الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
على إثر استمرار وتنامي تفشي كل أشكال التمييز والإقصاء وعدم المساواة التي مازال يتعرض لها
الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة عامة، والموظفين والموظفات ذوي الإعاقة بشكل خاص.
وأمام تنصل الحكومة من الوفاء لالتزاماتها المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب المتعلقة بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد الموظفين ذوي الإعاقة، والعمل قانونيا
وعمليا على ضمان استفادتهم من كامل حقوقهم غير القابلة للتصرف.
وإزاء هذا الوضع المقلق، الذي يشهد تفاقم معاناة الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، ويزيد في تعميق أزمته افتقار المسؤولين عن تدبير العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات
الترابية، للحد الأدنى من التشبع بالقيم الحقوقية الكونية من جهة، ولخرقهم الممنهج للمقتضيات التشريعية
المتعلقة بضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، في ظل غياب أي إصلاح عميق للإدارة العمومية يحدد معايير وشروط التعامل مع قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارات العمومية.
ولتدارس هذه الوضعية، فإن الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عقدت اجتماعا حضوريا يوم السبت 06 يناير 2024، ابتداء من الساعة 10 صباحا، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل. وبعد نقاش مستفيض، اتسم بالجدية والمسؤولية والوعي التام بأهمية تضافر جهود جميع المتدخلين، لتجاوز هذا الوضع غير المشرف، فإن اللجنة الدائمة للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة تنهي الى علم الرأي العام ما يلي:
- تشبتها بفضيلة الحوار الجاد والمسؤول باعتباره المدخل الحقيقي لحل جميع القضايا. وفي هذا الصدد تدعو الكتابة الدائمة السيدتين وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى الاستجابة إلى الطلب الذي وجها إليهما، كن خلال عقد لقاء عاجل قصد تدارس وضعية الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، كل واحدة فيما يخصها حسب الاختصاصات المسندة لكل قطاع وزاري
- شجبها لاستمرار ممارسة التمييز والإقصاء والتضييق والشطط في استعمال السلطة في حق الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، لاسيما المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك من طرف بعض المسؤولين بالعديد من المرافق العمومية
- استنكارها لاستمرار تكريس مبادئ عدم المساواة وغياب الإنصاف والحرمان من تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بولوج الأشخاص ذوي الإعاقة الى الوظيفة العمومية، أو بضمان تمتيعهم بمسار مهني يستجيب لطموحاتهم المشروعة عبر إزاحة كل الحواجز المادية والمواقف الدونية التي تستهدفهم؛
- مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تنزيل وضمان الحقوق العادلة والمشروعة لجميع الموظفين والموظفات ذوي الاعاقة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة ضد كل مسؤول مارس في حقهم أي شكل من أشكال التمييز أو الشطط في استعمال السلطة
- مطالبتها الحكومة بملاءمة ظروف العمل لأوضاع الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة لتجاوز الوضع الحالي المتسم بالإقصاء والحد من المشاركة، بسبب استمرار الحواجز المادية، وإسناد مهام تتنافى مع المهام المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المعنية، ولا تراعي وضع وخصوصية الإعاقة؛
- استنكارها ورفضها المطلق لعدم إدراج بعد الإعاقة، وإغفال استحضاره ضمن مشاريع إصلاح الأنظمة الأساسية الجديدة لعدد من القطاعات الحكومية كالتعليم والتعليم العالي والصحة، في إقرار تدابير تيسيرية و منصفة على مستوى التوظيف والانتقال والترقي والتكوين المستمر، لمعالجة وتجاوز – ولو بصفة جزئية حالة الإقصاء والتهميش والتمييز، التي طبعت الممارسة التدبيرية العقود، ودعوتها الجهات المعنية لاستدراك الأمر؛
- استعداد اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة لخوض كافة الأشكال النضالية في حالة استمرار الحكومة في نهج سياسة إغلاق باب الحوار والتفاوض على أرضية المطالب العادلة والمشروعة لفئة الموظفين ذوي الإعاقة.
كما تجدد اللجنة الدائمة :
- استنكارها استمرار نهج الحكومة سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمواطنين وتحذر من عواقب هذا الوضع. كما تدعوها لاتخاذ تدابير آنية، لدعم القدرة الشرائية للموظفين للتخفيف من تأثير التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، وقصد التخفيف كذلك من الكلفة الاقتصادية الباهظة المرتبطة بالإعاقة التي يتحملها الموظفون والموظفات ذوي الاعاقة عبر إقرار تعويض خاص، أو تخفيض نسبة الضريبة على الدخل.
- تثمينها لمواقف الاتحاد المغربي للشغل الدائمة والمبدئية المناصرة لكل القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها، إلى جانب قضية الوحدة الترابية، دعم ومناصرة كفاح الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه من قبضة الاحتلال الغاصب.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاش الاتحاد النقابي للموظفين
عاشت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة
