الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
- نـجـــــاح الـوقــــفـة الاحـــتـجـاجية للمــــتقـاعـــدات والـمـــتـقـاعـديـن والأجراء الـتـي دعـا الـــيـهـــا الاتــــحـــــاد المغربي للشغل، أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يـــوم الأربعاء 24 يناير 2024 ابتداء من الساعة التانية زوالا.
- الوقفـة تأتــي استـنـكارا لـتــملص الحكومـــــــة مـن الــتزامـها بموجب اتفاق30 ابـــريـــل 2022 الــمــوقـــــع بــيـن رئـيـس الحكومـة وأربـاب الــعمل والاتحـاد المـــــغــربي للشــــغـــــل واستمرار الحكومة في حــــرمان أزيد من 40 % من المتقاعدين من حقهم في المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوم من التصريح كشرط ظالم ومجحف.
- ممثلو الاتــحـاد المغربي للشغل بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في نفس اليوم ونفس الساعة يترافعون بقوة أمام ممثلي الحكومة بمجلس إدارة الصندوق، رافعين صوت المتقاعدات والمتقاعدين والطبقة العاملة المغربية وتعديل جدول أعمال دورة مجلس إدارة الصندوق بإدراج النقط العالقة التي تهمُّ المتقاعدين وعموم الأجراء.
تنفيذا لدعوة الاتحاد المغربي للشغل، انخرط مئات المتقاعدات والمتقاعدون والاجراء في الوقـــفة الاحــــتجاجية يـــوم الأربعاء 24 يناير 2024 ابتداء من الساعة الثانية زوالا، أمــــام المقر المركزي للصـــندوق الوطـــني للضـــمان الاجتـــماعي بالـــــــدار البيضاء تزامنا وانعقاد مجلس ادارته بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والأطراف الحكومية.
ففي أجواء حماسية تطبعها المسؤولية والوعي، صدحت حناجر المتقاعدات والمتقاعدين والأجراء، خلال هذه المحطة النضالية الناجحة، منددة بتلكؤ الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 18 شهر في تطبيق بنود الاتفاق الثلاثي الموقع بين رئيس الحكومـــة وأرباب العمـــل والاتحاد المغربي للشغل في 30 أبريل 2022 المتعلقة بإنصاف متقاعدي القطاع الخاص وبتحسين معاشاتهم.
كما عَلَتْ أصوات المتقاعدات والمتقاعدين مستنكرة بشدة “الحُكرة ” لهذه الفئة وهزالة معاشات تقاعدها، التي تقل عن 1500 درهم بالنسبة لأزيد من 60 % منهم، وحرمان أزيد من 40 % من المتقاعدين من حقهم في المعاش لعدم استيفائهم ذلكم الشرط الظالم والمجحف 3240 يوم من التصريح.
وبنفس الحماس والقوة والحرقة، ردَّد المتقاعدون على مسامع وزيرة الاقتصاد والمالية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأسئلة الحارقة التي تلخص أوضاعهم الاجتماعية المأساوية :
- كيف للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يستمروا في التلكؤ والتماطل منذ 18 شهرا في تنفيذ اتفاقات التزمت بها الحكومة بإلغاء الشرط الظالم والمجحف المتعلق بالاستيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من المعاش ؟
- كيف للحكومة أن ترفع شعار الدولة الاجتماعية ؟
- وكيف لها ألا تعير اهتماما للأوضاع المأسوية لأزيد من 60% من المتقاعدات والمتقاعدين الذين يتقاضون معاش “الحكرة” والتفقير ، معاشا يقل عن 1500 درهم ، ولأزيد من 40% من المتقاعدين الذين يتقاضون “صفر معاش” تحت ذريعة مجحفة بعدم استيفائهم 3240 يوم رغم انخراطهم في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة حياتهم المهنية ؟
أما عن أرامل وأطفال وذوي حقوق الاجراء المتوفيين، فالمأساة أفظع والظلم صارخ، حيث أن هاته الفئة لا تتقاضى سوى 50 % من قيمة معاش الاجير المتوفي
وموازاة مع هذه الوقفة الاحتجاجية الناجحة، فقد استطاع الاتحاد المغربي للشغل من خلال ممثليه في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد هذا اليوم وفي نفس الأثناء، بفضل استماتتهم وقوة ترافعهم من فرض إدراج المطالب العادلة للمتقاعدات و للمتقاعدين، بالأولوية في جدول أعمال المجلس وهي :
- تطـــبـــيـــق بـــنــــود اتـــــفـــــاق 30 أبــــريـــــل 2022 المــــــوقــــــع بـــــيــــن رئــــيــــس الحـــــكــــــومــــــة وأربـــــاب العمل والاتــــــحـــــاد المغربي للشغل، المتعلق بإلغاء سقف 3240 يوم من التصريح وخفضه الى 1320 يوم للاستفادة من معاش التقاعد.
- إقرار زيادة عامة بقدر 1500 درهم في معاشات التقاعد والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل الى الحد الأدنى للأجر (3129 درهم)
- رفع السقف الأقصى لاحتساب الأجور من أجل تخويل الحق في المعاش الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم والذي يخول في احسن الحالات معاش 4200درهم الذي يستفيد منه 7 % فقط من مجموع المتقاعدين
- تعميم الزيادة ب 5 % بأثر رجعي في المعاشات لفائدة المتقاعدين المحالين على التقاعد سنة 2020 وما بعد، طبقا لالتزام السيد رئيس الحكومة في نفس الاتفاق.
- رفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس من 36 درهم إلى 100 درهم وفق نفس اتفاق 30 ابريل 2022 وذلك بأثر رجعي.
وفي الأخير، فإن الاتحاد المغربي للشغل وفاء منه لمبادئه ومواقفه الشجاعة والمسؤولة والثابتة في الدفاع عن قضايا كل شرائح الطبقة العاملة بما فيها شريحة المتقاعدين، فإنه يهنئ المتقاعدات والمتقاعدين والأجراء الذين عبروا من خلال هذه الملحمة النضالية عن وحدة صفهم داخل منظمتهم الأصيلة وعن مدى نضجهم ووعيهم وقدرتهم على الاحتجاج السلمي في سبيل انصافهم وتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم المشروعة.
فهل ستستوعب الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الدرس ؟
والنضال مستمر حتى تحقيق كرامة المتقاعدات والمتقاعدين.
عاشت وحدة الطبقة العاملة بكل شرائحها
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء، في 24 يناير 2024
الأمانة الوطنية
