الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بلاغ إضراب جزئي
لا وجود لإرادة فتح الحوار
إلى متى سياسة التغول والتجاهل الممنهج!؟
تبعا لمضي الإدارة العامة للطرق السيارة قدما، في تعميق وتفحيش توتر المناخ الاجتماعي وتماديها في عدم التجاوب والتفاعل مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، وفي مواصلة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وفي توخيها سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها بالميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني.
ونظرا للتراجع الممنهج للإدارة العامة للطرق السيارة عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها وتراجعها عن حقوق ومكتسبات الأجراء، وفي ظل ممارستها اللامسؤولة والتي وترت المناخ الاجتماعي داخل القطاع، علما أنه سبق لنا أن أشرنا إلى جملة من المحاور والنقاط العالقة في عديد المرات ومختلف -المكاتيب- المراسلات والبلاغات والبيانات منذ سنة 2019 إلى حدود هذا التاريخ.
وتبعا للبيان الصادر في 31 يوليوز 2024، في إطار تنزيل البرنامج النضالي المسطر، في علاقة بالتجاهل الذي تعتمده الإدارة العامة، الذي انطلق بداية شهر يونيو، بالبيان الصادر بتاريخ 26 ماي 2024، وعبر البلاغ الصادر في 29 يونيو 2024، حيث تم تنفيذ سلسلة من الخطوات النضالية الاحتجاجية بداية بحمل الشارة الحمراء مرورا بالوقفات الاحتجاحية المحلية والجهوية والوطنية ووصولا إلى تنفيذ اعتصام إنذاري وحمل الشارة السوداء، وبعد استنفاذ كل السبل التي سبق إعلانها وذكرها بالمكاتيب الموجهة إلى الأطراف المعنية والمتعلقة بتوضيح الحقوق والمكتسبات وفتح الحوار تبعا للميثاق الاجتماعي وباحترام الاتفاقات والالتزامات.
فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمجتمع اليوم 12 غشت 2024، وبعد التداول في أوضاعنا الاجتماعية والمهنية نتيجة لمواصلة الإدارة العامة عدم احترامها للقوانين الجاري بها العمل، خلص فيه إلى ما يلي:
– يدعو الإدارة العامة للطرق السيارة إلى الإسراع في البث في النقاط التي تم رفعها وتبيانها صلب المكاتيب السابقة لرفع الظلم والحيف على الأجراء وتمكينهم من استيفاء حقوقهم، ويشجب توجهاتها واختياراتها اللااجتماعية ورفض الحوار والمضي قدما في التنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي، مما يضرب في العمق الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية؛
– يستنكر عدم تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة حل النقاط الخلافية وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي، ودعوتها للانعقاد وإطلاق حوار جدي حول الخارطة القطاعية حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى الدفاع عنها بكل الطرق المشروعة؛
– يسجل، مواصلته وتمسكه في الاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد في مجال الحريات وحقوق الانسان، ويحذر المسؤولين من مواصلة استهتارهم والإهانة والحط من الاعتبار والتمييز والتضييق على ممارسة الحق النقابي بالقطاع، ويحمل المسؤولية لمرتكبيها ويعتبر ذلك تمديدا للتصعيد والاحتجاج.
وعليه، فإن المكتب الوطني يقرر:
– دعوته، المناضلات والمناضلين إلى خوض إضراب جزئي إنذاري بجميع محطات الأداء بمراكز الاستغلال، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية، وذلك أيام: الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18، و23 و24 و25 غشت 2024، من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:00، و من الساعة 19:00 إلى الساعة 21:00، مع الاعتصام بمقرات العمل بمراكز الاستغلال خلال أيام الإضراب.
وذلك احتجاجا على غلق باب الحوار وضرب الحق النقابي ودفاعا على استحقاقات الأجراء، ومن أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم للأجراء، وللتعبير عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع.
وفي الختام، فإن المكتب الوطني يدعو المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد المطلق ومواصلة خوض كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية، كما هو معلن عنه بالبيان الصادر في 31 يوليوز 2024، دفاعا على الحقوق والمكتسبات العادلة والمشروعة، وتصديا لسياسات التجاهل والإقصاء التي لا تزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا، ونحمل المسؤولين بالقطاع المسؤولية الاجتماعية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر يلحق بالأجراء وحرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم الجوهرية.
نسخة موجهة إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي:
- وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، وزارة الإقتصاد والمالية
- وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
- المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
عن المكتب الوطني
