آخر الأخبار
الرئيسية » في الواجهة » بلاغ إخباري حول الندوة الصحفية للجامعة الوطنية للصحة
بلاغ إخباري حول الندوة الصحفية للجامعة الوطنية للصحة

بلاغ إخباري حول الندوة الصحفية للجامعة الوطنية للصحة

في سياق برنامجها النضالي والترافعي المتواصل، شهدت قاعة فلسطين بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم الاثنين 29 يوليوز 2024 تنظيم الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لـ ندوة صحفية لتسليط الضوء على مستجدات قطاع الصحة ودواعي وأفاق المعركة النضالية نساء ورجال الصحة دفاعا على مكتسباتهم الوظيفية وحقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، شهدت حضورا وازانا لممثلي وسائل الإعلام الوطنية وحضور مجموعة من المناضلات والمناضلين.

وبعد الكلمة التقديمة لرئيس الجامعة وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وكلمة الكاتب الوطني للجامعة وتقديم تصريح الندوة الصحفية الذي تناول انخراط الجامعة في دينامية الحوار الاجتماعي القطاعي للنهوض بأوضاع القطاع والعاملين فيه وكرونولوجيا النضالات والاتفاقات التي تنكرت لها الوزارة الوصية وتجاهلتها الحكومة، وأسباب عدم حضور وعدم توقيع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) على أي اتفاق لا يحافظ على المكتسبات الوظيفية لنساء ورجال الصحة ولا يضمن تنفيذ كافة مضامين محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع يوم 26 يناير 2024 (بنقاطه الـ 34 المتفق عليها، وبأجوبة مناسبة لنقاطه الجوهرية الخلافية الـ 9).

وبعد تقديم تقرير تفصيلي حول جولات وملابسات الحوار الاجتماعي القطاعي وعدد من المراسيم التراجعية التي تم تمريرها من طرف الحكومة ووزارتها في الصحة من جانب واحد خارج الحوار، وإدلاء عدد من مسؤولي الجامعة بالتوضيحات الضرورية لممثلي وسائل الإعلام الحاضرة في الندوة، والتأكيد على مواصلة المعركة النضالية والترافعية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، وفي مقدمتها:

– الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و 16 و 17 و18 من القانون 08.22والمراجعة الشاملة للقانون 09.22 والسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من طرف الحكومة ووزارة الصحة بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين..

– الزيادة العامة في أجور جميع موظفي قطاع الصحة على غرار موظفي القطاعات الأخرى وصرف التعويضات المتفق عليها عن الأخطار المهنية المحددة في مبلغ 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وتنفيذ المحاضر الموقعة والبث الإيجابي في النقاط الخلافية.

إن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إذ تتقدم بشكرها وامتنانها لكل وسائل الإعلام التي غطت هذا الحدث الهام لتنوير الرأي العام الصحي والوطني والجهات المسؤولة والمعنية بما يعيشه القطاع من احتقان جراء الاستخفاف بحقوق ومكتسبات الأطر الصحية والذي لا يمكن أن تخفيه محاولات الالتفاف بالكذب والتدليس وحملات التضليل واختلاق الإشاعات التي تستهدف الجامعة الوطنية للصحة والإتحاد لثنيها عن التشبث بمواقفها الواضحة في الدفاع على مطالب وطموحات وانتظارات الشعيلة الصحية؛ فإنها تشيد بإصرار عموم العاملين في القطاع واستعدادهم المسؤول للمزيد من النضال لانتزاع حقوقهم وحماية مكتسباتهم وعدم قبولهم بتقزيم مطالبهم عبر أنواع من الخديعة ومحاولات خلط الأوراق.

وتجدد عزمها على مواصلة النضال والترافع لإنصاف نساء ورجال الصحة مع بداية الموسم الإجتماعي المقبل.

ودمتم للنضال أوفياء الجامعة الوطنية للصحة