لا للتضييق على الحريات النقابية – نعم لتنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة

تحت شعار “لا للتضييق على الحريات النقابية – نعم لتنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة”

في ظل تفاقم أوضاع الطبقة العاملة بجهة الشرق، وتزايد حدة التضييق على الحريات النقابية، وغياب سياسة تنموية شاملة ومندمجة تعيد الاعتبار للكرامة الاجتماعية والعدالة المجالية، يتابع التنسيق الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق بقلق بالغ ما آلت إليه وضعية العمل النقابي بالجهة، من تضييق وقمع صامت تمارسه مقاولات متغطرسة، وأرباب عمل لا يعترفون إلا بمنطق الربح ولو على حساب القانون والدستور.

لقد أضحت جهة الشرق اليوم، بما فيها من امتداد ترابي شاسع وغنى بشري وكفاءات نقابية، ساحة مفتوحة لانتهاكات فاضحة للحقوق الشغلية، وسط صمت مريب من السلطات الإدارية، وعجز مؤسسات الوساطة عن حماية القانون، مما يعمق الشعور بالاضطهاد والاستغلال، ويُهدد الاستقرار الاجتماعي، ويضرب في العمق دولة الحق والمؤسسات. ففي الوقت الذي يُفترض أن تُبادر الجهات المسؤولة إلى خلق شروط الحوار الاجتماعي الفعال والمنتج، نجد مقاولات كـ شركة ناظور سيريال تُمعن في انتهاك الحق النقابي، وتصرّح صراحة بأنها ترفض وجود نقابة داخل أسوارها، دون أن تُواجه بأي إجراء أو تفعيل لآليات الردع، رغم أن الأمر يتعلق بطرد نقابي وتنكيل بمناضلين اختاروا الطريق القانوني والنضالي للدفاع عن مطالبهم.

وليست شركة ناظور سيريال إلا مثالًا واحدًا من حالات عديدة تؤكد أن منطق الانفلات من القانون أصبح هو القاعدة، لا الاستثناء، في ظل هشاشة اجتماعية غير مسبوقة، وغياب بدائل اقتصادية حقيقية، وانحباس أفق التنمية بجهة الشرق، التي تعيش منذ سنوات على وقع الانتظارات المؤجلة، والبرامج المعلنة دون أثر فعلي في الواقع المعيشي للطبقة العاملة.

إننا في التنسيق الجهوي، إذ نُدين بشدة هذا الوضع المختل، نؤكد ما يلي:

– إدانتنا الصريحة لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، والطرد التعسفي، والإجهاز على الحق في التنظيم، والذي نعتبره انتهاكًا للدستور ولمدونة الشغل وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛

– تحميلنا السلطات الجهوية والإقليمية مسؤولية الصمت والعجز عن لجم تغول بعض أرباب العمل، وإعادة فرض احترام القانون داخل المقاولات والمؤسسات؛

– دعوتنا العاجلة لإحداث آليات جهوية وإقليمية دائمة للحوار الاجتماعي، تكون فعّالة وذات أثر ملموس في تسوية نزاعات الشغل الجماعية، وإعمال المساطر القانونية في وجه كل مشغل يتحدى القانون والمؤسسات؛

– مطالبتنا الدولة والجهات المسؤولة ببلورة مخطط تنموي حقيقي ومتكامل بجهة الشرق، يقوم على الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل القار، وضمان شروط العيش الكريم لأبناء الجهة، وليس فقط منطق التدبير الأمني والسكوت عن الانفجار الاجتماعي الوشيك؛

– حرصنا على مواكبة ومساندة كل النضالات المشروعة التي تخوضها مختلف تنظيمات الاتحاد المغربي للشغل بالجهة (منها نضالات الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية للصحة، الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التنسيق الاقليمي لمربيات ومربي التعليم العمومي بإقليم الدريوش، نقابات قطاع المناولة بمختلف الأقاليم، وغيرها من التنظيمات المناضلة).

و عليه، فإننا نُعلن عن تنظيم مسيرة جهوية احتجاجية يوم السبت 12 يوليوز 2025، تنطلق من مقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور على الساعة الخامسة 17:00 مساء، لتجوب شوارع المدينة في صرخة جماعية من كل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، من أجل:

– وقف الهجمة على الحريات النقابية واحترام الحق في التنظيم والانتماء النقابي؛

– المطالبة بتنمية عادلة وشاملة ومندمجة لجهة الشرق.

معركتنا من أجل الكرامة مستمرة، ووحدة الطبقة العاملة هي أقوى رد على الغطرسة والصمت.

حرر بتاريخ: 19 يونيو 2025 عن التنسيق الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق