الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يومه الخميس 06 ديسمبر الجاري اجتماعا، عن بعد، خصصه لتدارس المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة النقابية الوطنية، لاسيما بالقطاع العام. وبعد استحضاره للدلالات الحقوقية لليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل سنة، يعبر الاتحاد النقابي للموظفين عن دعمه المطلق لمطالب الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، ويثمن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لكل التطورات التي تعرفها الساحة النقابية، يؤكد المكتب الوطني مرة أخرى على المطالب والمواقف التالية:
- يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في استئناف الحوار الاجتماعي بالقطاع العام تجسيدا لالتزاماتها في الميثاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، بما يفضي إلى تلبية المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين؛
- يطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة، لا سيما إحداث الدرجة الجديدة، ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة بين الوزارات، بما يفضي إلى إرساء أنظمة أساسية عادلة ومحفزة، تقوم على مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة الأجرية ومراجعة نظام الترقي والتعويضات، وتفعيل المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية التي تم إحداثها منذ 11 غشت 2022 على إثر مصادقة البرلمان على مقترح القانون الذي تقدم به الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين؛
- يثمن المكتسبات التشريعية الجزئية التي انتزعها الاتحاد النقابي للموظفين عبر تمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد من كامل أجرتهم طيلة فترة الرخصة المرضية، وإلغاء عقوبة العزل مع الحرمان من الحق في المعاش التي كانت ظالمة ومجحفة، والتي كانت موضوع مذكرته المطلبية المرفوعة للحكومة منذ مارس 2022؛
- يتشبث بالحق في ممارسة الحق في الإضراب باعتباره وسيلة أساسية للدفاع عن المصالح والحقوق المادية والمعنوية للموظفين، وجزء لا يتجزأ من الممارسة النقابية التي تسمح للنقابات بالاضطلاع بوظائفها الدستورية، ويرفض في هذا الصدد أي صيغة تمس بهذا الحق العمالي وتكبله وتعرقل ممارسته بشكل طبيعي، كما يحيي مواقف قيادة الاتحاد المغربي للشغل بخصوص هذا الملف الاستراتيجي؛
- يتشبث بضرورة الحفاظ على مكتسبات المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذوي الحقوق، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة. ويطالب بمعالجة الإشكالات والاختلالات العميقة التي يعرفها هذا النظام، ويحيي في هذا الإطار مواقف قيادة الاتحاد المغربي للشغل التي رفضت الصيغة الأولى من مشروع القانون وتشبثت بالحفاظ على حقوق المنخرطين في هذا النظام ومكتسباتهم؛
- يرفض أي صيغة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد تستند إلى المنظور المحاسباتي والمقياسي بهدف تحميل المنخرطين كلفة الأزمة الناتجة في الأساس عن التقشف في إحداث مناصب الشغل بالإدارات العمومية وتجميد التوظيف النظامي بشكل كامل تقريبا بالجماعات الترابية، وسوء التدبير وغياب نظام للحكامة، وسوء توظيف الاستثمارات، وتوجيهها نحو أنشطة ومجالات لا يستفيد منها المنخرطون؛ وتشبثه بالدفاع عن مكتسبات الموظفين والمستخدمين في مجال التقاعد؛
- يستنكر بشدة استمرار موجة الغلاء الذي طال كل المواد والخدمات الأساسية بسبب استمرار الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة التي تضمنها النصوص القانونية ذات الصلة؛
- يطالب الحكومة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشهادات بالوظيفة العمومية؛
- -يستنكر بشدة استمرار العمل الهش بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، عبر استمرار سياسة تشغيل الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني، وينبه إلى مخاطره على جودة الخدمات العمومية، وتعارض هذه السياسة مع التزامات بلادنا الدولية المتعلقة باحترام العمل اللائق في المرافق العمومية عبر ترسيخ العمل الدائم والقار، وضمان الحماية الاجتماعية لكافة العاملين بمرافق الدولة.
وفي الأخير، يعلن الاتحاد النقابي للموظفين تضامنه التام مع النضالات التي تخوضها كافة فئات الموظفين، ويدعوها بمثل ما يدعو النقابات والاتحادات الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بالقطاع العام إلى تقوية الوحدة وتنسيق الجهود للتصدي للتراجعات والدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاش الاتحاد النقابي للموظفين
عن المكتب الوطني
الرباط، في 06 ديسمبر 2024
