– تخلد اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوية تحت لواء للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، تحت شعار:

“نضالنا مستمر من أجل تنزيل الحقوق المشروعة للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة بمختلف المرافق العمومية “.

 وتشكل هذه المناسبة الوطنية فرصة هامة للوقوف عند أوضاع الموظفين ذوي الإعاقة، تتيح إمكانية الإحاطة بالتطورات التي عرفها هذا الملف من جهة، و تقييم مستوى تدخل الحكومة لتنفيذ كافة التزاماتها من أجل النهوض بحقوق ذوي الإعاقة من جهة أخرى، وهي مناسبة كذلك، للوقوف على ما تحقق من تطور على مستوى الوعي المجتمعي بأبعاد الإعاقة، ومدى تغير الأفكار النمطية السلبية بهذا الخصوص:

 فالمناسبة إذن، ليست احتفالية، بقدر ما تعتبر فرصة لتقييم ما تحقق من حقوق مشروعة ومكاسب تم إقرارها، بفضل نضالات

-على مدى سنوات

– للأشخاص ذوي الإعاقة، قدمته بفخر واعتزاز مختلف فعاليات المجتمع بصفة عامة، وبالوظيفة العمومية بشكل خاص، من أجل المطالبة بالتصحيح والتدخل الحازم والجدي لمعالجة الاختلالات، والتجاوزات، والقضاء على مختلف أنواع الشطط والتمييز وعدم المساواة وانعدام تكافؤ الفرص، بسبب الإعاقة. قصد إحداث قطيعة حقيقية مع هذه الممارسات والتمثلات البائدة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأطر العاملة بالمرفق العام، بما من شأنه أن يصون كرامتها ويفي بحقوقها و يلبي تطلعاتها العادلة، ويحقق الإنصاف ويسهم كذلك في ضمان انخراطها وإدماجها ومساهمتها في كافة مناحي الحياة. إن اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، التي تم تأسيسها للدفاع والترافع عن حقوق جميع الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكذا مؤازرة كل القضايا العادلة، إذ تخلد هذا اليوم الوطني، فإنها تعلن انطلاقا من مواقفها الثابتة بخصوص قضية الإعاقة ببلادنا، ما يلي:

– تسجل غياب إرادة حكومية حقيقية للتعاطي الجدي والمسؤول مع ملفات الموظفات و الموظفين ذوي الإعاقة على العديد من المستويات، وتنبه الى استمرار تأخر عدم تفعيل القوانين، وأجرأة التوصيات الصادرة لحماية حقوقهم والنهوض بأوضاعهم، ومنها على سبيل المثال، التلكؤ في عدم إخراج بطاقة الشخص ذي الإعاقة، وعدم الالتزام بتطبيق حصيص 7٪ في مباريات التوظيف، وتعويضها بتخصيص عدد محدود جدا من مناصب المباراة الموحدة، لم يفلح في تقليص معدلات البطالة المتفشي بصفة مفرطة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة:

– تسجل كذلك ضعف التدخل الحكومي في حماية الحقوق الاجتماعية، الذي يفتقر للرؤية ويتسم بعدم النجاعة وغياب الحكامة، والتي تتجلى بعض مظاهرها في فشل تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وضعف التكوين والتشغيل والتطبيب لذوي الإعاقة.

– تستنكر عدم تجاوب قطاعات حكومية لدعوات اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الاعاقة، من أجل فتح الحوار لمناقشة الأوضاع المزرية لظروف اشتغالهم، بغية معالجتها وتجاوزها، رغم توصل مكاتب هذه القطاعات بطلبات كثيرة في الموضوع.

– تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية ملموسة لفائدة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، في إطار الورش الوطني المتعلق بالنهوض بالحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالتعجيل بإقرار التعديلات الضرورية ذات الصلة بالتغطية الصحية والتعويض عن الإعاقة، والتقاعد.

– تطالب بمحاربة كافة مظاهر التمييز المبني على أساس الاعاقة، وبإدماج بعد الإعاقة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي كل الأنظمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير إيجابية لضمان تكافؤ الفرص في كل ما يتعلق بالمسار المهني لهذه الفئة، منذ التوظيف إلى الإحالة على التقاعد. ولاسيما، في التعيين والحركية والترقية والمشاركة في تحمل المسؤولية.

– تندد بالانتهاكات التي يتعرض لها الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في مقرات عملهم، بسبب التمييز على أساس الإعاقة، وعدم مراعاة هذا الوضع، في إسناد المهام الإدارية، والتعيين في مدن بعيدة لا تتماشى مع ظروف ذوي الإعاقة، وحرمان بعضهم من تقلد مناصب المسؤولية، كما تدين بشدة استمرار المعيقات والحواجز المعمارية التي تحد من المشاركة الفعلية لذوي الاعاقة في مختلف الأنشطة، وتطالب بالتعجيل بإقرار تدابير مناسبة تكفـل إمكانيـة وصـولهم إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، سواء في المرافق العامة أو المؤسسات الخاصة، وفي مقدمتها الأبناك.

– تستهجن استمرار النظرة السلبية والتحقيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ووسائل الإعلام وبعض المرافق، بسبب تقصير الحكومة في تنظيم حملات توعية وتحسيس حول موضوع الإعاقة بمختلف أبعادها، مما يؤدي، في حالات كثيرة، إلى التقليل من قيمتهم، والتشكيك في كفاءتهم، وتبخيس مجهودهم، الامر الذي يتسبب في تقليص فرصهم في الحصول على العمل بالقطاعين العام والخاص. ومطالبتها باتخاذ ما يلزم من تدابير ملموسة وواقعية لإدماج منظور الاعاقة حتى يتسنى تعزيز الوعي والفهم والاعتراف بالإعاقة كقضية من قضايا حقوق الإنسان الأساسية،

– تذكر الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها إزاء الموظفين ذوي الإعاقة، انطلاقا من التزاماتها التي تجسدها، في هذا الشأن على الخصوص، الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، كما تجسده كذلك مختلف التشريعات الوطنية، وفي مقدمتها دستور 2011، وقانون الإطار رقم 13

-97، وتدعوها لوضع وتفعيل سياسيات عمومية شمولية ومنسجمة ومتكاملة للنهوض بأوضاعها وحماية حقوقها، الى جانب العمل على تسريع وتيرة تنزيل كافة هذه الالتزامات، مع تحديد سقف زمني معلوم من أجل التنفيذ، وسن تدابير وقائية وزجرية للتصدي لحالات عدم احترام هذه المقتضيات وعدم تنفيذ هذه الالتزامات، تكريسا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة. مطالبة الحكومة بفتح الحوار ومأسسته مع الهيئات الممثلة للموظفات والموظفين ذوي الاعاقة، حول كافة القضايا والمواضيع التي تخصهم، كما تطالبها باستحضار بعد الإعاقة وتأثيره في كافة البرامج المعتمدة والدراسات والأبحاث التي تنجزها مختلف قطاعاتها، ولاسيما التعجيل بإطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، وإخراج نظام تقييم الإعاقة الى الوجود،

– تحيي الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، منوهة بصمودهم وتشبثهم بمطالبهم المشروعة، وإصرارهم على التمتع بالحقوق التي يضمنها لهم الدستور، وتؤكد في هذا الصدد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لن يتأت سوى بمزيد من النضال والتضامن والوحدة.

– تؤكد بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم ومخططاته الدموية والتصفوية، كما تثمن عاليا دفاع مقاومته الأبية عن الأرض والإنسان الفلسطيني والقضية، بمثل ما تحيي عاليا صمود المقاومة ضد حرب الإبادة الصهيونية الجبانة على غزة رمز العزة والمقاومة والصمود. عاشت نضالات الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة عاش الاتحاد النقابي للموظفين عاش الاتحاد المغربي للشغل الدار البيضاء، 30 مارس 2024