الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
اللجنة الإدارية الوطنية في دورتها الاولى تُؤكِّد على الأهمية التاريخية للنصر الدبلوماسي المُحقَّق، الذي يُكرِّس سيادة المغرب على كامل ترابه، وتدعو إلى مضاعفة جهود التعبئة واليقظة لمواجهة التحديات المستقبلية. كما تطالب بالاستجابة الفورية لمطالب الشابات والشباب عبر خلق فرص عمل لائقة وتلبية الحاجات الأساسية من صحة وتعليم وسكن وعيش كريم. وتطالب بالإفراج العاجل عن معتقلي الحركات الاجتماعية والشبابية وترفض أي مساس بمكتسبات نظام التقاعد وتشريعات الشغل وتُعَبِّر عن تضامنها اللامشروط مع نضالات عمال منصة “كلوفو”، فندق “أفنتي” بالمحمدية، “موبيليس” بوجدة و”ناضور سيريال” بالناضور…، وتطالب بإنصاف النقابيين الصحافيين وتدعو إلى نصرة كل المعارك العمالية على كامل التراب الوطني.
في خضم سياق سياسي دولي حساس ومتوتر، سماته الأساسية قرع طبول حرب عالمية معلنة وتعميم الاضطرابات وضرب وحدة واستقرار الأمم، وفي ظل ظرفية وطنية متناقضة بين أجواء الفرح بالانتصار الدبلوماسي لصالح قضية وحدتنا الترابية وأجواء الاحتقان المتنامي جراء تفاقم معدلات بطالة الشابات والشباب وانهيار القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الأساسية ومجابهة الاحتجاجات بالقمع والمحاكمات؛ التأمت اللجنة الإدارية الوطنية للشبيبة العاملة المغربية في دورتها الأولى يوم السبت 15 نونبر 2025 بدار الاتحاد بالمدينة القديمة بالدار البيضاء تحت شعار:” تقوية التنظيم وتوحيد الرؤية من أجل شباب يصنع التغيير، ينعم بالحقوق، يحمي المكتسبات ويصون وحدة الوطن”. دورة، خصها الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، بكلمة توجيهية أكد فيها دعم الأمانة الوطنية للشبيبة العاملة المغربية واعتزازها بالدينامية التنظيمية والاشعاعية التي تعرفها، كما تناول بالتحليل تعقيدات السياق الوطني والدولي والتحديات التي يعرفها عالم الشغل، مؤكدا على أن القرار الأممي 2797 هو تتويج لمجهود رسمي وشعبي زاوج بين الصلابة في الموقف والرصانة في إدارة تعقيدات الملف وتقاطعاته الدولية والاقليمية، مشيرا في ذات الوقت إلى الأدوار الطلائعية التي لعبها الاتحاد المغربي للشغل عبر الدبلوماسية الموازية للدفاع عن وحدة الوطن وسيادة المغرب على كامل ترابه.
وفي ختام أشغالها الناجحة التي توجت بالمصادقة على برنامج العمل السنوي وقرارات تنظيمية أخرى تعلن اللجنة الإدارية الوطنية للرأي العام ما يلي:
– تشارك اللجنة الإدارية الوطنية للشبيبة العاملة المغربية عموم الشعب المغربي فرحته الوطنية المستحقة بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لما مثله من انتصار دبلوماسي مفصلي يقر سيادة المغرب على أراضي النزاع المفتعل ويعتبر المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا لأي حل تفاوضي؛
– تؤكد انسجاما مع الهوية الوطنية التأسيسية الثابتة للاتحاد المغربي للشغل على ضرورة مواصلة التعبئة، وطنيا ودوليا، دفاعا عن وحدة الوطن كشرط ملح وأساسي للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية الوطنية للطبقة العاملة المغربية وأيضا مضاعفة اليقظة حتى إنهاء النزاع بما يحفظ الوحدة الترابية لبلادنا ويخرجها من دائرة تقلبات موازين القوى الدولية والإقليمية؛
– تجدد التعبير عن التضامن الثابت واللامشروط مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه في الوطن والدولة وتدين بكل قوة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الصهيوني البشع الذي تتعرض له غزة. كما تضم صوتها إلى كل المطالبين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية وجميع الإجراءات العملية الفورية لإيقاف آلة القتل والفتك الإسرائيلي في حق العزل وكسر الحصار الإنساني والغذائي والطبي لإنقاذ فلسطينيي غزة الأبرياء؛
– وفي نفس السياق تعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها مع كل الشعوب ضحايا الحروب المفتعلة بهدف تفكيك الأمم لتسهيل نهب ثرواتها وخيراتها وعلى رأسها السودان، الكونغو، سوريا، اليمن … ؛ كما تدين كل أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية للبلدان مهما كانت مبرراتها؛
– تعتز اللجنة الإدارية بالموقف السديد لقيادة الاتحاد المغربي للشغل المستمر في رفض القانون التنظيمي للإضراب باعتباره قانونا لا شرعيا. وتؤكد ما قاله الأخ الأمين العام للاتحاد: إن نضال الشغيلة والشباب أكبر من أي قانون، ولن يفلح أي قانون في إيقافهم عن مواصلة النضال من أجل العيش الكريم؛
– تؤكد أن أي مساس بنظام التقاعد تحت ذريعة “الإصلاح” هو طعنة جديدة لشغيلة المغرب وخاصة لشبابه وتتساءل كيف تجرأ الحكومة على الحديث عن رفع سن التقاعد بينما 47% من شباب الوطن عاطلون حسب تصريح والي بنك المغرب؟!
إن الحل الأمثل، بل الوحيد، يتمثل في تشغيل واسع للشباب عبر خلق فرص عمل كافية خدمةً للمجتمع وتوسيعا لقاعدة المساهمين في الصناديق، وليس في استنزاف أجور العاملين وهم نشطاء وتفقيرهم عندما يصبحون متقاعدين؛
– رفضها لأي محاولة خبيثة لـ”مراجعة” مدونة الشغل والتي تسعى من خلالها الحكومة ضرب المزيد من مكتسبات الأجراء وانتزاع ما تبقى لديهم من حقوق تحت شعار “المرونة” إرضاء لجشع الباطرونا التي لا يلتزم سوى 14% منها ببنود المدونة، الأمر الذي يعد أكبر دليل على فشل السلطات العمومية في انجاز إحدى مهامها الأساسية وأهمها على الاطلاق: فرض احترام القانون دون تمييز؛
– تعبر عن رفضها للمنحى الخطير المتنامي الساعي إلى تحميل كاهل الأجراء نتائج الانتقال الرقمي والاستعمال المتزايد للذكاء الاصطناعي لتعويض العمل البشري الحي بمجموعة من القطاعات والوحدات الإنتاجية كقطاع الطرق السيارة ومراكز النداء والأوفشورين؛ إن هذا المنحى يعد مؤشرا واضحا عن فشل السياسات العمومية التي لا تعير أي احترام لشروط الانتقال العادل ما يَعِد بمزيد من الأزمات الاجتماعية؛
– تستنكر عدم اشراك النقابات في نقاش السياسات الوطنية الموحدة وكل ما يرتبط بالتغييرات المناخية وتأثيراتها على الفئات الهشة من نساء وشباب خاصة في القطاعات ذات التأثر المرتفع؛
– ترفض أي محاولة للمس بمجانية التعليم الجامعي، عبر مشروع القانون 59.24، الذي يعد ضربة جديدة للفقراء وأبناء الشعب الكادح، الذي تبنته الحكومة صيفا في غفلة من الطلبة والأساتذة الجامعيين وموظفي الإدارات الجامعية وتنظيماتهم النقابية؛ وتجدد التعبير عن دعمها لنضالات الطلبة من أجل تعليم جامعي جيد وظروف تحصيل علمي لائقة؛
– معارضتها للمسعى الحكومي لتفويت مراكز تخييم الطفولة والشباب للخواص، هذا المسعى الذي يعد محاولة “لتسليع” خدمات التنشيط الثقافي والتخييم والترفيه وتحويلها إلى تجارة تذر الأرباح على بضع شركات من جيوب أبناء العمال والفقراء؛
– تثمن اللجنة الإدارية مواقف المكتب الوطني المتخذة منذ المؤتمر إزاء الفشل السياسي الذريع الذي تفضحه أرقام البطالة المزمنة القياسية في صفوف الشابات والشباب وانهيار القدرة الشرائية والتدهور المريع للخدمات العمومية وتحديداً في القطاع الصحي، نتيجة سياسة “تصحير المستشفيات” المتعمدة، أطرا وتجهيزات ومرافق؛ والتي تعد رهنا لصحة الشعب بيد تجار القطاع الخاص الجشع. وتعتبر، بناء على ذلك، أن الشبيبة العاملة المغربية ليست متضامنة فقط بل معنية بكل معارك الجماهير والشباب بكل ربوع الوطن؛
– وتجدد في هذا المنحى دعمها لنضالات المعطلين من أجل عمل لائق بأجر عادل ومن أجل حذف شرط السن لاجتياز المباريات لولوج الوظائف العمومية؛
– تعلن وقوفها الثابت إلى جانب نضالات مختلف فئات الشباب وإدانتها الشديدة لسياسة القمع والتضييق والملاحقة التي تستهدف المحتجين والصحفيين، وتطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والحراك الشبابي الأخير وإيقاف المتابعات والمحاكمات في حقهم؛
– تحذر من أن السياسات التقشفية خاصة المتخذة عبر قوانين المالية المعادية للتطلعات المشروعة والمُعْدِمَة للخدمات الأساسية لغالبية الجماهير هي بمثابة ضرب وتقويض للدولة الاجتماعية التي يسعى لبنائها كافة المغاربة، كما تعتبر الاستمرار في تنزيل ما سمي بالتمويلات المبتكرة، بيع للمستقبل من أجل تبييض أرقام اليوم؛
– تعبر عن تضامنها غير المشروط مع نضال عمال التوصيل بمنصة “كلوفو”، ضحايا استغلال الخوارزميات الهمجية، ومع عمال “موبيليس” بوجدة وفندق “أفنتي” بالمحمدية و”ناضور سيريال” وكل المعارك العمالية على طول خريطة الوطن وتحمل السلطات العمومية مسؤولية التدخل لإنصاف العمال والعاملات في وجه تغول وجشع المُشَغِّلين ووضع حد لاعتدائهم الصارخ على الحقوق والحريات النقابية؛
– تجدد المطالبة بإرجاع النقابيين مستخدمي المجلس الوطني للصحافة ضحايا تسلط رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الأخ عبد الرحيم الراوي الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة والأختين هدى العلمي ووئام لحرش، عضوتي المكتب النقابي، إلى عملهم وفرض احترام حقوقهم الدستورية والقانونية.
إن اللجنة الإدارية وإزاء الحاجة الواسعة والملحة لحملات التضامن ونصرة معارك العاملات والعمال تعبر عن عزمها ترجمة هذا التضامن المبدئي إلى برنامج عمل مستمر عبر آليات دائمة وفعالة تنتصر لهذه المعارك.
اللجنة الإدارية الوطنية للشبيبة العاملة المغربية
الدار البيضاء، في 15 نونبر 2025
