الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع قانون 25/26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاء بعد زوال الخميس 02 أكتوبر 2025 مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام السيد الميلودي المخارق بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، شارك فيه وفد عن الأمانة الوطنية ورئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وحضر عن الهيئات النقابية والمهنية للقطاع، وفد من كل هيئة يتقدمه رؤساؤها وكتابها العامون، وخصصت الجلسة لوضع الأمانة الوطنية للاتحاد في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة من خلال مشروع القانون 25 ــ 026الذي سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة على حساب أخرى، وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية، وتلغي مبدأ الانتخاب عن فئة الناشرين وتعوضه بمبدأ التعيين، وتضع رقم المعاملات والرأسمال معيارا للتمثيلية.
وبعد العرض الترحيبي للأمين العام، قدم مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) عرضا حول السياق العام وحول مضمون مشروع القانون، أوضحوا فيه الأسباب الموضوعية لرفض تنظيماتهم للمشروع التراجعي، واستغرابهم لتقديمه أمام أنظار المستشارين رغم إحالته على مجلسين دستوريين لإبداء الرأي.
وجددت الهيئات طلبها العمل على تأجيل النقاش التفصيلي لمواد المشروع، وتأكيدها على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج السياق الدستوري، وخارج الاشراك الجمعي، ناهيك عن كونه يقوض الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس مقاربة رأسمالية، ويشرعن آليات الضبط، ويجهز على التنظيمات النقابية وعلى التعددية والعدالة التمثيلية، وعلى المناصفة والشفافية من خلال اعتماد نمطين من الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين.
وأبرزت التنظيمات خلال هذا اللقاء مع قيادة المركزية العمالية،أن المشروع يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافة والنشر وأعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني وحقوق الإنسان، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي قوانين الصحافة والنشر. كما وقف عرض الهيئات النقابية والمهنية عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى التقائية رأي المجلس وملاحظاته المتعلقة بالشكل، وبمضمون مقتضيات المشروع مع مواقف التنظيمات النقابية والمهنية في الموضوع ، مثمنا ما جاءت به مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ملاحظات ومقترحات حول مواد المشروع، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع.
واعتبرت الحركة النقابية والمهنية هذه الخطوات جميعها، مدخلا موضوعيا لتصحيح التجاوزات، وإنتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع روح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع مدونة الصحافة والنشر، والتزامات المغرب الوطنية والدولية.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء، تطرق السيد الأمين العام لمتابعة الاتحاد المغربي للشغل لمضامين هذا المشروع، والانعكاسات السلبية لتمريره بهذه الصيغة التراجعية على المقاولات الصحفية، وعلى فئات عريضة من العاملين في قطاع الصحافة والنشر، والتي حرص الاتحاد منذ تأسيسه على العناية بأوضاعها المهنية والاجتماعية، مستنكرا لجوء الحكومة الحالية لتمرير قوانين وطنية ذات حمولة مجتمعية بصيغة أحادية وإقصائية، كما حصل مع القانون التكبيلي لحق الإضراب، وكما تعتزم فعله مع مدونة الشغل.
وذكّر السيد المخارق في سياق حديثه، بالأدوار التي لعبها الاتحاد المغربي للشغل في إخراج المجلس الوطني للصحافة، مستعرضا مواقف الأمانة الوطنية من قضايا إصلاح قوانين الصحافة والنشر، والخطوات التي قام بها فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين خلال الأسابيع الأخيرة لتمكين المهنيين من إسماع صوتهم بحكمة، وبتغليب المصالح العليا للمغرب وللمهنة والمهنيين.
من جانبه، أوضح رئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغلبمجلس المستشارين السيد نور الدين سليك، أن الخطوات التي اتخذها الفريق بتوجيه من الأمين العام، حرصت على إسماع صوت المهنيين، وتمكين القطاع من قانون ديمقراطي يهدف إلى الخروج بصيغة توافقية للمشروع، تضمن الارتقاء بمؤسسة المجلس الوطني للصحافة ليعكس تركيبة وطنية شكلا ومضمونا، من خلال مشاركة كافة مكونات القطاع في تعديله، انسجاما مع مقتضيات الدستور، بما يضمن استقلالية وفعالية مؤسسة التنظيم الذاتي وفقا لما سعت إليه أجيال من المناضلين والمهنيين.
