احتفاء باليوم الوطني للإعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، وعلى غرار كل الفاعلين بمجال الإعاقة، يشكل هذا اليوم للجنة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة بالاتحاد المغربي للشغل، فرصة لتسليط الضوء على قضايا الإعاقة والأشخاص المعاقين، وتدارس مخرجات ومستجدات السياسات العمومية المندمجة، وبرامجها الموجهة للنهوض بهذه الفئة وقضاياها، لاسيما أن المغرب عمد خلال السنوات الأخيرة إلى ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، من خلال خلق أوراش إصلاحية واجتماعية كبرى، وسن ترسانة قانونية من شأنها دعم الطبقات الهشة والفقيرة والنهوض بها.
فبعد دسترة مفهوم الإعاقة والتنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، وتقديم ضمانات دستورية للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الفصلين 31 و34، وذلك التزاما من المغرب بمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادق عليها المغرب وعلى بروتوكولها الاختياري سنة 2009 ، والتي باتت أرضية حقوقية متينة، تشكل سندا قويا للمشرع المغربي لسن ترسانة قانونية متماسكة، تيسر إعداد وتنزيل سياسات عمومية مندمجة، من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والاندماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية..
إلا أن مساءلتنا لمخرجات السياسات العمومية المندمجة، وما مدى استجابة الأوراش الإصلاحية والاجتماعية لاحتياجات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الواقع المعاش لهاته الفئة. يبرز لنا جليا اتساع الهوة ما بين الاعتراف بالحقوق والترسانة القانونية والمؤسساتية، وفعلية تمكين هاته الفئة من حقوقها، ولعل التقارير الوطنية قبل الدولية، تقر بذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر:
المجلس الأعلى للتربية والتعليم: الذي يقر بأن السياسة التربوية بالمغرب لم تتمكن لحد اليوم من أن تشمل كل أصناف الإعاقة، وعلى رأسها الإعاقة الذهنية والحسية، ما يجعلها بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف التربية الدامجة، وبالتالي تكرس لنماذج بديلة، من قبيل تفويض تمدرس هاته الفئات للجمعيات.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: والذي سجل عدم وجود التقائية بين قانون السجل الاجتماعي ونظام تقييم الإعاقة، وبالتالي قانون السجل الاجتماعي لم يدمج مكون الإعاقة في حساب المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، ما من شأنه إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من خدمات السجل الاجتماعي، والتي تمثل ربع العائلات المغربية المعنية بالإعاقة.
المندوبية السامية للتخطيط: والتي تؤكد على أن نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة أعلى أربع مرات من المعدل الوطني، رغم التنصيص على تخصيص نسبة 7% من مجمل مناصب القطاع العام، واعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة كآلية لولوج الوظيفة العمومية، علاوة على عدم وجود قانون محفز وملزم للقطاع الخاص بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، ما عدا إحداث الاتحاد العام لمقاولات المغرب لعلامة تحدد مدى التزام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يظل الانخراط فيه هزيلا من لدن الشركات.
إن اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة ، تسجل أن فئة الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عقبات تحول دون تمتعهم بحقوقهم المهنية والإدارية بشكل كامل، الناتجة عن الإقصاء والتهميش، سواء على مستوى الولوج إلى أماكن العمل، أو الحصول على الترتيبات التيسيرية اللازمة، أو الاستفادة من فرص الترقية والتكوين وتبوؤ مناصب المسؤولية، ناهيك عن ضعف الحكامة في تحديد المهام التي يمكن إسنادها للموظفين ذوي الإعاقة حسب إعاقتهم، ما يحرم الدولة من الاستفادة من موارد بشرية مؤهلة وقادرة على العطاء والنهوض بالمرفق العام.
وإذا ما احتكمنا للترسانة الوطنية المؤطرة لمجال الإعاقة، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 97.13، للوقوف على ما مدى فاعليتها واستجابتها لتنزيل السياسات العمومية المندمجة، والبرامج الحكومية الإصلاحية والاجتماعية، فإننا نجد فراغا تشريعيا على مستوى النصوص التطبيقية، ما يجعل هاته القوانين فضفاضة وجوفاء، ما يشكل ضعفا على مستوى آليات الاستهداف، وعدم قابليتها لإدماج بُعد الإعاقة في السياسات العمومية، وبالتالي استبعاد هاته الفئة من المشاريع الإصلاحية وبرامجها.
وعليه يمكن القول إن تغييب بُعد الإعاقة من السياسات العمومية، وضعف السياسات المندمجة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، يعود بالأساس لعدم إفراج المشرع المغربي عن النصوص التطبيقية المتعلقة بالقوانين المؤطرة لمجال الإعاقة، ما يعمق الهوة ما بين الإقرار بالحقوق والواقع المعاش للأشخاص ذوي إعاقة.
وفي هذا الإطار تؤكد اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة بالاتحاد المغربي للشغل على ضرورة:
1. استصدار المشرع المغربي للنصوص التطبيقية للقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
2. وضع سياسات عمومية مندمجة جادة وفعالة من شأنها النهوض بالواقع المعاش للأشخاص ذوي الإعاقة؛
3. إدراج بُعد الإعاقة بمختلف السياسات العمومية، وعلى رأسها السياسات الاجتماعية؛
4. تعزيز السياسات العمومية الخاصة بالإدماج المهني من خلال احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وتفعيل نسبة الحصيص 7% من المناصب المالية السنوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في الترقية والتكوين المستمر؛
5. احترام تنظيم المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة سنويا وزيادة مناصبها وتقريب مراكز الامتحان من المترشحين وضمان شفافية المباراة ونزاهتها؛
6. إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة لضمان تنزيل وتنفيذ السياسات والبرامج والقوانين الموجهة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والرقي بهم؛
7. تفعيل الترتيبات والإجراءات التيسيرية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية لتوفير بيئة تراعي خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة سواء موظفين أو مرتفقين؛
8. تعزيز النفاذية الرقمية للحيلولة دون الإقصاء من الخدمات الرقمية، ضمانا لتحقيق المشاركة الكاملة .
ختاما، فإن الاحتفال باليوم الوطني للإعاقة يجب أن يكون محطة للتفكير العميق والتقييم الجاد لما تم تحقيقه، وما يجب أن ينجز لضمان المشاركة الكاملة لأشخاص ذوي الإعاقة داخل مجتمعهم.

عن اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة
الرباط، 29 مارس 2025