الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بيان نقابي حول: مآل صرف أجور مستخدمات ومستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ميزانية الوكالة رهينة التأخير… واستقرار المستخدمين في خطر
يعلن المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد وإدانته المطلقة للتأخير غير المفهوم وغير المقبول في التأشير على ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2025، وهو يتابع بقلق بالغ الأوضاع التي آلت إليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وما أصبح يطبعها من استهتار خطير بوضعية المستخدمات والمستخدمين، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم الاجتماعي والتزاماتهم المعيشية، وتعطيلًا فعليًا لمرفق عمومي استراتيجي مرتبط بحقوق المواطنات والمواطنين في الصحة والحماية الاجتماعية، خصوصا وأن حالة عدم التأشير أصبحت تُثير قلقًا متزايدًا في صفوف المستخدمات والمستخدمين، لكونها تمس بشكل مباشر مآل صرف الأجور ابتداء من شهر يناير الجاري والتعويضات، ومستحقات ترقية المستخدمات والمستخدمين، والالتزامات المالية المرتبطة بها.
ويؤكد المكتب النقابي أن هذا التأخير يكرّس منطق العبث والارتباك، ويمس بشكل مباشر السير العادي للمؤسسة، ويضر بمصالح المستخدمين، ويهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، في ظرفية وطنية تستوجب دعم المؤسسات المكلفة بتنزيل الإصلاحات بدل عرقلتها.
كما يستنكر المكتب النقابي حالة الضبابية والتوجس التي يعيشها مستخدمو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بسبب التأخر غير المبرر في تنزيل الهيئة العليا للصحة، رغم صدور جميع النصوص التنظيمية اللازمة، مما يعمّق الإحساس بانعدام الرؤية وغياب الشفافية حول مستقبل الموارد البشرية ووضعها الإداري والمهني.
وأمام هذا الوضع غير المقبول، فإن المكتب النقابي:
وختامًا، يدعو المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي كافة مناضلات ومناضلي نقابتنا، إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، استعدادًا للمعارك النضالية المقبلة، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشغيلة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
ما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال.
عن المكتب النقابي
للوكالة الوطنية للتامين الصحي
