سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بذهول شديد التطورات المقلقة للوضع الحقوقي داخل المجلس الوطني للصحافة. فقد كرر يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، المعينة من قبل رئيس الحكومة ضدا على رغبة المهنيين، فصل موظفين عن عملهم بالمجلس وتشريدهم بمبررات واهية، وبدون مراعاة للمساطر التأديبية وفقا لما ينص عليه القانون، من قبيل تناسبية العقوبة مع الخطأ المرتكب، والتدرج في العقوبات، والتفريق بين الخطأ العادي والخطأ المهني والخطأ الجسيم، وغيرها من الاحترازات التي وضعها المشرع لحماية حقوق طرفي الإنتاج، ولتقويم وموازنة العلاقات المهنية داخل المقاولات والمنشئات.

ورغم أن المحاكم اعتبرت أن طرد الزميلة هدى العلمي كان طردا تعسفيا، عاد رئيس اللجنة المؤقتة، الذي شنف أسماعنا مؤخرا بخرجاته المؤثثة بمصطلحات فلسفية يعلم الجميع أنه يستعملها ابتغاء لمصداقية مفقودة، إلى هوايته المفضلة في طرد الأجراء، وخاصة النساء، لأسباب واهية. فقد أصدر مرة أخرى يوم الجمعة 23 مايو قرارا يقضي بطرد المناضلة الشابة وئام الحرش، بعد تنظيم مسرحية هزلية للاستماع لها، مستعملا المادة 62 من مدونة الشغل بدون وجود مبرر يستدعي استعماله، وبإخراج يستند إلى نظريات الحقد والضغينة بدل الارتكاز على القوانين الوطنية المؤطرة لعلاقات الشغل. إن هذه الممارسات لتعبر عن تغول رئيس اللجنة المؤقتة، وعن حقده الدفين على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، رغم كل ما قامت به منظمتنا، بحس وطني مسؤول، وانخراط واع في إنجاح إخراج المجلس ومواكبة عمله، والحفاظ على صورته.

ففي الوقت الذي يبذل الاتحاد المغربي للشغل جهوده بكل مسؤولية لإعادة الحياة الطبيعية للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره مكسبا ديمقراطيا للجسم الإعلامي المغربي، ولإنقاذ ما يمكنه إنقاذه، والحفاظ على صورة مؤسسة قعد لها دستور المملكة، وذلك جنبا إلى جنب مع كل القوى العاملة في القطاع، ومع المهنيين الذين يرفضون تسخير المجلس لتصفية الحسابات الذاتية والسياسوية الضيقة ضد المهنيين، رغم كل تلك الجهود والتضحيات لا يتوانى رئيس اللجنة المؤقتة المشؤومة في ضرب جهودنا بعرض الحائط، وجرنا إلى معارك هامشية، لن تؤدي سوى إلى المزيد من الاحتقان، وإلى تلطيخ السمعة الحقوقية للمغرب.

انطلاقا من كل ذلك فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال يعلن ما يلي:

• إدانته للطرد التعسفي للزميلة وئام الحرش، ولجوء رئيس مؤسسة وصية على حرية الصحافة وأخلاقياتها إلى أساليب الفبركة والتدليس وخرق القوانين، وعدم مراعاة مسطرة الاستماع (المادة 62)، ولا التدرج في العقوبات لطرد موظفة لم تقصر في واجبها المهني، خلافا لما يراه فيها رئيسها كخصم وجب تشريدها وحرمانها من حقها في العمل، ومحاربة انتمائها النقابي.

• تضامنه اللامشروط مع الزميلة وئام الحرش وهدى العلمي، ومطالبته بإرجاعهما الفوري إلى عملهما داخل المجلس الوطني للصحافة، وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لهما.

• تحميله كل ما يقع من تعسف وخروقات لقانون الشغل في المجلس، ومن تجاوزات مختلفة إلى رئيس اللجنة المؤقتة، وإلى رئيس الحكومة وللوزير الوصي على القطاع، نظرا لتواطئهما معه في هذه الممارسات السلطوية، وانتصارهما للخيار اللاديمقراطي والبيروقراطي ضدا على إرادة المهنيين والمنظمات المهنية والنقابية.

• مطالبته رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات، وإعادة المطرودين، وإنصاف العاملين، وصون الحرية النقابية لكل موظفي وموظفات المجلس الوطني، والإعلان عن تنظيم انتخابات لتجديد أعضاء المجلس وفقا للتأويل الديمقراطي للمادة 28 من الدستور.

كما يدعو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال جميع العاملات والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام والاتصال والنشر والسينما إلى الالتفاف حول جامعتهم، تحت راية المنظمة الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل، للدفاع على حقوق العاملين في القطاع وصون مكتسباتهم ضدا على مختلف الهجمات التي تهدد مصالحهم. كما يدعو كل الأحرار من مهنيين ونقابيين وحقوقيين ونواب للأمة وكل المناضلين الديمقراطيين إلى مؤازرة شغيلة المجلس والتضامن معها لاسترجاع كرامتها، والتكتل والتضامن دفاعا عن الحقوق الأساسية للمهنيين وفي مقدمتها الحقوق الدستورية، ضدا عن العبث والسعي إلى تكميم الأفواه الذي صار رئيس اللجنة المؤقتة يسعى إلى فرضه على الجسم الصحفي ببلادنا.

عاشت وحدة الشغيلة الإعلامية

عاشت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال

عاش الاتحاد المغربي للشغل.

عن المكتب الوطني

السبت 24 ماي 2024