الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
وبعد نقاش مستفيض وشامل لجدول أعمال الاجتماع، والاستماع للأوراق المقدمة من قبل المنسق الوطني والكتاب العامين للنقابات المنضوية تحت لواء الجامعة، سجل الحاضرون انعقاد الاجتماع في ظل تحديات وتحولات عميقة تضرب قطاع الصحافة والإعلام والاتصال، إن على مستوى الصحافة المكتوبة، أو في السمعي- البصري، أو الإنتاج الثقافي بشكل عام، وبكون الإعلام المغربي يضطلع بدور أساسي في النهوض بقضايانا الوطنية والتعريف بها، ويشكل رافدا أساسيا لبناء السيادة الوطنية للمغرب بالموازاة مع التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تهز العالم.
وقد خلصت أشغال هذا الاجتماع الموسع وبالإجماع إلى ما يلي:
1- إشادة أعضاء المكتب الوطني بالدينامية النضالية للاتحاد المغربي للشغل في التصدي لمختلف السياسات التي لا تخدم مصالح الطبقة العاملة المغربية في القطاعين العام والخاص، وفي المؤسسات العمومية وشبه العمومية، مع تنويه المكتب الوطني بتصدي مواقف الاتحاد المغربي للشغل، قيادة وقواعد، للمشروع التكبيلي لممارسة حق الإضراب، ولمحاولة الدمج الآلي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون استشارة الاتحاد المغربي للشغل ولا ممثلي شغيلة المؤسستين، مشيدين بالدور الأساسي للمواقف الواضحة لقيادة الاتحاد المغربي للشغل في تصحيح المسعى منهجا وغايات.
2- تسجيل الجامعة لأسفها لعجز الجسم الإعلامي على الوصول إلى توافق على خلق نموذج مغربي ناجح للتنظيم الذاتي، رغم ما راكمته قطاعات الإعلام من خبرات وتجارب. كما سجل الاجتماع أن سياسة الحكومة، من خلال وزارة الاتصال، لم تنجح في إخراج الوضع من الورطة الحالية بعد أن فرضت على القطاع لجنة مؤقتة لتدبيره، وعرقلت بشكل منهجي، إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة رغم انتهاء مدة صلاحيته بعدة سنوات.
ولقد أدت هذه الوضعية الغير سليمة إلى خلق أجواء من الاحتقان داخل الجسم الإعلامي، إضافة إلى حرمان العديد من الصحفيين من بطاقة الصحافة، أوبطاقة القطارأ وغيرها من الخدمات التي من شأنها تسهيل عمل الصحفيين وأداءهم لعملهم على أكمل وجه. وتسجل الجامعة بهذا الصدد تطابق وجهة نظرها ومواقفها مع عدة تنظيمات وطنية أخرى، على رأسها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومنذ الشروع في هذا النقاش.
3- مطالبة الجامعة للأطراف المعنية باعتماد مقاربة تشاركية في تدبير عملية ولوج الصحافيين لتغطية مباريات كرة القدم، وتفادي أي احتقان جديد بين المهنيين في ظل الانقسام الذي يعيشه القطاع، علما أنه هناك فعلا فوضى في تدبير عملية ولوج الصحفيين إلى الملاعب، وهو الأمر الذي يتطلب معالجة الاختلالات الحاصلة في إطار مقاربة تشاركية، وروح بناءة ما بين مختلف الفاعلين.
4- تسجيل الجامعة لمتابعتها باهتمام بالغ، ورش إعادة هيكلة الإعلام العمومي (سواء تعلق الأمر بالشركة القابضة، أم بالوكالة الوطنية للأنباء أم بقطاع السينما والصناعات الثقافية) ملتمسة أن تصب القرارات في اتجاه تعزيز أدواره، والنهوض بمؤسساته وتأهيل رأسماله البشري. وتطالب في هذا الشأن بتعزيز آلية الحوار الاجتماعي داخله واعتماد المقاربة التشاركية، بإشراك الممثلين النقابيين لمختلف أطر ومستخدمي العاملين بالقطاع، وذلك في مختلف مراحل إنجاز هذا الورش الاستراتيجي المهيكل لقطاع من الأهمية بمكان بالنشبة لبلادنا. كما تدعو الجامعة إلى المضي قدما في بناء تعاقدات اجتماعية مسؤولة لتأسيس شراكات مسؤولة وقوية، ضامنة للاستقرار وللتطور والنجاح في أداء المهام المناطة بالقطاع ككل.
5 – دعوة المكتب الجامعي لمختلف النقابات المنضوية تحت لواءها، والتي لم تقم بعد بذلك، إلى عقد جموعها العامة ومؤتمراتها في أقرب الآجال الممكنة حتى تتمكن الجامعة من عقد مؤتمرها الوطني في النصف الأول من يناير المقبل، لتواصل عملها المنظم والجماعي في بناء قوة نقابية مسؤولة قادرة على مسايرة التطورات العميقة الآتية، والفعل الإيجابي فيها، ومجابهة التعقيدات والتطورات والتحديات الكبرى التي تواجه القطاع.
المكتب الوطني
الدار البيضاء في 23 نونبر 2024
