الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
• الاتـحـاد المـغـربي للشـغـل يـسـتقبل، وفدا هاما عن صـندوق الـنـقـد الدولي FMI.
• الاتحاد المغربي للشغل يطالب مسؤولي صندوق النقد الدولي FMI بسن مقاربة اجتماعية تقطع مع الإملاءات الفوقية التي لا تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
يَــعـْقِـدُ صندوق النقـــد الدولـــي (FMI) Fond Monétaire International، مشاورات سنويــة مع المـغـرب تَـهُـمُّ الاوضاع الاقــتصادية والاجتماعية بالمغرب ورهـانـاتـه وآفـاقــه.
ومن المعلوم أن دستور الصندوق النقد الدولي يفرض عليه فتح مشاورات مع الحركة النقابية لكل بلد من أجل أخذ رأيها قبل صياغة التقرير النهائي السنوي.
وفي هـذا الإطار، استقبل هذا اليوم الثلاثـاء 23 شتنبــر 2025، الأخ المــيلـودي المخـارق، الأمين العـــــام وأعضــــاء الأمانـــة الوطنيـــــة للاتحــاد المغربـــي للشغــــل، بـمـقـر الاتحــــاد بالدار البيضـــــاء، وفدا هاما عن صندوق النقـــد الدولـــي، تترأســــه السيــــدة LAURA JARMAILLO، مديرة قسم FMI بشمال إفريقيــــا والشـــرق الأوسط وآسيـــا الوسطى، بمعيــة خبراء مختصين في الماليـــة العموميــة والقروض والسياسات العموميــــة بصندوق النقـــد الدولـــي FMI بواشنطن.
وقد خُصِّصَ هذا اللقاء لتبادل الآراء حول الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بالمغــــرب وكذا لتدارس وتقييـــم الأوراش المهيكلة والمشاريـــع الاستراتيجيـــة وعلى رأسها ورش تعميــــم التغطيــــة الاجتماعيـــة وإصلاح التعليـــم والصحـــة والإدارة.
كما تمحور هذا اللقاء حول مواقف الاتحـــــاد المغربـــــي للشغـــل وتصوراته حول عدة معـــالم تهم عالم الشغـــــل : إشكاليـــة البطالــــــة والتشغيل، القطاع غير المهيكل، ملف أنظمة التقاعد، تطبيق وتعزيز تشريعات العمل، الحوار الاجتماعي، تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مواكبة العمال الزراعيين……..
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد الأمين العام موقف الاتحاد المغربي للشغل من المقاربة التي ينهجها صندوق النقد الدولي FMI، ومن إملاءاته وتوصياته البعيدة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، والتي غالبا ما تُخَلِّفُ عواقب وخيمة على أوضاع الطبقـــــة العاملــــة وعموم الفئات الشعبيــــة، حيث توصي بتجميد الأجور وتقليص النفقـــــات العموميـــة في قطاع التعليــــم وقطاع الصحـــة وبتفكيك التشريعــــات الاجتماعيــة وضرب الحق في العمل اللائق وفي التقاعد وفي قضايا أخرى تهم الطبقة العاملة….
وفي نفس السياق، شَــدَدَّ الأمين العام على ضرورة عقلنة وتطويع توصيات FMI وملائمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وعلى ضرورة سَـنِّ مقارنة اجتماعية للتعاون قوامها تحقيق التنمية المستدامة وتكريس الحقوق والعمل اللائق.
وفي ذات الاتجاه وحول باقي محاور الاجتماع، جدد الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية موقف الاتحــــاد المغربـــــي للشــغــــل مـما تـسميه الحكومة “إصلاح أنظمة التقاعد” والــتــي تُبنى على أساس مقاربة محاسباتية والتراجع عن مكتسبات الأجراء. كما عبر وفد الاتحــــاد المغربـــــي للشغــــل عن رفضه القاطع للمحاولة الجــديدة لـوزارة الشغل التي تتوخى فتح مراجعة مدونة الشغل تمهيدا لترسيخ مزيد من المرونة والهشاشة فــي عالم الشغل.
من جانبهم، أكدت رئيسة وفد صندوق النقـــد الدولـــي FMI وأعضاء الوفد المرافق لها، على الأهميـــــة التي يليها الصندوق للمشاورات السنويــــة التي تجمعه بالاتحاد المغربي للشغل، وعلى تسجيلهم بإيجابية مواقف ومقترحات الاتحاد المُعَبَّر عنها خلال هذا الاجتماع، كما أكدوا الالتزام بتضمينها ورفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدولي FMI بواشنطن في أفق الأخد بعين الإعتبار ملاحظات ومواقف الاتحــــاد المغربـــــي للشغــــل في التقرير السنوي الذي يصدره الصندوق بشأن المغـــــرب.
وفي الأخير، عبر الطرفان على أهمية وإيجابيـــــة هاته المشاورات كمـــا أكد الأمين العــــام وأعضاء الأمانــــة الوطنية إستمرار الاتحـــاد المغربي للشغــــل في لعب أدواره الاجتماعية كاملة وبكل وفاء، دفاعــــا عن قضايـــا الطبقـــة العاملـــة المغربيــــة وعموم شرائح المجتمع، ومترافعا عن مصالحهـــا من خلال قوته الاقتراحيـــــة لدى المؤسسات الماليــــة العالميـــة ومنها صندوق النقـــد الدولـــي والبنك الدولي، سواء من موقعــــــه وطنيـــــا أو من خلال انتمائــه للحركــــة النقابيــــة الدوليــــة خاصة الاتحــــاد الدولــــي للنقابـــات CSI ومــكــتـبــه بواشنطــــن.
دائرة الإعلام والتواصل
الدار البيضاء 23 شتنبر 2025
