الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الخميس 10 يوليوز 2014 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، بمساهمة خبراء اقتصاديين ، ندوة فكرية تحت شعار: “احترام حق المرأة في العمل صون لكرامتها” وذلك في إطار أنشطته الإشعاعية وعمله الذي يهدف التعبئة والتحسيس بوضعية النساء، والمطالبة بالتنزيل العادل لمضامين الدستور، وبلورة استراتيجيات وطنية كفيلة بترسيخ حقوق النساء والمساواة في أفق بناء مجتمع عادل وديمقراطي.
وناقشت الندوة ثلاث محاور يتعلق الأول ب”حق المرأة في العمل وفق المواثيق الدولية” انطلاقا من كون عمل المرأة قيمة من قيم المجتمع المعاصر وحقا من حقوق الإنسان وواقعا اجتماعيا يفرض نفسه، ضمنته جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأقرت به جل التشريعات الوطنية بما فيها دستور المملكة، حيث عرفت التشريعات الوطنية العديد من المراجعات من أجل ملاءمتها مع التشريع الدولي بهدف إلغاء جميع مظاهر التمييز على أساس الجنس، والتنصيص صراحة على حق المرأة في العمل لكن السؤال حول مدى تقليص الفجوة بين الجنسين خاصة في مجال الشغل، ومدى وجود استراتيجية وطنية مواكبة تضمن حماية حق المرأة في العمل وتصون كرامتها يظل مطروحا خاصة في القطاع غير المهيكل الذي تعاني المرأة في ظله العديد من الانتهاكات التي تمس حقوقها النقابية والاجتماعية، وفي ظل تمركز النساء في الأعمال الهشة حيث تفتقد كل مقومات العمل اللائق.
و أكد المشاركون في المحور الخاص ب”أهمية عمل المرأة في الاقتصاد الوطني وفي التنمية” أن الاقتصاد المغربي لا يعبأ جميع الطاقات البشرية خاصة في بعده النسائي وأن العاملات، خاصة أمام التفاوت الذي تعرفه وضعية النساء، يساهمن في التنمية لكنهن لا يستفدن من الإنماء أي من تمرات هذه التنمية، وأن المساواة يجب أن تنتقل من منظور الحقوق إلى المنظور الإنمائي كرافعة وأن نسبة العمل المرئي لدى النساء مرتفع في حين أنه عمل غير محتسب أي لا يدخل في نطاق الناتج الداخلي الخام، مما يؤثر بشكل كبير على السياسات الاقتصادية التي تعتمد بالأساس على مؤشر الناتج الداخلي الخام، كما يؤثر على أهم القرارات الاجتماعية التي تتخذها الدولة.
ووقف المشاركون عند أهم المعيقات والاكراهات التي تعيق تمتع المرأة بحقها في العمل إذ إلى جانب الانتهاكات التي تتعرض لها في مجال العمل والمرتبطة بالحقوق النقابية والحقوق الاجتماعية هناك المشاكل السوسيواجتماعية والسوسيو ثقافية الناتجة عن خلخلة الأدوار التقليدية داخل الأسرة، والموروث الثقافي الذي لا يزال يطارد النساء و يساهم الإعلام بشكل كبير في تكريسه عبر ترويج الصورة النمطية عنها. وأكد المشاركون في الأخير على أن توطيد الديمقراطية الحقة لا يمكن أن يتم دون المشاركة الفعالة للمرأة في الفضاء العام. ما يتطلب العديد من الإصلاحات والتدابير على الصعيد الاقتصادي و السياسي، والاجتماعي و الحقوقي والثقافي.
وبعد نقاش مستفيض خرج اللقاء بالتوصيات التالية:
- تفعيل الاتفاقيات الدولية رفع كل التحفظات و تفعيل مضامين كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- التنزيل الديمقراطي لمضامين دستور 2011 خاصة الفصل 19 و164 لإقرار المناصفة والمساواة الفعلية بين الجنسين؛
- إلزامية تطبيق مدونة الشغل والنصوص التشريعية التي تمنع التمييز ضد العاملات وتحمي حقوقهن؛
- وضع استراتيجيات وآليات مواكبة ومصاحبة لخروج المرأة إلى سوق العمل؛
- القطع الحقيقي والفعلي مع جميع أشكال التمييز ضد النساء وإلغاء كل القوانين المجحفة في حق المرأة في جميع الميادين؛
- وضع استراتجيات اقتصادية لاحتساب العمل الغير المرئي للنساء ضمن احتساب المنتوج الداخلي الخام؛
- الحرص على الولوج المتساوي والمنصف للمرأة والرجل إلى سوق الشغل؛ والمساواة في الأجور؛ و الضمان الاجتماعي؛
- القضاء على العمل الهش وتقنين أوضاع النساء المهاجرات والعاملات الزراعيات و وعاملات المنازل والعاملات في السوق السوداء…
- إعادة تأهيل المرأة في العالم القروي، وتمتيعها بنفس ظروف العيش ونفس الحقوق المتوفرة في العالم الحضاري؛
- إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء في أماكن العمل و الفضاءات العمومية وغيرها عبر المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال؛
- تفعيل دور لجن الصحة والسلامة من أجل حماية المرأة العاملة، و ضرورة توفير بنية من المرافق الاجتماعية الضرورية والتدابير الحمائية والوقائية في أماكن العمل،
- إخراج قانون العاملين والعاملات بالمنازل على أرض الواقع، يجرم عمل الأطفال ويحمي شريحة القاصرين، ما بين 15 و18 سنة؛
- تحصين وحماية حقوق المرأة العاملة في قطاعات العمل التقليدية والمواقع الهشة مثل القطاع غير المهيكل والغير المرئي والتي لا تطبق فيها بنوذ مدونة الشغل؛
- اعتماد سياسة منصفة في مجال التشغيل، واعتماد الآليات القانونية لوقف استغلال المرأة العاملة مقابل مبالغ زهيدة والمفاضلة في الرواتب التي تكون ضحيتها النساء؛
- مراجعة السياسة الإعلامية وفرض الانخراط الفاعل للإعلام في مناهضة العنف ضد النساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان وتجاوز الصورة النمطية والنظرة الدونية التي يكرسها الإعلام في حق المرأة.
- توسيع التغطية الاجتماعية والخدمات الطبية على كل النساء؛
- وضع قوانين لحماية العاملات في المقاولات من الباطن من الحيف للحد من الهشاشة في العمل والعقود المجحفة المحددة المدة والعمل المؤقت ووكالات السمسرة،
- وضع سياسة تكوينية وتعليمية تساهم في تأهيل الموارد البشرية النسائية وحمايتها من الاستغلال.
- دعوة كافة الطاقات النسائية والنقابية وفئة المجتمع المدني إلى التعبئة واليقظة للوقوف على كل الإجراءات والمساطير التي تحول دون استفادة المرأة من حقها الكامل في العمل و العيش الكريم.
وختاما أعلن المشاركات والمشاركون عن تضامنهم مع كل نساء ورجال فلسطين على إثر الهجوم الوحشي الذي تشنه الآلة العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يعتبر أكثر ضحاياه النساء والأطفال مطالبين المنتظم الدولي بالتدخل الفوري لحماية الفلسطينيين، و إنصاف قضيته العادلة.
عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
عاش الاتحاد المغربي للشغل
