الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
نظم المكتب النقابي لعمال شركة “SOS”، المسؤولة عن تدبير قطاع النظافة والنفايات المنزلية بجماعتي الناظور وبني أنصار، اليوم 9 غشت 2024، وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي لبني أنصار، للمطالبة بتحسين ظروف العمل المزرية التي يعاني منها العمال، وتحقيق الملف المطلبي الذي يتضمن مجموعة من المطالب الأساسية لتحسين أوضاعهم، والتي عبروا عنها في مراسلاتهم وبيانتهم الموجهة للشركة وللجهات الوصية.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي قادتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والتي تستنكر ما وصفته بممارسات استغلالية من قبل الشركة وعدم التزامها بواجباتها تجاه العمال.
يشير متابعون إلى أن هذه التحركات جاءت بعد سلسلة من الإشكاليات التي رافقت تدبير الشركة لقطاع النظافة، حيث تتهم بعدم احترامها لبنود دفتر التحملات، وتملصها من التزاماتها التعاقدية. كما دعا النقابيون المحتجين إلى التدخل الفوري لمعالجة هذه الاختلالات التي ستؤثر لا محالة وبشكل مباشر على نظافة المدينة وصحة سكانها.
وركزت الوقفة الاحتجاجية على التنديد بالظروف السيئة التي يواجهها العمال، بما في ذلك تأخر الأجور وغياب المنح التحفيزية، وغياب التأمين عن المرض، ونقص المعدات الأساسية، وسوء الإدارة من قبل الشركة، وطالب العمال بضرورة تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم، وعلى رأس هاته المطالب تعميم اتفاقية الشغل الجماعية في قطاع النظافة بالاقليم والتي سبق وان وقعتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل مع شركة الناظور البيئة والتي بموجبها يستفيد عمال هاته الشركة، المنخرطين في الاتحاد من امتيازات مهمة عكس زملائهم في الشركة الاخرى.
ورغم عدم تدخل السلطات لمنع الوقفة، شهد الاحتجاج تصرفاً مثيراً للجدل من قبل أحد أعضاء المجلس البلدي (النائب الثاني للمجلس البلدي م.ص)، مما اثار شبهة وجود علاقات مشبوهة مع إدارة الشركة ومحاولات للتستر على خروقاتها. هذا التدخل أثار غضب العمال الذين عبروا عن استيائهم من مثل هذه التصرفات التي تعكس، بحسبهم، طبيعة بعض المنتخبين في إقليم الناظور، والذين يُعتقد أنهم يفضلون حماية مصالح الشركات على حساب حقوق العمال.
يُذكر أن هذه الوقفة تأتي في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي قادتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تسعى من خلالها إلى الضغط على الشركة والجهات المعنية للاستجابة لمطالب العمال وتحسين أوضاعهم، وستتواصل الى غاية تحقيق المراد.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي قادتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والتي تستنكر ما وصفته بممارسات استغلالية من قبل الشركة وعدم التزامها بواجباتها تجاه العمال.
يشير متابعون إلى أن هذه التحركات جاءت بعد سلسلة من الإشكاليات التي رافقت تدبير الشركة لقطاع النظافة، حيث تتهم بعدم احترامها لبنود دفتر التحملات، وتملصها من التزاماتها التعاقدية. كما دعا النقابيون المحتجين إلى التدخل الفوري لمعالجة هذه الاختلالات التي ستؤثر لا محالة وبشكل مباشر على نظافة المدينة وصحة سكانها.
وركزت الوقفة الاحتجاجية على التنديد بالظروف السيئة التي يواجهها العمال، بما في ذلك تأخر الأجور وغياب المنح التحفيزية، وغياب التأمين عن المرض، ونقص المعدات الأساسية، وسوء الإدارة من قبل الشركة، وطالب العمال بضرورة تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم، وعلى رأس هاته المطالب تعميم اتفاقية الشغل الجماعية في قطاع النظافة بالاقليم والتي سبق وان وقعتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل مع شركة الناظور البيئة والتي بموجبها يستفيد عمال هاته الشركة، المنخرطين في الاتحاد من امتيازات مهمة عكس زملائهم في الشركة الاخرى.
ورغم عدم تدخل السلطات لمنع الوقفة، شهد الاحتجاج تصرفاً مثيراً للجدل من قبل أحد أعضاء المجلس البلدي (النائب الثاني للمجلس البلدي م.ص)، مما اثار شبهة وجود علاقات مشبوهة مع إدارة الشركة ومحاولات للتستر على خروقاتها. هذا التدخل أثار غضب العمال الذين عبروا عن استيائهم من مثل هذه التصرفات التي تعكس، بحسبهم، طبيعة بعض المنتخبين في إقليم الناظور، والذين يُعتقد أنهم يفضلون حماية مصالح الشركات على حساب حقوق العمال.
يُذكر أن هذه الوقفة تأتي في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي قادتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تسعى من خلالها إلى الضغط على الشركة والجهات المعنية للاستجابة لمطالب العمال وتحسين أوضاعهم، وستتواصل الى غاية تحقيق المراد.
