المكتب المحلي لموظفي جماعة سيدي سليمان يستنكر ظروف العمل المزرية ويحمل المسؤولية لرئيس المجلس الجماعي

يعاني موظفو وموظفات جماعة سيدي سليمان منذ مدة من ظروف عمل مزرية تؤثر بشكل ملحوظ على أدائهم لعملهم، وتتسبب في تعطل بعض مصالح المواطنات والمواطنين، رغم الاجتماعات المتكررة التي عقدها المكتب المحلي للجامعة مع رئيس المجلس الجماعي، والتي كان آخرها بمقر الباشوية نهاية سنة 2025، والتي التزم خلالها الرئيس بحل المشاكل العالقة.

وبتاريخ 2 فبراير 2026 راسل المكتب المحلي رئيس المجلس البلدي وطالب بعقد اجتماع عاجل من أجل تجاوز الوضع المأزوم الذي يعاني منه الموظفون، إلا أنه إلى حدود اليوم لم نتلق أي جواب من الرئيس، ما اعتبرناه تهربا من المسؤولية ولامبالاة بمصير عشرات الموظفين والموظفات، واستهتارا غير مقبول وغير مسؤول بمصالح ساكنة سيدي سليمان.

وجدير بالذكر أن رئيس المجلس الجماعي أمر بوقف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي كان يستفيد منها عشرات الموظفين والموظفات، بالإضافة إلى تأخره في الإعلان عن نتائج الكفاءة المهنية برسم سنة 2025 بدون أي مبرر قانوني أو مقبول، زد على ذلك عدم توفر العديد من المصالح على اللوازم المكتبية والحواسيب ومداد الطابعات منذ سنة تقريبا.

كل هذه المشاكل وغيرها تنضاف إلى عدم توصل العمال العرضيين للشهر الرابع على التوالي بأجورهم، رغم المجهودات التي يقومون بها واشتغالهم لساعات تفوق ما هو متضمن في مدونة الشغل، زد على ذلك عدم توصل عمال التدبير المفوض بأجورهم عن شهر يناير الماضي.

وأمام هذا الوضع، وما يعيشه إقليم سيدي سليمان من فيضانات تسببت في الكثير من الأضرار، يعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بسيدي سليمان ما يلي:

تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من مناطق المغرب عموما وإقليم سيدي سليمان، والتي خلفت الكثير من الأضرار وتسببت في إجلاء عدد من الأسر من مساكنها.

إشادته بالمجهودات التي تقوم بها السلطات الاقليمية و المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والمجتمع المدني والإعلام المحلي والوطني.

استعداده للانخراط في كل المبادرات الرامية إلى تخفيف أثر الفيضانات عن الساكنة والمساعدة في كل ما من شأنه أن يحد من وقعها على الأسر المتضررة.

إدانته للنهج الذي اختاره رئيس المجلس الجماعي في التعاطي مع مشاكل الموظفين ومع النقابة الأكثر تمثيلية لهم، ودفعهم للاحتجاج مكرهين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر منها الإقليم.

مطالبته لعامل الإقليم بالتدخل من أجل توفير ظروف لائقة لاشتغال الشغيلة الجماعية.

مطالبته لرئيس المجلس الجماعي بتحمل المسؤولية والتفاعل إيجابيا مع مطالب الموظفين والشغيلة العاملة بالقطاع، تجنبا لكل التطورات التي يمكن أن تؤول إليها الأوضاع وتعطيل مصالح المواطنين، وهو ما حاولنا ونحاول تجنبه بكل الأشكال.

دعوته عموم الموظفين والموظفات والشغيلة العاملة بالقطاع، من عمال عرضيين وعمال التدبير المفوض، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر جماعة سيدي سليمان.