة تصورات مبدئية لحلول وإصلاحات منصفة وعادلة، يؤكد انخراطه التام، واستعداده لمواصلة الحوار الاجتماعي، الذي تشكل أنظمة التقاعد أحد مواضيعه الملحة، والذي سبق وأفضى التفاوض حوله إلى تكوين لجان، من بينها لجنة تقنية لإصلاح منظومة التقاعد، ولجنة وطنية تضم ممثلي الحركة النقابية وأرباب العمل باعتبارهم ممثلين عن ممولي صناديق التقاعد، والوزراء المعنيين بالملف. وبعد نقاش طويل، توصلت هذه اللجان إلى تبني مجموعة من السيناريوهات كأرضية قابلة للحوار والتفاوض.
وفي اجتماع مع رئيس الحكومة وأعضائها يوم 18 يونيو 2014، طلبت الحكومة منا الموافقة على تغيير مقياسي برفع سن التقاعد بطريقة إجبارية إلى 65 سنة والزيادة في قيمة الاشتراكات ثم تخفيض المعاشات بنسبة تتراوح بين 20% و30%، بعبارة أوضح تريد الحكومة من الموظفين وعموم المأجورين أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل، بمعنى آخر تهدف إلى إجبارهم على أداء فاتورة إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد … يالها من مفارقة غريبة !.
ومن منطلق وعيه بحساسية وملحاحية الموضوع، سيسارع الاتحاد المغربي للشغل إلى تسليم مذكرة مشتركة لرئاسة الحكومة يوم 15 يوليوز 2014، تضمنت ملاحظات ومقترحات موضوعية وعملية وقابلة للتحقيق.
وفي ما يلي أهم محاور هذه المذكرة:
- ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم انسجام أنظمة التقاعد
فالتشخيص الموضوعي يثبت أن منظومة التقاعد بالمغرب تتميز ب:
- ضعف نسبة التغطية الاجتماعية: إن ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية و لا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد.
- تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد: بحيث أن كل نظام من أنظمة التقاعد تأسس في ظرف خاص، لفئة معينة، وبإطار قانوني محدد و تدبر هذه الأنظمة بمقاييس مختلفة.
- انعدام أي ممرات ومسالك بين هذه الأنظمة: الأمر الذي يعيق عملية تنقل الأجراء بين الوظيفة العمومية و القطاع الشبه العمومي و بينهما وبين القطاع الخاص، كما أن هذا الانعدام يضِيع على الأجراء العديد من حقوقهم عند تغيير إطار عملهم.
- التمويل: المعروف أن أنظمة المعاشات تمول أولا من الانخراطات (أجراء و مشغلين )، ثم كذلك من المنتجات المالية لاحتياطات صناديق الاستثمار، وتبعا لذلك، فإن التوازن المالي لهذه الأنظمة و كذلك ديمومتها ليست رهينة بمستوى الانخراطات و لكن كذلك بما ينتج عن توظيف احتياطاتها.
ولم تعرف صناديق التقاعد عندنا، ومنها أساسا، مشكل توظيف الاحتياطات المالية فقط بل أكثر من ذلك مشكل عدم تأدية الدولة للمستحقات لمدة عقود من الزمن. وأهمية هذا المعطى تكمن في عدم وضع المنخرطين في نفس الكفة التي توضع فيها الدولة كمشغل و كراع و مسير لنظام التقاعد.
5 – المعامل الديموغرافي، يظل عاملا مهما في تحديد مصير أنظمة التقاعد المعتمدة على نظام التوزيع، لكن هذا المعامل الذي انخفض من نسبة 12 مزاول لمتقاعد واحد سنة 1986 بالصندوق المغربي للتقاعد إلى نسبة 3 سنة 2012 و الإسقاطات الاكتوارية تقول أن هذه النسبة ستصل إلى 1 في أفق سنة 2024،فان نفس الإسقاطات الاكتوارية تؤكد أن المزاولين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستصل 11.9مليون منخرط في 2060 بدل 2.7 مليون حاليا.
نلاحظأن هناك خطا تصاعديا لتحويل مناصب الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص فالمشكل إذن هو في السياسات المنتهجة في ميدان التشغيل،وبالتالي فمرة أخرى ستعجز المقاربة المحاسباتية عن حل الإشكال الديموغرافي.
- لا بديل على الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد
إن تعبير المركزيات النقابية عن رفضها لسيناريو الإصلاح المقايسي لنظام المعاشات المدنية المقترح عليها يوم 18يونيو2014 لا ينطلق فقط من كونه يحَمل تبعات هذا الإصلاح للموظفين( الاشتغال أكثر والمساهمة أكثر من أجل معاش أقل) بل كذلك باعتبار أي تعديل مقايسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي و يكون جزءا منه، سيكون مصيره الفشل.
إن الحكومة تعاملت بمنطق « في انتظار تفعيل الإصلاح ، سيتم اعتماد إصلاح يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية» في حين، المفروض أن يشمل الإصلاح المقايسي كل أنظمة التقاعد لخلق التقاطبات الممكنة، فكيف يعقل أن نتحدث عن إصلاح مقايسي في الصندوق المغربي للتقاعد دون الحديث عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و الأمر في بعض الأحيان يتعلق بفئة من المستخدمين في نفس المؤسسة أو نفس القطاع و لهم نظامين مختلفين للتقاعد، بحيث هناك مساس بيّن بمبدأ المناصفة.
فالورش الذي تم فتحه في سنة 2004 بتأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد و التي تفرعت عنها لجنة تقنية لنفس الغرض، كان يرمي وقتها إلى هدفين متكاملين:
الأول: الإصلاح المقايسي الذي بدأ تطبيقه في 2006 والذي أضاف 6 نقط في المساهمات بالتساوي بين الموظفين والدولة للصندوق المغربي للتقاعد CMR، على أساس اعتباره آخر إجراء جزئي ومعزول.
الثاني : انجاز الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.
وقد تمت في هذا الإطار إنجازات هامة داخل اللجنة التقنية خصوصا فيما يتعلق بتشخيص الأوضاع الحالية و كذلك الدراسات الإكتوارية والسيناريوهات المقترحة التي تقدمت بها بعض مكاتب الدراسات الخاصة وكذا التابعة للمكتب الدولي للشغل مما ساهم في بلورة اقتراح منظومة القطبين على المدى المتوسط؛
– قطب عمومي: والذي يروم تجميع منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي و نظام تكميلي.
-قطب خاص: ويهم على السواء أجراء القطاع الخاص وكذا فئات غير الأجراء، حيث يقترح تغطية أجراء القطاع الخاص قي إطار نظام أساسي و نظام تكميلي.
إن الحركة النقابية وهي تذكر بذلك بهدف تجنب إعادة سيناريوهات ربح الوقت فقط، فإنها تعيد التأكيد على ضرورة إدراج إشكالية التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، وتعبر عن استعدادها للمساهمة في حل هذا الإشكال وفق المبادئ الموجهة لعملية الإصلاح الشامل والتي نذكر منها:
– ضمان نجاعة و ديمومة المنظومة؛
– الأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية؛
– توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد؛
-ضمان حد أدنى للمعاش ؛
– التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛
– الدور المهم للشركاء الاجتماعيين في إنجاح الإصلاح؛
- الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي
وجوابا على مقترحات الحكومة في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المجتمعة يوم الأربعاء 18 يونيو 2014، في شأن الإجراءات المقايسية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، فإننا نرى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى:
- انعكاسات سلبية على سوق الشغل، وذلك بالرفع من مستوى البطالة في أوساط المؤهلين للوظيفة العمومية،
- فرض الاستمرار في العمل بالنسبة لفئات كبيرة من الموظفين ليست لهم القدرة الصحية ولا المعنوية للعمل بعد سن 60 سنة،
- انخفاض في مستوى المردودية،
- تأثير سلبي كبير على القدرة الشرائية للمنخرطين،
- علاوة على أنها وكما سبق ذكره لن تساهم في دخول زمن الإصلاح الشامل.
ومن ثمة نقترح الشروع في العمل على بلورة منظومة القطبين عبر مراحل من الإصلاحات المقاييسية والتدبيرية تهم كل الصناديق، وكمرحلة أولى تهدف إلى خلق تقارب بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة، ومن جهة أخرى خلق أجواء يشعر من خلالها الجميع أننا ندشن لبداية الإصلاح الشمولي ،
المــرحــلــــة الأولــى:
- الصندوق المغربي للتقاعد:
- اعتبار 60 سنة هو السن القانوني للتقاعد، و اعتبار مسألة الزيادة في السن مسألة اختيارية.
- و بخصوص المساهمات : اعتبارا لما سبق ذكره، و نظرا للمسؤولية الواضحة للدولة كمشغل و كراع لأنظمة التقاعد، فان كلفة الإصلاح يجب أن تتحملها هي، لذلك نقترح أن تتحمل الدولة كل زيادة في المساهمة لوحدها. هذه المساهمة التي يجب أن يكون ثلثاها على الدولة وثلث واحد على الموظف، بدل خمسين في المائة لكل طرف المطبقة حاليا.
- أن لا يطال أي تغيير طريقة احتساب قيمة المعاش ضمانا لمعاش لائق.
- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
- مراجعة طريقة احتساب المعاش من معدل الآجر محين إلى معدل خمس سنوات الأخير.
- تعديل النظام التكميلي، بحيث تصبح المساهمة فيه من أول درهم بنسبة 6% (3% للمؤسسة و3% للمستخدم ) عوض المساهمة الحالية ما بعد سقف النظام العام.
- أما سن التقاعد، فالمعلوم أن عددا من المؤسسات المنخرطة في هذا النظام لها أنظمة أساسية خاصة، ولكن وحتى نتقدم في التقارب بين النظامين، فيمكن أن تفتح إمكانية الاستمرار في العمل حتى 65 سنة بالنسبة لبعض الفئات على نفس الأسس التي سيتم اعتمادها في.
المرحلة الثانية:
و تراجع فيها المقاييس المعتمدة بعد تقييم مردودية المرحلة الأولى بهدف تقارب أكثر بين النظامين.
المرحلة الثالثة:
انجاز القطب العمومي.
IV الإجــراءات الـمــــرافــقــــــة :
- إعادة النظر في تدبير الاحتياطات المالية لكل صناديق التقاعد بما يراعي المبادئ الأساسية التالية :
- المردودية
- الضمان
- السيولة
- المنفعة الاقتصادية و الاجتماعية.
- تقوية الترسانة القانونية و التنظيمية لضمان تعميم الحماية الاجتماعية و تهم أساسا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- توسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء؛ إن المعطيات المتوفرة حاليا، غير كافية للحسم في هذا الموضوع، لذلك نوصي بإجراء الدراسات الضرورية ميدانيا و استنادا على تجارب أخرى، حتى نضمن لهذه الفئات مكانتها المستحقة في الحماية الاجتماعية.
- الاستمرار في مناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها انجاز القطب الخصوصي، بشكلٍ موازٍ للقطب العمومي، لان الهدف على الأمد البعيد هو الوصول لمنظومة القطب الواحد بالنسبة لكل المغاربة.
والاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر محاولة الحكومة الاستفراد بهذا الملف، سلوكا مخالفا لأعراف وتقاليد الحوار، وإجراء يقفز على الاتفاق بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين حول دراسة المذكرة التي رفعناها سابقا إلى رئاستها، والتي تنص، في مجملها، على مبادئ أساسية، لا يمكن بأية حالة من الأحوال، تجاوزها أو إسقاط الاعتبارات الاجتماعية المستندة عليها. يُذكر بما سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نبه إليه من خلال توصياته حول تفعيل، ومأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يدخل في صلبه موضوع إصلاح أنظمة التقاعد. كما يُذكر بما سبق لنا التأكيد عليه من خلال المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 18 يونيو 2014:
ـ لا إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء
ـ لا بديل عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد
ـ الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي
إن الاتحاد المغربي للشغل الذي يساهم بفعالية ومسؤولية في أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويسجل بكل موضوعية رزانة وجدية هذا المجلس، وأهمية الدور الذي يقوم به، يحيط رئاسته علما بأن هذا الموضوع يتعلق بملف مجتمعي لا يجب التعامل معه بمقاربة محاسباتية، بل، باستحضار لتبعاته وتأثيراته على الأجيال الحالية والمقبلة، وعلى التماسك المجتمعي في بلادنا، بل، حتى على السلم الاجتماعي.
لذلك، فالاتحاد المغربي للشغل يطالب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأعضاء اللجنة المختصة التي تشكلت لهذا الغرض، أن تصدر ضمن توصياتها توصية أولى تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجهاز التنفيذي بإقدامه على هذا الإجراء، إنما يتعمد اتخاذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي مطية لتمرير ما تسميه الحكومة إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد.
ويبقى الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية المسؤولة والجادة التي تضع مصلحة البلاد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار.
الاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في 27 غشت 2014
