الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
اجتمعت الأمانة الوطنية للاتــــحــــاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 بالمقر الـــمــــركزي بالــــدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الأخ الميلودي المخارق؛ وذلك لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية.
وقد استعرض أعضاء الأمانة الوطنية، خلال هذا الاجتماع، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا في ارتباط بالسياق الدولي، والمتسمة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاعات المتوالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية.
كما تسجل الأمانة الوطنية باستياء عميق تحجج الحكومة “غير المنطقي وغير المقبول” بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، وإطلاق العنان لـ “تجار الأزمات” الذين يستفيدون بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق دون حسيب ورقيب.
وتدارست الأمانة الوطنية دعوة رئيس الحكومة لعقد جولة أبريل للحوار الاجتماعي بعد تجميد غير مبرر لهذا الحوار وعدم عقد دورة شتنبر السابقة في اخلال تام بمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واطلعت على تقارير حول أشغال اللجنة التقنية للتقاعد ومستجدات التنظيم النقابي، وكذا العلاقات الدولية. كما تابعت الأمانة الوطنية التحضيرات لتظاهرة فاتح ماي، ومختلف قضايا التنظيم والمحطات النضالية التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل وطنياً، جهوياً ومحلياً.
وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لمختلف النقاط المطروحة في جدول الأعمال، وتثميناً لمواقف الاتحاد المغربي للشغل الثابتة، فإن الأمانة الوطنية:
- تستنكر الغلاء الفاحش للمعيشة الذي يكتوي بناره الأجراء، وتدعو الحكومة إلى إقرار قانون مالي تعديلي طبقا للمادة 4 للقانون التنظيمي للمالية من أجل مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة ومباشرة حوار جدي ومنتج خلال جولة أبريل، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة المغربية وحماية قدرتها الشرائية من خلال تلبية المطالب التالية:
- الزيادة العامة في الأجور: في القطاع الخاص بكل مكوناته، وفي قطاعات الوظيفة العمومية، الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية والتجارية والخدماتية.
- زيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدات والمتقاعدين وسن معاش أدنى لايقل عن الحد الأدنى للأجر.
- الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية
- مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور.
- تنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي ( SMIG و SMAG)
- تفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة.
- إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام.
- تلبية مطالب الأطر المشتركة (فئات المتصرفين، المهندسين، والتقنيين).
- تدعو الحكومة إلى التحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني ومواجهة الغلاء وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة، عبر مقاربة شمولية تتجسد في:
- الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة (TVA) على المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية.
- التخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي (TIC) التي تؤثر سلباً على مستويات الأسعار.
- تفعيل آلية التسقيف لأسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح القصوى.
- اتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين الوسطاء المحتكرين اللذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني.
- تفعيل دور مجلس المنافسة وكذا الآليات الموكول لها مراقبة الأسعار لمحاربة الاحتكار والمضاربة.
- سن ضريبة تصاعدية على الثروة في إطار التضامن المجتمعي لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
- كما تدعو الأمانة الوطنية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في:
- تعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب وفتح حوار جدي ومسؤول لمراجعته وإعادة النظر في مضامينه.
- فرض احترام الحقوق الأساسية والتشريعات الاجتماعية للعاملات وللعمال خاصة في قطاع المناولة الذي يعد مرتعا لأبشع صور الاستغلال.
- تستنكر بشدة استمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي والإمعان في عدم تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية وتسريح وطرد العاملات والعمال وتعلن مساندتها ودعمها لكل الأشكال النضالية المشروعة التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل على مستوى القطاعات والعديد من الوحدات الإنتاجية والخدماتية.
- تشدد على رفض الاتحاد المغربي للشغل لكل القرارات المحاسبية والمقاربات المقياسية التي تحمل الموظفين والأجراء لوحدهم تبعات سوء حكامة صناديق التقاعد.
- تثمن عاليا الإنجازات التنظيمية التي شهدها الاتحاد المغربي للشغل في الآونة الأخيرة من خلال عقد العديد من المؤتمرات للاتحادات الجهوية والنقابات الوطنية والجامعات المهنية والاتحادات المحلية.
- تجدد التأكيد على مواقفها الراسخة والثابتة فيما يتعلق بقضية وحدة بلادنا الترابية وتشيد بدور الاتحاد المغربي للشغل في الترافع والدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا في المحافل النقابية الدولية.
- تعلن تضامنها مع الطبقة العاملة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني وتؤكد على ضرورة إعمار غزة وإقرار حل شامل ودائم يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة والمستقلة وعاصمتها القدس.
- تؤكد على تشبت الاتحاد المغربي للشغل بإقرار السلام والتضامن بين الشعوب ونبذ الحروب والنزاعات التي تضر بالأمن والسلم العالميين.
- تدعو الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات والجهات والأقاليم إلى المزيد من التعبئة وجعل مناسبة فاتح ماي لهذه السنة محطة احتجاجية ضد الغلاء الفاحش وانتهاك الحقوق والحريات النقابية.
عاشت الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الأمانة الوطنية
الدار البيضاء، في 7 أبريل 2026
