الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
*يؤكد المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية رفضه القاطع لقرار فصل 18 طالبة وطالبا من جامعة ابن طفيل، معتبرا إياه إجراء تعسفيا يستهدف الحريات النقابية والسياسية. ويطالب بالتراجع الفوري عنه، وإرجاع الطلبة إلى مقاعد الدراسة، مشددا على أن ما قاموا به هو ممارسة مشروعة للحقوق الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي. كما يعبر عن دعمه الكامل لنضالات الحركة الطلابية ضد القانون الجامعي الجديد 59.24، لما يراه من مساس بالجامعة العمومية ومكتسباتها. ويدعو إلى سحبه وفتح حوار وطني عمومي حقيقي حول إصلاح التعليم العالي، مع إشراك الطلبة وممثليهم وكافة الفاعلين الجامعيين. ويعلن استعداده للتنسيق مع كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية للدفاع عن جامعة عمومية ديمقراطية ومجانية.*
يتابع المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية بقلق بالغ واستنكار شديد قرار رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة القاضي بالفصل النهائي في حق 18 طالبة وطالبا، على خلفية مشاركتهم المشروعة في الاحتجاجات السلمية الرافضة للقانون الجامعي الجديد رقم 59.24. ويأتي هذا القرار التعسفي في سياق تصعيد مقلق يستهدف الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة العمومية، ويكرس نهجا تضييقيا متواصلا على العمل الطلابي المناضل.
ويؤكد المكتب الوطني أن القانون الجامعي الجديد رقم 59.24 يثير تخوفات مشروعة، من بينها تكريس منطق الحكامة المقاولاتية داخل الجامعة، وتغييب دور التمثيلية الطلابية في اتخاذ القرار، وفتح المجال أمام توسيع الشراكات مع القطاع الخاص بشكل قد يمس باستقلالية الجامعة العمومية ورسالتها الأساسية. كما أن هذا التوجه يعالج الأعراض بدل الأسباب الحقيقية لأزمة التعليم العالي، المرتبطة أساسا بضعف الموارد، والاكتظاظ، وتراجع الاعتمادات العمومية المرصودة للبحث العلمي.
إن المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية:
1. يدين بأشد العبارات قرار الطرد الجائر في حق الطلبة المعنيين، باعتباره إجراء تعسفيا يروم ترهيب الحركة الطلابية وتصفية أدوارها النضالية.
2. يطالب إدارة جامعة ابن طفيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وإرجاع الطلبة المفصولين إلى مقاعد الدراسة دون قيد أو شرط، وتمكينهم من كامل حقوقهم الجامعية.
3. يؤكد أن ما أقدم عليه الطلبة يندرج في إطار ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة، وعلى رأسها حرية التعبير (الفصل 25 من الدستور) وحرية التجمع والتظاهر السلمي (الفصل 29)، وهو ما يجعل من العقوبات الصادرة في حقهم مساسا صريحا بهذه الحقوق الدستورية.
4. يعبر عن دعمه الكامل لنضالات الحركة الطلابية المغربية في مواجهة القانون الجامعي رقم 59.24، لما يحمله من توجهات تمس بمكتسبات الجامعة العمومية ومبدأ المجانية وتكافؤ الفرص.
5. يؤكد مساندته الثابتة لحق الطلبة في التنظيم والعمل النقابي داخل إطارهم التاريخي، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتشبتهم بحقهم في الحرية الفكرية والسياسية.
6. يطالب بسحب القانون رقم 59.24 الذي تم فرضه بشكل أحادي، وفتح حوار وطني عمومي جاد ومسؤول حول إصلاح منظومة التعليم العالي، يقوم على إشراك فعلي للطلبة وممثليهم وكافة الفاعلين الجامعيين بما يضمن الحفاظ على الطابع العمومي للجامعة واستقلاليتها.
7. يعلن استعداده للانخراط في كل المبادرات والأشكال التضامنية المشتركة إلى جانب الحركة الطلابية والقوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية، دفاعا عن الحقوق والحريات.
وإذ يحيي المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية صمود الطلبة المناضلين، فإنه يهيب بكافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن جامعة عمومية ديمقراطية، مستقلة، ومجانية في خدمة أبناء وبنات الشعب المغربي.
الدار البيضاء في 16 مارس 2026
المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية
