تصريح الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لجريدة هيسبريس بخصوص الحد الأدنى للأجر في خضم الغلاء والتضخم
قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجر، عند مقارنتها بغلاء المعيشة والتدهور المستمر للقدرة الشرائية للأجراء، لا سيما الذين يتقاضون هذا الحد الأدنى، تظل زيادة محدودة جدا، ولا تساهم فعليا في تحسين أوضاع العاملات والعمال، خصوصا الفئات الهشة”، مضيفا أن “حوالي 80 في المائة من الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر هم من النساء والشابات”.
وأشار المخارق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الأمر لا يقتصر على العاملات في قطاع النسيج، بل يشمل أيضا شابات حاصلات على دبلومات يشغلن مناصب مختلفة في قطاعات متعددة”، مؤكدا أن “الحد الأدنى للأجر في المغرب، الذي يتجاوز بقليل 3000 درهم، لا يتيح للأجير عيشا كريما”.
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه “في السابق، كان هذا الأجر يغطي حاجيات 11 يوما، قبل أن يتقلص إلى 9 أيام، ليصل اليوم إلى 7 أيام فقط، وبالكاد لتلبية أدنى متطلبات الحياة الأساسية”، مشددا على أن “الحكومة مطالَبة برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم شهريا، إلى جانب توحيده بين القطاعات الصناعية والخدماتية والفلاحية”.
ووضح القيادي النقابي أن “القطاع الفلاحي لا يخضع لساعات عمل محددة؛ إذ يعمل العمال من طلوع الشمس إلى غروبها، أي لأكثر من 12 ساعة يوميا”، منبّها إلى “الوضعية المقلقة لعمال بعض شركات المناولة، الذين يشتغلون ما بين 12 و14 ساعة يوميا دون أن يتجاوز دخلهم الشهري، في أحسن الأحوال، 1700 درهم”.
الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 