الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في إطار التوجه الذي تتبناه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، القائم على الانفتاح والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، استقبل السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وجاء هذا اللقاء بهدف تثمين الحوار الاجتماعي وتعزيز المكتسبات ووضع المبادئ العامة لمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.
في بداية اللقاء، رحب السيد كاتب الدولة بأعضاء المكتب الوطني للنقابة، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يمثل الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي لهذه السنة، ومذكراً بأن هذه اللقاءات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وانسجاماً مع أولويات السياسات الحكومية الرامية إلى النهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
بعد ذلك، استعرض السيد كاتب الدولة أبرز الإنجازات المحققة منذ بداية السنة في حدود الإمكانيات المتاحة، والتي شملت:
- زيادة قيمة التعويضات الجزافية لموظفي المصالح الخارجية للقطاع؛
- تعيين طبيبة متخصصة في الطب العام لصالح موظفي القطاع؛
- تعزيز أسطول حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة الإدارة المركزية والمديريات الجهوية؛
- تعزيز الموارد البشرية للقطاع عبر التوظيفات الجديدة؛
- فتح باب الترشيح لشغل المناصب المسؤولية؛
- إبرام العقود مع المديرين الجهويين؛
- إشراك الجمعية الاجتماعية في تدبير والإشراف على التكوين المستمر للموظفين؛
- العمل على توفير مجموعة من الامتيازات بنكية لصالح موظفي القطاع.
كما دعا السيد كاتب الدولة أعضاء المكتب الوطني للنقابة إلى الانخراط في ورش إصلاح التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية ومواكبته، سعياً لبلورة رؤية ومنظومة جديدة على المستويين التشريعي والبرامجي، وفي مجالات البنية التحتية والموارد البشرية، بما يلائم احتياجات سوق الشغل.
من جانبه، شكر السيد الكاتب العام للمكتب النقابي للقطاع، باسم أعضاء المكتب الوطني للنقابة وباسم الاتحاد المغربي للشغل، السيد كاتب الدولة على اهتمامه واستجابته لأبرز مضامين الملف المطلبي للنقابة، والتي تمثلت في:
- زيادة قيمة التعويضات الجزافية لموظفي المصالح الخارجية في حدود الإمكانيات المتاحة؛
- تمكين النقابة من السبورة النقابية؛
- توفير مستلزمات العمل لموظفي الإدارة المركزية؛
- إشراك الجمعية الاجتماعية في تدبير والإشراف على التكوين المستمر؛
- تعزيز الشراكات وإشراك الجمعية الاجتماعية في الاتفاقيات لتوفير خدمات للموظفين؛
- تجهيز وتفعيل خدمات المقصف على مستوى الإدارة المركزية؛
- تخصيص منحة الاصطياف لصالح موظفي القطاع؛
- تخصيص موظف لإسناد الجمعية لتيسير خدماتها لصالح موظفي القطاع.
وطلب السيد الكاتب العام من السيد كاتب الدولة مواصلة العمل على تثمين هذه الإنجازات لتحسين أوضاع موظفي القطاع وتحفيزهم، من خلال:
- زيادة قيمة التعويضات التالية لتتوافق مع ما يمنح لزملائهم في الإدارة المركزية:
- التعويضات الجزافية لموظفي المصالح الخارجية؛
- تعويضات التنقل لمهام المصلحة؛
- التعويض عن الكيلومترية؛
- التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الشخصية لخدمة المصلحة؛
- تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة المركزية والنقابة لدراسة الميزانية المخصصة للتعويضات وآلية توزيعها؛
- تفعيل بنود العقود المبرمة مع المديرين الجهويين، خاصة في جانب ميزانية التسيير؛
- تخصيص للمديريات الجهوية والإقليمية الشيات المتعلقة بـ:
- التنقل عبر القطار والطائرة والنقل الطرقي؛
- الماء والكهرباء؛
- الوقود وإصلاح سيارات المصلحة؛
- وسائل الاتصال والإنترنت والبريد؛
- بطاقات جواز السير على الطرق السيارة؛
- تحسين وسائل العمل، عبر:
- تجديد أسطول سيارات القطاع؛
- تجديد المعدات المعلوماتية ووسائل العمل في المباني الإدارية التابعة للقطاع؛
- التوزيع العادل لسيارات المصلحة حسب حجم الجهات.
- في مجال التكوين المهني:
- توفير الوسائل وميزانية المتابعة لتنفيذ اتفاقيات التدرج المهني؛
- زيادة عدد المستفيدين والمقاعد البيداغوجية المخصصة للتكوين؛
- توظيف المكونين والأطر البيداغوجية وتوزيعهم على المراكز والمعاهد وفقاً لحاجياتها؛
- ضمان الحد الأدنى من شروط التكوين المهني في مراكز التكوين؛
- زيادة المساهمة المخصصة لتأمين مخاطر الحوادث في ورشات التدرج المهني؛
- وضع خارطة جهوية للتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين، مع توفير تعويض مناسب للموظفين المكلفين بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الغرف المهنية؛
- تحديث النظام الأساسي لمنظومة التكوين، مع مراعاة خصوصيات القطاع.
- في مجال تصدير منتجات الصناعة التقليدية:
- مواكبة المديرين الجهويين والإقليميين المعنيين بتصديق المنتجات الموجهة للتصدير، عبر توفير الإمكانيات المعلوماتية اللازمة وتدابير المصاحبة لتفعيل اتفاقية Portnet لرقمنة معاملات التصدير.
- تعيين مراقبي تصدير منتجات الصناعة التقليدية وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم.
- في مجال الأعمال الاجتماعية:
- وضع بنيات تحتية رهن إشارة الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لاستغلالها كمراكز للاستقبال؛
- زيادة قيمة المنحة المخصصة للجمعية لتحسين خدماتها.
- توفير مقر مناسب للجمعية يليق بمهامها كشريك اجتماعي أساسي.
- تجديد منظام كتابة الدولة على المستوى الجهوي، بإدراج مصلحة خاصة بتتبع برامج الاقتصاد الاجتماعي نظراً لتعددها وأهميتها وتأثيرها على شريحة مهمة من العاملين في هذا المجال؛
- تحسين أوضاع مستخدمي وأطر مؤسسة مكتب تنمية التعاون، عبر:
- تسريع تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية.
- تحسين حوافز اجتماعية ومادية ومهنية ضمن مشروع إعادة هيكلة مهام المكتب وتحويله الى وكالة؛
- تحسين أجواء العمل وضمان كرامة المستخدمين والأطر؛
- تثمين خبرة الأطر ذات الأقدمية؛
- تمكين جميع المندوبيات الجهوية من الإمكانيات المادية واللوجستيكية الضرورية؛
- تسريع تسديد المستحقات المالية المرتبطة بتنقلات مهام المصلحة على المستوى الترابي.
وفي ردّه، أعرب السيد كاتب الدولة عن دعمه الكامل للأعمال الاجتماعية الموجهة للموظفين وانفتاحه على جميع المبادرات والاقتراحات الهادفة إلى تحسين أوضاعهم. وتفاعل إيجابياً مع جميع النقاط المطروحة، معتبراً إياها مطالب مشروعة، واعداً بالعمل على تلبيتها في إطار لقاءات ثنائية ودورية بين النقابة والمدراء المركزيين، لوضع آليات عمل قابلة للتحقيق حسب الإمكانيات المتاحة.
وعلى عادتها، تنوه نقابتنا المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمستوى الراقي للحوار والجو الإيجابي والبناء الذي ميز هذا اللقاء مع السيد كاتب الدولة، بحضور السيد الكاتب العام للقطاع ومدير الموارد وأنظمة المعلومات ومديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين. إذ يظل شعارنا داخل المكتب الوطني لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو بناء أسس متينة للحوار الاجتماعي مع الإدارة، لإرساء علاقة جديدة قائمة على التعاون والتنسيق الدائم لتوفير ظروف عمل ملائمة وتشجيع المبادرة والتجديد.
فأملنا، في إطار الاتحاد المغربي للشغل، هو الدفاع عن مصالح موظفي القطاع ضمن رؤية حداثية تقوم على الحوار البناء ووضوح الهدف، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مكونات المنظومة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما سيمكن من تلبية انتظارات جميع الأطراف وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، تمهيداً لتنمية وتطوير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
اليد في اليد للعمل داخل النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحسين أوضاع الموظف من أجل غد أفضل
عاش الاتحاد المغربي للشغل
