الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
- تندد بديكتاتورية مديرة مكتب تنمية التعاون.
- تحذر من استمرار المساس بحقوق موظفي المكتب والتعسف في حقهم.
- تطالب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتدخل العاجل لحل مشاكل موظفي المكتب.
أمام الوضعية المزرية التي يعيشها موظفو مكتب تنمية التعاون التابع لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأمام التسلط الكبير الذي تمارسه مديرة مكتب تنمية التعاون على موظفي وموظفات المكتب دون أدنى احترام للقانون، مدعية حمايتها من طرف ” شخصية قوية ونافذة في الدولة “، فإن النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي تتابع هذا الوضع الخطير الذي يحدث داخل هذه المؤسسة، فإنها:
- تندد بالممارسات اللاقانونية لمديرة مكتب تنمية التعاون؛
- تشجب قرارات الفصل والإقالة التي اتخذتها في حق الموظفات والموظفين، وكافة الإجراءات التعسفية الممنهجة، منها:
- إعفاءات وتنقيلات كيدية لموظفي المؤسسة خارج أي إطار قانوني أو معايير موضوعية، بنهج يتسم بالمحسوبية المَشينة. ويتجلى ذلك بوضوح في الإعفاء التعسفي لرئيسة قسم الشراكة والتنسيق، المبني على ذرائع واهية مثل “ضرورة المصلحة” دون سند قانوني أو أدلة ملموسة؛
- حرمان تعسفي من الحقوق الوظيفية والرخص المهنية، بما يشبه التطهير الممنهج لموظفي المؤسسة؛
- استهداف متعمد لأبرز الكفاءات ذات الخبرات المهنية المتميزة، خاصةً ضد الذين تجرأوا على كشف الانحرافات والخروقات؛
- إجراءات إقصائية تثير الشبهات حول التمييز والتحريض والانتقام الشخصي.
- تندد بالتجاهل المتعمد لجميع المراسلات الرسمية الصادرة عن هذه النقابة، والرفض الصريح لإجراء حوار جاد لمعالجة الانتهاكات؛
- تدعو إلى السحب الفوري لكافة القرارات التعسفية، ولا سيما قرار إعفاء رئيسة قسم الشراكة والتنسيق؛
- تطالب بفتح تحقيقٍ مستقل وعاجل تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للكشف عن الانتهاكات الإدارية داخل المؤسسة.
وإذ يعتز المكتب الوطني للنقابة بالتجاوب الكبير من موظفي وموظفات قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإنه يُهيب بهم إلى اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض كافة أشكال النضال (التي يتم بلورتها داخل المكتب الوطني للنقابة) لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وعلى رأسها مواجهة التعسفات والإجراءات اللاقانونية لمديرة مكتب تنمية التعاون.
