الوزارة الوصية تنتهج سياسة “اللا تواصل” كخيار استراتيجي في تعاملها مع الفرقاء الاجتماعيين

 خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية تعيش على وقع التردي والارتباك وسط تزايد استياء المنخرطين

انعقد يوم السبت 31 ماي 2025 اجتماع طارئ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خُصص لتدارس مجموعة من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها وضعية الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية، إضافة إلى تصاعد موجة الاستياء في صفوف عموم المنخرطين بسبب التردي الملحوظ في خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية. وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:

يأتي هذا التراجع رغم التوجيهات الصريحة الصادرة عن رئاسة الحكومة، التي تحث مختلف القطاعات الوزارية على تنظيم جولات منتظمة من الحوار الاجتماعي القطاعي، كان آخرها المنشور رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي 2025. وعلى الرغم من اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار كآلية لحل النزاعات وتحسين الأوضاع المهنية، إلا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تواصل التموقع كاستثناء سلبي لباقي القطاعات، من خلال تجاهلها المُتكرر لطلبات اللقاء التي تقدم بها المكتب الوطني للنقابة، ورفضها لأي تفاعل جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين.

وتسجل النقابة، بقلق بالغ، حالة الارتباك والتخبط التي تطبع تدبير ملف المنح رغم هزالتها، وعلى رأسها منحة العيد ومنحة الاصطياف، حيث يتحول الأمر إلى مصدر قلق دائم لدى المنخرطين في كل سنة، بسبب غياب التواصل الرسمي والشفاف، مقابل انتشار الإشاعات والتسريبات حول إمكانية صرف المنح من عدمه.

كما تواصل مؤسسة الأعمال الاجتماعية السير على نهج الوزارة الوصية في تبني سياسة “الآذان الصماء”، حيث يُسجَّل بأسف شديد إغلاق المؤسسة أبوابها في وجه الفرقاء الاجتماعيين، ورفضها المستمر لأي تفاعل جاد مع الهيئات النقابية، مما يضرب في الصميم مبادئ الحكامة والتشاركية التي يُفترض أن تؤطر عملها.

إن هذا الوضع يزيد من حالة الاستياء وفقدان الثقة في جدوى المؤسسة، ويطرح بإلحاح ضرورة القيام بمراجعة شاملة لطرق تدبيرها. كيف يُعقل لمؤسسة تعمل لسنوات دون منح منخرطيها بطائق انخراط، وليس لهم الحق الاطلاع على مضامينالقانون الداخلي أو اتفاقية التأمين.

إن استمرار الوزارة في رفض عقد جولة جادة من الحوار الاجتماعي القطاعي سيظل نقطة سوداء في سجلها، حيث ستُسجَّل هذه الولاية كاستثناء سلبي في تاريخ القطاع، بطابع “الصفحة البيضاء اجتماعياً”، في ظل غياب أي تفاعل فعلي مع المطالب المشروعة للشغيلة، وتغييب تام للمقاربة التشاركية التي شكلت لعقود، ركيزة أساسية للاستقرار المهني والاجتماعي.