الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الأمانة الوطنية للاتحـــــاد المغــربي للشغـــل :
- تُجدد تضامنها المطلق واللّامشروط مع عمال وشعب فلسطين في مواجهة الغطرسة الصهيونية؛
- تَستنكر بشدّة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وعلى الحريات النقابية؛
- تُؤكد رفضها القاطع للمقاربة التراجعية الحكومية في ملف التقاعد؛
- تُطالب الحكومة بمأسسةحقيقية لحوار اجتماعي جاد ومسؤول وشامل لحماية القدرة الشرائية لعموم الأجراء والرفع من الأجور والمعاشات وتخفيض العبء الضريبي؛
- تَرفض أي مَساس بمقتضيات مدونة الشغل؛
تزامنا مع الدخول الاجتماعي، عقدت الأمـــــانـــــة الوطــــنــــيــــة لــــلاتــــحــــــاد الــــمـــــغـــــربي للـــــشــــغــــــل اجـــــــــتـــــــــمـــاعا يــــــــــوم الثـــــلاثـــــاء 16 شتنبر 2025، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وذلك لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذات البُعد الوطني والإقليمي والدولي، والتّداول حول استكمال برنامج العمل في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات النقابية الدولية.
في بداية الاجتماع، وقف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الأخ الميلودي المخارق على الأوضاع المأساوية في فلسطين جراء إصرار الكيان الصهيوني على تصعيد عدوانه الإجرامي والغادر على عمال وشعب فلسطين وتوسيعه ليشمل دولا عربية بالمنطقة دون اكتراث للمواثيق والقوانين الدولية، في ظل تواطؤ القوى الكبرى، وذلك على الرغم من التنديد الشعبي العالمي بسياسة إرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني.
وعلى صعيد الأوضاع العامة ببلادنا، تطرق الأخ الأمين العام لاستمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية وطرد وتسريح العاملات والعمال وفي مقدمتهم الممثلين النقابيين في العديد من الوحدات الإنتاجية و الخدماتية كحالات عاملات وعمال النسيج والملابس الجاهزة والالكترونيك ومراكز النداء ومستخدمي منصات التوصيل GLOVO و موظفي المجلس الوطني للصحافة …
كما تطرق إلى مواصلة الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين والارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية بفعل المضاربات والاحتكارات والتواطؤات دون حسيب أو رقيب، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها.
وتناول أعضاء الأمانة الوطنية بالدرس والتحليل الوضع الاجتماعي المتردي والمتفاقم الذي تبرزه كل المؤشرات وتنذر به التداعيات المتزايدة والكارثية على المعيش اليومي لأوسع الشرائح الاجتماعية، من زيادات متتالية وصاروخية في جلّ أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية، والتخلي التدريجي للدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، ومن تفاوتات مجالية صارخة وتعميق للفوارق الطبقية ومن استفحال للبطالة في غياب أي سياسة حكومية ناجعة للتشغيل، ومن ضرب لاستقرار العمل بترسيخ واقع الهشاشة وتشجيع العمل غير المهيكل و تجميد الأجــــــور، والإصــــرار على إفراغ الحوار الاجتماعي مــــن كل مـــحــــتــــوى أو قيمة فعلية .
وبعد تَــــثْـــــــمــيــن المــواقف الــثابـــتــة للاتــــحـــاد المـغــربي للــشـــغـــل، فإن الأمــانــة الوطــنـــيـــة :
- تُؤكد تضامنها المطلق مع عمال وشعب فلسطين في مواجهة حرب الإبادة والتجويع والتهجير بغزة التي يمارسها الكيان الصهيوني و إدانتها الشديدة للاعتداءات الصهيونية التي استهدفت سيادة العديد من الشعوب العربية و تدعو إلى جانب الحركة النقابية الدولية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إيقاف الجرائم التي يقترفها الاحتلال الصهيوني، كما تؤكد استعداد الاتــــحاد المغربي للشغل المشاركة في كل المبادرات النضالية لدعم الشعب الفلسطيني البطل؛
- تُنبه الحكومة إلى خطورة استمرار تَصَاعد الغلاء الفاحش للمعيشة في غياب إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين ، وتدعو في هذا الإطار إلى إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل حماية المستهلك ووضع حد لممارسات الاحــــــتكار والتواطؤ وتفعــــيل آلـــــيات التدخل ضد الارتــــفاعات الفــــاحــــشــــــة في الأسعار؛
- تُطالب الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي، برسم دورة شتنبر 2025، حول مشروع القانون المالي لسنة 2026 ، و تدعوها في هذا الإطار إلى أن تجعل من هذا المشروع محطة نوعية و مغايرة، قِوامها معالجة الاختلالات الاجتماعية و التجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها؛
- تُعلن تشبتها بالزيادة العامة في الأجور و الحد الأدنى للأجور و معاشات التقاعد و الحد الأدنى للمــــعـــــاشـــــات والزيـــــادة في التــــعـــــويـــــضــــات العـــائلية بالنسبة للأطفال و مواصلة إصلاح الضريبة عــــــلى الأجر؛
- تُجدد الأمانة الوطنية رفضها لكل القرارات المحساباتية والتقنية المتعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء لوحدهم كلفة سوء تدبير وحكامة هذه الأنظمة، وتطالب الحكومة بإقرار مقاربة تشاركية واجتماعية ناجعة لبلورة إصلاح توافقي يطور المكتسبات ويضمن الحقوق. وفي هذا الباب، قررت الأمانة الوطنية انتداب الوفد المفاوض للاتحاد المغربي للشغل لاجتماع الخميس 18 شتنبر 2025 مع السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية وذلك لحمل مواقف الاتحاد والدفاع عن مطالب عموم الاجراء والمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام والجماعات الترابية؛
- وبعد تدارس الأمــــــانــــــة الـــــوطـــــنـــــيــــــة لمــــضــــــمـــــون الــــرســــــالـــــة الــــــتي تـــــــوصـــــــلــــــت بها من وزير الشغل، يوم 8 شتنبر 2025، حول ما أسماه “ورش مراجعة مدونة الشغل”. فإنها تعتبر هذه الخطوة عبر هاته الرسالة الملغومة محاولة من الوزير مرة أخرى بأساليبه الملتوية ضرب حقوق ومكتسبات الطـبــقة العــامـــلـــة، عبر شرعنة طرد وتسريح الأجـــــــــــــــراء وتخفيض تعويضـــــــــــــــــــــــاتهم خدمة “للباطرونــــــــــــــــــــــــا المــتوحشــــــــة”. وفي هذا الصدد قررت الأمانة الوطنية عدم الاستجابة لهذه الدعوة واعتبارها غير ذي موضوع. كما قررت الأمانة الوطنية مراسلة السيد رئيس الحكومة والدوائر المعنية وإشعار الرأي العام العمالي والوطني بخطـــــــــــــــــــــــــــورة هاته الخطوة. وتذكر الأمانة الوطنيــــــــــــــــة وزير الشغل أنه عليه أولا السهر بجدية على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والحرص على التصريح الفعلي للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى تطبيق كل تشريعات العمل، بدل “التسلي” بِعَرَقِ الأجراء ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي؛
- كما اخذت الأمانة الوطنية علما بالقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وفي هذا الإطار تعبر الأمانة الوطنية عن انشغالها من أن يشكل إقرار هذا المشروع تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلالية ودمقرطة إطارها التمثيلي، وتُفوض للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مسؤولية متابعة هذا الورش المفتوح أمام انظار مجلس المستشارين.
- تُسجل الأمانة الوطنية اعتزازها بحصيلة العمل في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات النقابية الدولية، حيث لم تتوقف أنشطة الاتحاد طيلة العطلة الصيفية، وتصادق على البرنامج المستقبلي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة. كما تعتز بالالتحاقات الجديدة بصفوف الاتحاد المغربي للشغل في العديد من القطاعات المهنية؛
- وفي الأخير تعلن الأمانة الوطنية عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة في كل الجهات والقطاعات وعلى رأسها قطاع الجماعات الترابية وتدعو الطبقة العاملة وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية إلى التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في البرامج النضالية والتنظيمية والإشعاعية التي تسطرها منظمتنا مركزيا، قطاعيا، جهويا ومحليا.
عاشت الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في 16 سبتمبر 2025
الأمانة الوطنية
