الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تتابع المكاتب الوطنية للنقابات الموقعة أسفله، بقلق بالغ واستنكار شديد، قرارات إنهاء عمل أزيد من عشرة زميلات وزملاء بموقع SNRTnews التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بمن فيهم من تجاوزوا مدة التجربة، وما يترتب عن هذه الخطوات من مساس باستقرارهم المهني والاجتماعي.
إن هذه القرارات تمس زميلات وزملاء يساهمون، بمختلف مهامهم وتخصصاتهم، في إنتاج الخدمة الإخبارية الرقمية واستمرارها. فالعمل داخل الموقع يقوم على تكامل الجهود التحريرية والتقنية والفنية والإدارية، ويتطلب صون حقوق جميع المهنيين باعتباره شرطًا أساسيًا لاستقرار علاقات الشغل بالمؤسسة وضمان جودة أدائها.
وإذ نعبر عن رفضنا لهذه القرارات، فإننا نؤكد أن أي إجراء يمس استمرار علاقة الشغل ينبغي أن يستند إلى أسباب واضحة ومعلنة، وأن يحترم الضمانات والمساطر القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. كما يتطلب الأمر التفاعل مع مسار الحوار والوساطة الذي تقدمت به الهيئات النقابية ومندوبي الأجراء، سعيًا منها إلى احتواء الأزمة وصون الحقوق وتجنيب المؤسسة مزيدًا من التوتر.
إن تجاهل إدارة المؤسسة لدور النقابات، وإصرارها على اتخاذ قرارات غير مسؤولة وغير قانونية تمس حقوق العاملين وكرامتهم، ويغيب فيها الإنصاف في تدبير مساراتهم المهنية، يقوض الثقة بين الإدارة والشركاء النقابيين ويفرغ الحوار من جدواه.
وعليه، تعلن النقابات الموقعة أدناه ما يلي:
1. إدانة قرارات إنهاء العمل بالزميلات والزملاء المعنيين، والمطالبة بالتراجع عنها وإعادتهم إلى عملهم، مع معالجة الآثار المهنية والمالية والاجتماعية المترتبة عنها.
2. التأكيد على التضامن الكامل مع جميع العاملات والعاملين المتضررين، بمختلف مهامهم وتخصصاتهم ووضعياتهم المهنية، والتأكيد أن الدفاع عن الحقوق داخل المؤسسة يشمل الجميع دون تمييز أو إقصاء.
3. مطالبة إدارة الشركة بتقديم توضيحات مكتوبة بشأن أسباب هذه القرارات والمعايير التي اعتُمدت في اتخاذها، وتمكين المعنيين وممثليهم النقابيين من المعطيات اللازمة لمناقشة أوضاعهم والدفاع عن حقوقهم.
4. تحميل رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومديرية الموارد البشرية مسؤولية معالجة هذا الملف، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن مراقبة القرارات المتخذة باسم المؤسسة وضمان احترام حقوق العاملين بها، مع التأكيد على مسؤولية مدير نشر موقع SNRTnews المباشرة في ما يتعلق بحقوق الزميلات والزملاء ومصيرهم المهني.
5. الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل بين الإدارة والنقابات الموقعة وممثلي العاملين المعنيين، يخصص لإيجاد حل منصف وعادل لهذه القضية.
6. التأكيد على ضرورة ضمان حرية العمل النقابي، واحترام حق العاملات والعاملين في التعبير عن مطالبهم والدفاع عن مصالحهم والتضامن مع زملائهم، دون تعرضهم لأي تضييق أو إجراء انتقامي.
7. دعوة الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصها، إلى التدخل من أجل التحقق من احترام المساطر والضمانات المنطبقة، والمساهمة في تسوية النزاع وصون الحقوق المهنية والاجتماعية للمعنيين.
8. المطالبة بإرساء آلية منتظمة للتشاور والحوار الجاد والمسؤول ومعالجة مختلف النزاعات المهنية داخل المؤسسة، بإشراك حقيقي للهيئات النقابية، بما يتيح معالجة الخلافات قبل تفاقمها ويمنع تكرار مثل هذه الأزمات.
9. التأكيد على الاستعداد لمواصلة المشاورات بشأن جميع القضايا المشتركة، ودعوة الرئاسة إلى حوار اجتماعي جاد ومسؤول، مع احتفاظ النقابات بحقها في اتخاذ الأشكال النضالية المشروعة دعمًا للمتضررين، ومواكبتهم في الخطوات التي يختارون سلوكها للدفاع عن حقوقهم.
إن قوة الإعلام العمومي تقوم على كفاءة العاملات والعاملين فيه، وتكامل أدوارهم، وشعورهم بالإنصاف والأمان المهني. ومن هذا المنطلق، نجدد دعوتنا إلى معالجة عاجلة ومنصفة لهذا الملف، تحفظ كرامة المعنيين وحقوقهم، وتعيد الثقة إلى علاقات العمل داخل المؤسسة.
كرامة العاملات والعاملين وحقوقهم مسؤولية لا تقبل التنصل، والحوار الجاد يقتضي التزامات واضحة وتنفيذًا فعليًا.
حرر بالرباط، بتاريخ: 22 أكتوبر 2026.
